اطلاعیه دفتر احمدی نژاد درباره لایحه یارانه‌ها

دفتر رئيس جمهور درباره لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها اطلاعيه صادر كرد. به ايسنا در اين اطلاعيه آمده است: روز سه‌شنبه هفته گذشته، رئيس جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، به تشريح ديدگاه قوه مجريه درباره نحوه رسيدگي نمايندگان مجلس به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پرداخت و طي آن تصريح کرد که اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن در عمل غيرممکن خواهد بود. اين لايحه تاثيرات عميقي را در اقتصاد، سياست و اجتماع برجاي مي‌گذارد و تقريباً همه روابط و مناسبات اقتصادي کشور را دگرگون خواهد کرد و به همين دليل، مهمترين لايحه اقتصادي در سه دهه اخير محسوب مي‌شود. توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه‌ها، علاوه بر آنکه يک بار سنگين را بر دوش مديريت اجرايي کشور تحميل مي‌کند، در عمل امکان فراهم‌سازي شرايط مناسب براي توليد، مديريت توليد و بهره‌وري را از برنامه‌ريزان و تصميم گيران كشور سلب مي‌نمايد. دولت نهم با درک صحيحي از ضرورت و اهميت انجام اين تحول بنيادين در کشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشي از اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، وارد عمل شد و با درايت و هوشمندي و تلاش‌هاي فشرده کارشناسي، لايحه مزبور را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد و اينک آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد. موضوع ماده 13 يكي از اختلافات بين نمايندگان دولت و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي كميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با مادة 9 لايحه پيشنهادي دولت كه موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌هاست دارد. در اين خصوص طي 2 هفته گذشته مذاكراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشكل صورت پذيرفت كه نهايتاً توافق لازم حاصل نشد. آقاي رئيس جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس، به هيات رئيسه مجلس اطلاع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رئيس جمهور در جلسه علني مجلس "سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سرناچاري يا ناراحتي" نبوده، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است. انتظار اين بود که هيات رئيسه مجلس با اطلاع‌رساني درست و به هنگام درخصوص حضور رئيس جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افکار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد. صندوق پيشنهاي دولت در ماده 9 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي طراحي شده بود كه صد در صد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلا‌مي ‌ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلا‌مي‌ نيز به عنوان ناظر در هيات امناء صندوق شركت داشتند. مهمترين موردي كه منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشكيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد كه كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ‌مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ‌مي‌گيرد و ماده هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما ‌مي‌دانيم كه دريافت‌هاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند. دريافت‌هايي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل ‌مي‌شود از قبيل سهم مالكانه صادرات نفت‌ خام و ماليات سود سهام كه به حسابهاي خزانه واريز ‌مي‌شود و از طريق بودجه عمو‌مي‌ دولت به مصارف بودجه اختصاص ‌مي‌يابد. درآمد شركت‌هاي دولتي كه از طريق فروش كالا يا ارائه خدمات كسب ‌مي‌شود و اگرچه به موجب قانون بايستي به حسابهاي خزانه واريز شوند، اما متعاقباً اين درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالي كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين ‌مي‌گردد، اختصاص ‌مي‌يابد و اين فرايند در بودجه عمو‌مي‌ دولت انعكاس ندارد. از آنجا كه بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد شركت‌هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و ... تحصيل ‌مي‌شود لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافت‌هاي موضوع بند يک ، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حسابها و رديف‌هاي بودجه عمو‌مي‌ دولت نبوده و قانون‌گذار ‌مي‌تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها وضع نمايد. اگر چه اين تخصيص ‌مي‌تواند پس از واريز وجوه درآمدي شركت به حساب‌هاي نزد خزانه انجام شود. از طرف ديگر در خصوص دريافت‌هاي بند يک نيز ، بيان اين نکته ضروري است كه كاركرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ‌مي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از كاركنان و كارفرمايان دريافت مي‌نمايند كه ماهيتاً در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را دارا ‌مي‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد ‌مي‌گردند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمايند. از طرفي صندوق ‌مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مكانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر گرديده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته بعد صندوق ذخيره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند كردن يارانه‌هاست. دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه نشان ‌مي‌دهد ساز و كار بودجه‌اي تما‌مي ‌اهداف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال ‌مي‌برد؛ اول آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك برنامه 5 ساله است و بايد يك افق روشن و مطمئن و با ثبات ، از قيمت حامل‌هاي انرژي را به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌اي از سياستهاي حمايتي از خانوار و توليدكننده را تعريف نموده كه آنها نيز در قالب يك برنامه زمان‌دار 5 ساله حركت خواهند كرد. وصل كردن آن به بودجه يعني اينكه دولت، خانوارها و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند که در بودجه مي افتد. دولت اگر قصد داشت كه به اين روش عمل نمايد ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي ‌مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد. همه ‌مي‌دانيم که در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بخشي‌ نگري و منطقه‌نگري حاكم است. در صورتي كه مديريت واحدي بر منابع و مصارف اين قانون اعمال نشود و هر ساله اين موضوع به لايحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف اين لايحه پس از يك سال و به تناسب ساير موضوعات اقتصادي كشور در اختيار اهداف بخشي و منطقه‌اي قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اوليه لايحه هدفمند کردن يارانه ها دور خواهد شد. يک نكته مهم نيز به اهميت توجه به مديريت امور از بعد زمان مربوط مي شود. هدفمندسازي يارانه هاي حامل هاي انرژي و 8 قلم كالا و خدمتي كه در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه‌هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند. در ماده 2 لايحه كه در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25 درصد، تغيير قيمتهاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد. اين دو مورد نشان ‌مي‌دهد كه فرايند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌اي صورت پذيرد. يک نكته بسيار با اهميت ديگر به اعتقاد مشترک تما‌مي‌ كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بازمي‌گردد که معتقدند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آثار بسيار گسترده‌اي بر تمام فعاليت هاي اقتصادي كشور دارد و يكي از مهمترين عوامل موفقيت لايحه، اجراي مناسب آن است و اين موضوع نياز به انعطاف در قانون و اختيار لازم براي مجريان را گريز ناپذير مي سازد. بديهي است مجري اين قانون بايد از اختيارات لازم و همچنين قوانين و مقررات منعطفي برخوردار باشد كه با تصميمات اقتضايي بتواند اين پروژه را راهبري نمايد. يك راهكار مورد قبول آن است كه براساس نظر كميسيون ويژه، حسابي بنام هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه ايجاد شود و كليه منابع اين قانون به آن حساب واريز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراين بجاي صندوق، حسابي در خزانه ايجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسي كه بايد كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد نيز با اين روش برطرف خواهد شد. پيشنهاد دولت در صندوق نيز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همين دليل در لايحه پيشنهادي تما‌مي ‌مصارف را در قالب 3 ماده قانوني 8 و 9 و 12 براي خانوارها، توليدكنندگان و دولت تعيين نموده است. اجراي اين لايحه بدون ترديد مسلتزم يک همکاري گسترده و مشترک ميان بخشها، دستگاه ها ونهادهاي مختلف از جمله رسانه هاي ارتباط جمعي است. ايجاد ذهنيت هاي ناصواب در جامعه و تحريک افکار عمومي عليه دولت و مجريان قانون، مفهومي جز مقابله با اين تصميم ملي و تلاش براي به ضربه زدن به آن ندارد. سخنان رئيس جمهور محترم در مجلس با آنکه کاملا مستدل و منطقي، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي کاملا متواضعانه و صميمانه مطرح شد ، متاسفانه از سوي برخي رسانه ها به نشانه اعتراض شديد و تند همراه با عصبانيت رئيس جمهور به نمايندگان مجلس ، وانمود شد، واکنشي که فقط نام تحريف مي توان بر آن گذاشت. رسانه هايي که دغدغه هاي دولت براي اجراي صحيح قانون را در قالب اتهامات توهين آميزي همانند "آرزوهاي بر باد رفته رئيس جمهور" يا "توزيع پول بين شهروندان بر اساس حب و بغض" مطرح مي کنند، در عمل انگيزه هاي سياسي، حزبي و انتخاباتي را به يک موضوع بسيار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و حقوق مردم گره مي زنند که از اين رهگذر آسيب هاي غيرقابل انکاري به جامعه وارد خواهد شد.