تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت قانونی است

تعداد بازدیدها: ۹۲ فرهیختگان: یك روز پس از انتشار نامه اخیر رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس، مشاور علی لاریجانی از جلسه​ای در هیات‌رئیسه مجلس برای جمع​بندی درخصوص این نامه و موضعگیری درباره آن خبر داد. حسن زمانی در گفت​وگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینكه این نامه از سوی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته در كازیوی تمامی نمایندگان قرار گرفته بود از تماس​های تعداد زیادی از نمایندگان با رئیس مجلس پس از مطالعه آن خبر داد و گفت: نمایندگان با ابراز تعجب راجع به محتوای این نامه خواستار پاسخگویی مجلس به موارد مطرح شده در آن بودند. وی با بیان اینكه نمایندگان انتظار داشتند پس از ماه‌ها كار شبانه​روزی مجلس برای بررسی لایحه برنامه پنجم با پیام خسته نباشید رئیس​جمهور مواجه شود، ادامه داد: اما متاسفانه نامه رئیس​جمهور خستگی این كار فشرده را در نمایندگان تشدید كرد. هرچند مورد اشاره مستقیم احمدی‌نژاد در این نامه روند بررسی و تغییرات لایحه برنامه پنجم بوده است، نكات دیگری همچون وضعیت عزل و نصب رئیس‌كل بانك مركزی، بحث یارانه‌ها و... نیز مورد اشاره قرار گرفته؛ اما به نظر می‌رسد یكی از مهم‌ترین دلایل نگارش این نامه اختلاف میان احمدی‌نژاد و مجمع تشخیص مصلحت باشد؛ موضوعی كه مدتی است زمینه عدم شركت رئیس دولت در جلسات مجمع را فراهم كرده است. به هر روی نامه احمدی‌نژاد هرچند به منوال بسیاری از دیگر اقدامات او ازجمله عزل و نصب‌ها و نامه‌نگاری‌ها باز هم در آستانه یك تعطیلی رسمی انتشار یافت، اما واكنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ به ویژه در میان اهالی خانه ملت، گروهی موافق مفاد این نامه بودند و گروهی هم مخالف. البته باید منتظر ماند و دید پاسخ رسمی مجلس به این نامه چه خواهد بود؛ زیرا با وجود تعطیلی مجلس، به گفته حسن زمانی، مشاور علی لاریجانی، یك روز پس از انتشار این نامه برای جمع‌بندی و موضعگیری درباره آن، در هیات‌رئیسه مجلس جلسه‌ای تشكیل شده است. مخالفان نامه چه می‌گویند.... همان‌گونه كه اشاره شد، نامه احمدی‌نژاد واكنش‌های متفاوتی درپی داشت. علی مطهری نماینده تهران و یكی از منتقدان دولت در گفت‌وگو با فارس، در واكنش به نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نكته وجود دارد. اول اینكه ایشان روی قانون‌گرایی تاكید كرده‌اند و گفته‌اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما باید توضیح دهند كه پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل‌ونقل عمومی را اجرا نمی‌كنند. وی افزود: نگرانی رئیس‌جمهور از تمسك پی‌درپی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصا آنجا كه مجمع علاوه‌بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری می‌كند و تبدیل به مجلس سنا می‌شود. مطهری همچنین گفت: تذكر این مطلب ازطرف رئیس‌جمهور كه مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست كار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا كه موضوعی به‌عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع داده می‌شود، برای خروج از بن‌بست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: آقای رئیس‌جمهور به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی كه می‌گوید «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند» معتقدند بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساسا مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است و از طرف دیگر مجمع نمی‌تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هر دو برداشت آقای رئیس‌جمهور نادرست است. وی گفت: با توجه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجلس با علم به اینكه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفا به دلیل تشخیص یك مصلحت روشن، می‌تواند به آن موضوع ورود كند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینكه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است. عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاكید كرد: اساسا اصل ۱۱۲ در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد كه در مواردی كه مصلحت ضروری و روشنی در كار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی‌درپی قانون اساسی نباشد. درواقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احكام اولیه و احكام ثانویه در فقه اسلامی است. وی افزود: آقای رئیس‌جمهور در این نامه نوشته‌اند كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضاییه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ اولا این مصلحت را نمایندگان مجلس و درنهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می‌دهند. ایشان گفته‌اند مجلس در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد كه متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند. پاسخ این است كه چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیا خوب است جناب آقای احمدی‌نژاد مروری بر عزل و نصب‌های خود در دوران صدارت خود بنمایند. عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان كرد: در دوره اول ریاست‌جمهوری‌ آقای احمدی‌نژاد، چند رئیس‌كل بانك مركزی به‌طور ناگهانی تغییر كردند و عدم ثبات در سیاست‌های پولی و مالی كشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور و ارزش اموال مردم وارد كرد و مانعی برای سرمایه‌گذاری شد. مجلس تشخیص داد كه اگر نصب رئیس‌كل بانك مركزی - كه طبعا در عزل او نیز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئیس‌جمهور باشد همین مشكلات پیدا می‌شود. اما اگر بانك مركزی نیمه‌استقلالی پیدا كند علاوه‌بر ثبات سیاست‌های مالی و پولی كه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی كشور می‌شود، در مساله كاهش تحریم‌های اقتصادی نیز موثر خواهد بود زیرا سازمان‌های بین‌المللی فقط دولت‌ها را می‌توانند تحریم كنند نه ملت‌ها را. حال اینكه مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی كه گرفته شود باید تابع آن باشیم. محمدرضا خباز، عضو فراكسیون خط امام مجلس نیز گفت: اگر كسانی به قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضی دارند باید ۱۵ سال پیش به این موضوع توجه می‌كردند و اكنون دیگر اعتراض جایی ندارد و بی‌معنی است. نماینده كاشمر در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با یادآوری دو وظیفه اصلی این مجمع در مشاوره به رهبری برای تدوین سیاست‌های كلان كشور و قضاوت هنگام اختلافات مجلس و شورای نگهبان، اظهار كرد: حدود ۱۵ سال است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه‌بر دو ماموریت ذكرشده كار اضافه‌ای انجام می‌دهد و آن اینكه گاهی مواقع نه نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و نه مجلس بلكه نظر سومی را تصویب می‌كند. وی در ادامه افزود: به یاد دارم كه نسبت به این موضوع در مجلس ششم اعتراض كردیم اما رقبای ما گوش نكردند و گفتند كه كار مجمع درست است لذا هم‌اكنون این عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به یك روال مورد قبول مسوولان شده است. خباز افزود: اگرچه شاید هم تصویب یك نظر سوم در مجمع تشخیص منطبق با قانون نباشد اما به هر حال این امری پذیرفته شده است و اكنون دیگر نمی‌توان به این روش اعتراضی كرد و دوستان اصولگرا اگر حرفی داشتند باید در همان زمان به شكایت اصلاح‌طلبان رسیدگی می‌كردند ولی نه‌تنها حرفی نزدند بلكه به مجمع آفرین هم گفتند ولی آنان فكر نمی‌كردند كه این شتر روزی دم در خانه آنها هم بخوابد. خباز تصریح كرد: امروز مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه‌قضاییه و تمام نهادهای زیر نظر رهبری حق قانونگذاری مجمع تشخیص را پذیرفته‌اند و نسبت به آن اعتراضی هم نمی‌كنند لذا اعتراض به یك روش پذیرفته شده، پس از ۱۵ سال جایی ندارد و باید به آن تن داد. وی با یادآوری مجدد اینكه در امر قانونگذاری مجمع تشخیص و در برخی موارد شخص مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب هستند توصیه كرد: اگر كسی مصوبه مجمع را قبول نداشته باشد نباید به آن اعتراض كند بلكه می‌تواند در هنگام اجرا در قالب لایحه‌ای مشكل را حل كند و لذا دست دولت بسته نیست زیرا اگر بخواهیم در قوانین «ان ‌قلت» بیاوریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. احمد توكلی، دیگر نماینده اصولگرای منتقد دولت نیز در واكنش به نامه احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس با تاكید بر اینكه برای پاسخ به نامه آقای رئیس‌جمهور باید وقت بیشتری صرف كرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موكول كرد. احمد توكلی نماینده مردم تهران و رئیس مركز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با فارس، در واكنش به نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس، گفت: برای پاسخ به نامه آقای رئیس‌جمهور كه برای تك‌تك نمایندگان مجلس ارسال شده است، باید وقت بیشتری صرف كرد و نكات آن را درآورد، سپس تفصیلی مصاحبه كرد ولی به چند نكته مختصر اشاره می‌كنم. وی اضافه كرد: محتوای نامه ایشان یك‌سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است كه خیلی از اینها جواب دارد و به‌موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند كه در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز كردند و از مقام معظم رهبری درخواست كردند كه به این مساله در شورای نگهبان رسیدگی شود. توكلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیس‌جمهور دستور دادند كه نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسائل را بررسی كنند. ۱۴ جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود كه آقای رئیس‌جمهور كه خودش درخواست این جلسه را كرده بود، صبر می‌كرد تا ببیند مقام معظم رهبری كه به‌عنوان فصل‌الخطاب هستند، نظرشان چیست؟ نه اینكه خودش آغازگر یك كشمكش جدید سیاسی شود. وی در پاسخ به این سوال كه آیا رئیس‌جمهور نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت: بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رئیس قوه قضاییه است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خانه ملت راجع به نامه رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد این نامه توسط كار‌شناسان ریاست‌جمهوری تنظیم و بعد به امضای رئیس‌جمهور رسیده است؛ اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه وقتی احمدی‌نژاد نامه را امضا كرد تمام مسوولیت آن را به عهده گرفته است. وی افزود: برخی نكاتی كه رئیس‌جمهور به آن اشاره داشته قابل تامل و توجه است و شاید در بعضی موارد نیز حق با ایشان باشد اما این شیوه گفت‌وگو درست نیست. نماینده تبریز، آذرشهر و اسكو تصریح كرد: لازم است به رئیس‌جمهور یادآوری شود كه عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هرگونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است كه ایشان تصمیم‌گیری راجع به آنها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاكمیتی دانسته است. وی اضافه كرد: ایشان به جای مكاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یك مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل‌شدن آن به قانون شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس در مورد انتقاد رئیس‌جمهور به مجلس مبنی‌بر آنكه چیزی كه در صلاحیت قوه مقننه نیست چگونه به آن ورود می‌كند، خاطر نشان كرد: در برخی مباحث و موضوعات نمایندگان دولت حضور لازم و قوی در صحن ندارند و از مواضع خود دفاع لازم را نمی‌كنند بعد كه آن مساله تصویب می‌شود، به مخالفت می‌پردازند. وی با بیان اینكه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون‌اساسی عوض نمی‌شود، ادامه داد: مجلس قانونگذار است و هم می‌تواند آن مصوبه‌ای كه از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آنجا براساس مصلحت و ضرورت تصمیم لازم در مورد آن اتخاذ شود. حسین سبحانی‌نیا نماینده نیشابور نیز در این باره اظهار داشت: رئیس‌جمهور این حق را دارند كه در مورد هر موضوعی و به هر فرد یا نهادی نامه بنویسند اما اینكه این نامه براساس چه موازین قانونی و منطقی‌ای نوشته شده باشد جای تامل دارد. وی افزود: مجلس به‌عنوان یكی از سه قوه اصلی و مهم كشور دارای اختیارات و وظایف قانونی و حقوقی است و كسی نمی‌تواند مجلس را از این حقوق قانونی‌اش منع كند. عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاكید بر اینكه مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم در چارچوب وظیفه قانونی خود عمل كرده و تخطی از قانون نداشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم حسن‌نیت خود را ثابت كرد و قوانین را به نحوی كه نظرات دولت و مجلس تامین شود به تصویب رساند. سبحانی‌نیا تصریح كرد: ممكن است در مواردی ازجمله ماده مربوط به انتخاب هیات‌مدیره بانك مركزی یا صندوق توسعه ملی نظر دولت تامین نشده باشد و در نهایت نظر مجلس به تصویب رسیده باشد؛ اما نباید این شائبه پیش بیاید كه مجلس خلاف قانون عمل كرده است چراكه تمامی تصمیمات مجلس براساس موازین قانونی و در نظر گرفتن منافع و مصالح ملت است. عضو هیات‌رئیسه مجلس در ادامه سخنان خود به بخش‌هایی از نامه رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تغییر داده است، اشاره كرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام یك نهاد قانونی است و اگر رئیس‌جمهوری با برخی افراد حاضر در این مجمع مشكل دارند نباید كلیت این نهاد را زیر سوال ببرند. این نماینده اصولگرا به اصل ۱۱۲ قانون اساسی اشاره كرد و اظهار داشت: این اصل تاكید دارد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نكند و مشاوره در اموری كه مقام معظم رهبری به آن ارجاع می‌دهند و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور مقام معظم رهبری تشكیل می‌شود. نماینده نیشابور خاطرنشان ساخت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، یك نهاد كاملا قانونی است و زیر نظر رهبر معظم  انقلاب فعالیت می‌كند و مصوبات آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسند و این یك روند قانونگذاری تعریف‌شده در قانون اساسی كشور ما است و كسی نمی‌تواند آن را زیر سوال ببرد. این عضو هیات‌رئیسه مجلس در پایان تاكید كرد: هیات‌رئیسه در جلسه خود این موضوع را بررسی خواهد كرد و در صورت لزوم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد كرد.