الهام:من هم بودم به جلسات مجمع نمیرفتم

غلامحسين الهام از نحوه عملكرد مديريت مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرد و گفت كه‌ ‌اكثريتي ‌در مواجهه با دولت ‌با رويكرد حزبي و جرياني در اين مجمع شكل گرفته‌ است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس جمهور ظهر امروز (پنجشنبه) در حاشيه ديدار كاركنان مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با رئيس جمهور ‌در جمع خبرنگاران در خصوص نامه اخير احمدي‌نژاد ‌به نمايندگان مجلس و انتقاد وي از ‌برخي عملكردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي استفاده از ظرفيت‌ احكام حكومتي نظام اسلامي كه مغفول مانده بود، تأسيس شد، اما پس از آن ‌اتفاقي افتاد كه ‌برخلاف مشي امام(ره) بود كه معتقد بودند ‌مجمع نبايد در عرض قواي ديگر باشد؛ بايد براي حل معظلات نظام باشد.وي افزود: در مسيري كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي عبور از قانون اساسي دنبال كرد و ‌البته ‌‌ناشي از برداشت آنان از اصل ۱۱۲ قانون اساسي است، ‌به تدريج به سمتي مي‌رود كه قانون اساسي را تعطيف كند كه طبيعتا اين حرف برخلاف فلسفه تأسيس مجمع است چرا‌كه ‌مجمع ‌تشكيل نشد كه قانون اساسي را تعطيف كند كه به نظر من ‌بخشي از حرف‌هاي رئيس‌ جمهور همين موضوع ‌است."‌امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند ‌اختيارات مسلم قوه مجريه را ‌محدود يا سلب مي‌كند، جاي ديگر ‌‌وارد اختيارات شوراي نگهبان ‌خواهند شد و در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبري خواهند شد و چه تضميني وجود دارد كه با اين روش، يك‌باره شاهد يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد نباشيم كه اين‌را بايد از نظر حقوقي دقت و مراقبت كرد. "مشاور حقوقي رئيس جمهور ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شوراي اسلامي نيست و منجر به تغيير قانون اساسي مي‌شود را ندارد.الهام با بيان اينكه صلاحيت مجلس در چارچوب قانون اساسي است، يادآور شد: معضلات بايد از سوي رهبري ارجاع شود و آنچه ‌بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل مي‌شود، معضل نيست، لذا در اين شكل اصل ۱۱۲ قانون اساسي، آنچه ‌مجمع در اين عرصه وارد مي‌شود، تصميم نهايي را خودش مي‌گيرد، اما آنچه به عنوان معضل مطرح مي‌شود، همان چيزي است كه امام فرمودند؛ "مشورت رهبري براي حل معضلات نظام ".وي افزود: معضلات بايد هم از سوي رهبري ارجاع شود و هم تأييد نهايي آن به وسيله رهبري باشد كه اين يك امر حكومتي ويژه است و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين اتفاقاتي كه ‌مجمع رأسا براي نفي قانون اساسي تصميم مي‌گيرد، ‌محل بحث است.مشاور حقوقي رئيس جمهور با اشاره به اينكه اينها به گونه‌اي عمل كردند كه رهبري را در يك معضل قرار دهند، گفت: اينها از "هيچ "، معضل ساختند و موضوعي را به معضل تبديل كردند ‌و رهبري نيز براي حل معضل وارد شدند.الهام اضافه كرد:‌ ‌يكباره وارد عرصه‌اي شدند و به قيمت نقض قانون اساسي خواستند يك سيستم جديدي را ايجاد و بانك مركزي را با يك مديريت جديدي خارج از قوه مجريه ‌مواجه كنند كه ‌با اين تصميم مجلس، معضل درست شد و ‌تصميم مجمع نيز "معضل در معضل " شد و معضل جديدي درست كرد كه رهبري با يك ابتكار بسيار خوب گفتند حال كه شما معضلي را درست كرديد، آن‌را به عنوان معضل‌ حل كنيد، يعني ‌در واقع رهبري اختيار مجمع براي تصميم نهايي در مورد بانك مركزي را سلب كردند و آنچه حق بود را به خود آنها برگرداندند، چرا‌كه اگر معضل نبود، بايد مجمع تصميم نهايي را مي‌گرفت، ولي الان اينطور نيست، بنابراين آنها معضل ساختند اما رهبري اين معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل كنند.وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا نمي‌شد رئيس جمهور با حضور در جلسات مجمع اين مشكلات را حل ‌كرد؟ گفت: با اين تركيب مجمع مشكلي حل نمي‌شود، چراكه ‌اكثريتي در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويكرد حزبي و جرياني شكل گرفته‌ است و ‌خود آقاي هاشمي رأس مديريت جريانات ضددولت است، بنابراين ايشان در رأس مجمع و با اكثريتي كه اداره مي‌كند، طبعا فرصتي براي دولت نمي‌گذارد و بر اساس آنچه ‌ما از گزارشات خود مجمع شنيده‌ايم و گرچه مجمع آن‌را تكذيب كرده است اما اگر خداي نكرده اين حرف درست باشد كه حتي جلوي اظهارنظر و پيام رهبري را در مجمع گرفته باشند، جاي نگراني دارد، البته خوشحاليم كه مجمع تكذيب كرده و خدا كند اينگونه باشد،‌ اما اين موضوع نشان مي‌دهد كه ‌با رفتن رئيس جمهور ‌مشكلي حل نخواهد شد.مشاور حقوقي رئيس جمهور ادامه داد:‌ بايد اصلاحي در تركيب مجمع يا ‌نظرگاه صورت گيرد، يعني ‌مصلحت، مصلحت حزب يا جمعيت‌ها نباشد بلكه مصلحت بايستي مصلحت نظام باشد.الهام در پاسخ به اين سؤال كه با عدم حضور رئيس جمهور در جلسات مجمع، نماينده‌اي از دولت نيست كه نظرات دولت را مطرح كند، افزود: رئيس جمهور از دوره دولت دهم به بعد در جلسات مجمع شركت نمي‌كند، چرا‌كه از اين دوره اتفاقاتي در مجمع افتاد كه مجمع مي‌بايستي يك مقدار اينها را اصلاح مي‌كرد يا در مواضع‌ ‌اعلامي مقداري بازنگري مي‌كرد‌ و يا اين اطمينان را ايجاد مي‌كردند كه حضور دولت به عنوان يك بخشي از كارشناسي اساسي و بخش عمده كشور مطرح باشد ولي با اين مواضعي كه بعد از دوره دولت دهم در مجمع صورت گرفته، اگر بنده هم جاي رئيس جمهور بودم، در جلسات مجمع شركت نمي‌كردم.