قائم‌مقام صدا‌وسیما: روایتگر مستند هسته ای مقامات دولتی بودند

ایسنا: قائم مقام صدا و سيما در پاسخ به برنامه‌سازان و مديراني كه پروژه‌هاي خود را منوط به مشخص شدن حكم جديد رييس سازمان صدا‌وسيما مي‌كنند، گفت: ان‌شاء‌الله مهندس ضرغامي براي دوره‌ي بعد نيز رياست سازمان را برعهده دارند و اميدواريم حكم ايشان نيز به زودي صادر شود. دكتر علي دارابي درباره‌ي اقدامات سازمان درباره‌ي اجرايي كردن قانون احقاق حق در برنامه‌هاي صدا و سيما توضيح داد و گفت: با توجه به پيچيدگي‌هاي اين مصوبه اكنون در حال تبيين آيين نامه‌هاي اجرايي آن هستيم. قائم مقام صدا و سيما در ادامه اين بحث درباره پاسخ صداوسيما به نامه انتقادي كمال خرازي به محتواي مستند هسته‌يي پخش شده از شبكه سه سيما به خبرنگار سرويس تلويزيون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: آن نامه در واقع به ما داده نشد، بلكه گلايه‌اي بود كه به دفتر كرده بودند. دارابي با بيان اين كه «حوزه‌هاي برنامه‌سازي، براساس مستندات و گزارش‌ها، عمل مي‌كنند» گفت: ممكن است به خيلي از روايت‌هايي كه در مستند هسته‌يي آورده شد نقد‌هايي وارد باشد، ولي روايتگر آن، مقامات دولتي بودند. وي سپس در ادامه مطلب بالا به طرح اين پرسش پرداخت: در اين زمينه اين بحث مطرح است كه در مورد آن مقام دولتي ـ كه در برنامه‌اي نقدي به عملكرد گذشته كرده است ـ ما در رسانه بايد پاسخ‌گو باشيم يا آن مقامي كه الان در اين حوزه مسؤوليت دارد و آن بحث را مطرح كرده است؟ وي با بيان اين كه در موضوع مستند هسته‌يي هم نقد‌هايي وجود داشت و هم دفاعياتي صورت گرفت، گفت: قانون احقاق حق در برنامه‌هاي صداوسيما، مراقبت همكاران ما را در رسانه بيشتر كرده است؛ ما تلاش مي‌كنيم كه با در نظر گرفتن همه جوانب، برنامه‌ها را دنبال كنيم؛ به‌خصوص برنامه‌هايي را كه به سياست‌هاي كلان نظام برمي‌گردد و نبايد با آمد و شد دولت‌ها و فراز و فرود جريانات سياسي، اين جايگاه‌ را دچار خدشه شود. دارابي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اين‌كه از ويژگي‌هاي رسانه‌ي ديني، اخلاق‌گرا بودن و توجه به آحاد مخاطبان و اعتماد‌سازي است، از زمان تصويب قانون احقاق حق در برنامه‌هاي صدا‌وسيما چقدر در جهت اجرايي‌كردن اين قانون گام برداشته‌اند و شرايط را براي مواردي كه در اين باره پيش آمده است فراهم كردند تا از خودشان دفاع كنند، گفت: اصولا اين مصوبه نياز به آيين‌نامه‌هاي اجرايي دارد كه اين آيين‌نامه‌ها را بايد صدا‌وسيما با همكاري شوراي نظارت بر صدا‌وسيما كه نمايندگان قواي سه‌گانه در آن هستند تبيين كند و بخشي را نيز خود رسانه تنظيم كند. قائم مقام سازمان صدا وسيما ادامه داد: همكاران ما اكنون بحث آيين‌نامه را در دستور كار دارند؛ چرا كه اعتقاد ما براين است كه اگر رسانه بحث پاسخ‌گويي را به نمايندگي از افكار عمومي مطالبه مي‌كند، حتما خود نيز بايد در قدم اول پاسخ‌گو باشد. وي در ادامه تصريح كرد: اين قانون اصلا به مقوله‌ي انتخابات يا رخدادهاي پس از آن مربوط نيست، در زماني كه اين قانون تصويب شد اصلا حوادث انتخابات اخير اتفاق نيفتاده بود، بنابراين ما در رسانه از اين موضوع استقبال كرديم و رييس سازمان نيز آن را به عنوان يك فرصت مغتنم براي رسانه تلقي كردند. دارابي با بيان اين‌كه اجراي كردن اين قانون پيچيدگي‌هايي نيز دارد گفت: به عنوان مثال در قانون مطبوعات اگر كسي مورد تعرض قرار گرفته باشد، بايد دو برابر همان زمان براي پاسخ‌گويي به او فرصت داده شود؛ در رسانه به‌ويژه در حوزه‌ي خبر، اين اتفاق ثانيه‌اي است بنابراين واقعا اين كه چه ميزان زمان براي پاسخ‌گويي بايد در نظر گرفته شود كار سختي است؛ مشكلي كه اكنون وجود دارد اين است كه حجم خبر مهم نيست، بلكه آن نكته‌اي كه مطرح شده گاهي آن قدر بار معنايي دارد كه اگر ساعت‌ها هم برنامه به آن اختصاص دهيد، باز هم پاسخ‌گوي آن مطلب نخواهد بود. وي ادامه داد: اولا همه ما چه در رسانه‌، چه مطبوعات، چه خبرگزاري‌ها و دست‌اندركاران امر، در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه دين‌محور و اخلاق‌محور است و حقوق مردم بايد واقعا گرامي داشته شود و ما نيز واقعا دراين زمينه تلاش مي‌كنيم. دارابي تصريح كرد: من اين نويد را مي‌دهم كه پس از تبيين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون احقاق حق در صداوسيما، سازو‌كارهاي آن را رسما اعلام كنيم؛ فكر مي‌كنم كه ما شاهد تعامل خوبي بين رسانه، مردم و كساني كه احيانا مدعي هستند كه حقوقي از آنها تضيع شده است، باشيم. وي درباره‌ي اين‌كه چرا پس از گذشت چندين ماه از تصويب اين قانون هنوز سازو‌كارهاي اجرايي آن تبيين نشده است، اظهار كرد: چون واقعا اين كار سختي‌ها و پيچيدگي‌هايي دارد و ثانيا براي اولين‌بار است كه چنين اتفاقي مي‌افتد. قائم مقام صدا‌وسيما توضيح داد: مثلا در موردي كه اخيرا رخ داد در يك خبر در يكي از استان ها در دو يا سه ثانيه اعلام شده بود ‌كه فلان نهاد در انجام وظيفه‌اش نسبت به مردم تعلل كرده است، آن نهاد نيز از طريق مراجع قضايي پيگيري كرد و ما را محكوم كرد؛ ما نيز بر اساس اين قانون دو ساعت برنامه براي اين‌كه آن خبر را جبران كند توليد كرديم ولي نظر آن نهاد تامين نشد. دارابي در پايان خاطرنشان كرد: اصل موضوع مورد تاييد است، ولي مشكلاتي از نظر نحوه‌ي اجرا وجود دارد.