نگران اجرای بد هدفمند کردن یارانه ها هستیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به سابقه دولت احمدی نژاد در سلقیه ای اجرا کردن مصوبات مجلس، نگران اجرای بد لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم. محمد رضا خباز نماینده کاشمر وسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی «فردا» اظهار داشت: دولت احمدی نژاد در مورد اجرای مصوبات مجلس نشان داده هرجایی مصوبات به نفعش نباشد به صورت سلقیه ای آن را اجرا کند و به همین دلیل نگران اجرای بد لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم. خباز با اشاره به تبعات لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: اجرای این لایحه فقر را بیشتر از گذشته به اقشار پایین دست جامعه تحمیل می کند و در این زمینه نگران عدم تحمل مردم هستیم. وي اين لايحه را به تيغ دولب تشبيه کرد و گفت: اين لایحه اگر درست اجرا شود هم به عدالت اجتماعي منجر مي شود و هم از رانت خواري جلوگيري می کند ولی اگر بد اجرا شود، افزایش تورم و سرخوردگی مردم را به دنبال خواهد داشت. نماينده مردم کاشمر در مجلس هشتم از اتفاق نظر نمايندگان بر تائيد لايحه خبر داد و گفت: اگر مخالفتي در بين نمايندگان بوده در شيوه اعمال و اجراي اين طرح است و دليل تاخير انداختن طرح، مرتفع کردن دغدغه هاي نمايندگان در قبال مردم بوده است. وي درباره دغدغه اصلي نمايندگان و تغييراتي که در اين لايحه صورت گرفته گفت: اولين دغدغه اين بود که دولت مي خواست از ابتداي همين امسال يعني از فروردين سال 88 يارانه ها را هدفمند کند اما اين کار ضربتي و شک آوري بود که براي مردم گرفتاري ايجاد مي کرد. بنابراين يک سال مهلت دادند و در صورت تصويب از ابتداي سال 89 و از اول قانون برنامه پنج ساله پنجم طرح اجرا مي شود. خباز ادامه داد: دومين تفاوت نظر دولت با مجلس و دغدغه مجلس در اين است که دولت مي خواست از ابتداي همين امسال مواد سوختي و حامل هاي انرژي را با قيمت خريد در خليج فارس، در اختيار مردم بگذارد و بقيه يارانه ها را ظرف مدت سه سال آزاد کند اما اين ماده مورد مخالفت نمايندگان بود و قرار شد اين ماده در مدت پنج سال و با شيب ملايم اتفاق بيافتد. وي سومين تفاوت و دغدغه را در ماده صرف درآمد ناشي از يارانه ها دانست و توضيح داد: دولت در نظر داشت درآمد ناشي از کاهش يارانه ها را به صندوق بريزد و اين صندوق کاملا در اختيار خود دولت باشد. اما پس از مشورت و تصميم نمايندگان بنا بر اين شد تا درآمد ناشي از آن به حسابي ريخته شود که هر سه قوه بر آن نظارت داشته باشند.