مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه احمدی نژاد پاسخ داد

به گزارش جهان به نقل از ايلنا ، متن جوابيه مجمع تشخيص مصلحت بدين قراراست:در پي ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس‌جمهوردر نامه‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و رؤساي محترم قوه‌مقننه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايرداتي را به شيوه و محدوده قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را با همه صراحت‌هاي قانوني در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجمع كه به تأييد و تصويب رهبري معظم نظام رسيده، زير سؤال برد.اگرچه طي روزهاي اخير اكثر نمايندگان مجلس و بسياري از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقي و سياسي كشور به اين مواضع پاسخ گفته‌اند، اما براي افزايش آگاهي مسئولين و در ثاني براي جلوگيري از نهادينه شدن تفسير به رأي قانون اساسي، مطالبي به دور از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي، درباره شأن و منزلت قانوني مجمع تشخيص و وظايف محوله به اين جمع مشورتي مقام معظم رهبري جهت تنوير افكار عمومي و ماندگاري در تاريخ به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولي در اين مقام كه خود براي پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده است، به يكي از نهادهاي مصرّح در قانون اساسي بتازند و اعضاي آن را كه منتخبين مقام معظم رهبري هستند، متهم به تلاش براي كارشكني در امور دولت نمايند. اما چون متأسفانه اين اتفاق افتاد، اعضاي حاضر در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (شنبه ۹/۱۱/۸۹) به جد از رئيس محترم مجمع خواستند تا براي دفاع از جايگاه قانوني مجمع پاسخي به نامه‌نگاري اخير تهيه شود.اگرچه رياست محترم مجمع، پاسخگويي به ايشان را در شرايط كنوني، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام مي‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سياسي رئيس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمايي‌هاي انجام شده، متني صرفاً حقوقي درخصوص فلسفه وجودي و اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام و وظايف و شيوه كار اين نهاد عالي و تأثيرگذار كشور، تهيه و به استحضار ملت شريف ايران رسانده شود.۱- فلسفه وجودي و اهميت مجمع در فرمايشات امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و قانون اساسيبا تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران و استقرار نهادهاي سياسي منبعث از قانون اساسي و آغاز فعاليت‌هاي قانوني هر يك از آنها، درعمل مشكلاتي در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ظهور كرد. به اين صورت كه نهاد قانون‌گذاري، خود را موظف به تصويب قوانيني متناسب با نيازهاي روز كشور مي‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدي نظام و صلاح كشور و ملت را در آن مي‌ديد، ولي در مقابل نهاد ناظر بعضي مصوبات مجلس را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص مي‌داد.نياز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از يك طرف و موضع شوراي نگهبان از طرف ديگر، موجب مناقشات بسياري شد كه نهايتاً در تاريخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۶۶ رؤساي قوه مجريه، مقننه، قضائيه، نخست‌وزير و مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) طي نامه‌اي به امام(ره) اعلام كردند:«در مواردي كه مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي‌رسند، نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد. اطلاع يافتيم كه جناب‌عالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»امام خميني(ره) در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ در پاسخ به اين نامه فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر نموده و چنين مرقوم نمودند:«... لكن براي غايت احتياط، در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از... براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد... حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» و بر اين اساس مجمع در اين تاريخ (هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۶) شروع به كار كرد.نهايتاً اين موضوع مهم در شوراي بازنگري قانون اساسي، در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به صورت زير به تصويب شوراي مذكور رسيد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه‌ مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان، خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»نكته بسيار‌مهم در اين بخش اين است كه به تصريح اصل ۱۱۲ قانون اساسي، مجمع به دستور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود و اعضاي ثابت و متغير آن را معظم‌له تعيين مي‌كنند و مقررات داخلي نيز به تاييد رهبر معظم انقلاب مي‌رسد.رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار با اعضاي مجمع در سال ۱۳۸۱، در خصوص اهميت مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين مي‌فرمايند:«... آنچه اين مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسي تضمين مي‌كند، عبارت از پويايي و بن‌بست‌شكني و گره‌گشايي از يك سو، و ثبات سياست‌هاي نظام از سوي ديگر است؛ هر دو نيازهاي اساسي اين كشور و اين نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهايي كه قوانين ثابت و قدسي دارند، اختصاص نمي‌يابد؛ بالاخره قانون اساسي در هر كشور يك قانون سخت و غيرقابل شكستن محسوب مي‌شود و به طور طبيعي در اجرا گاهي ناگزير گره‌هايي به وجود مي‌آيد كه با قوانين عادي نمي‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمي‌شود قانون اساسي را دست‌كاري كرد؛ بنابراين لازم است در جايي، نقطه‌اي براي گره‌گشايي و بن‌بست‌شكني وجود داشته باشد، براي اينكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌اي گير نيفتد. اين بخش قضيه بسيار مهم است و موجب پويايي هميشگي نظام خواهد شد. وقتي به اين مجمع نگاه مي‌كنيم هم در آنجايي كه مشكلات بين‌شوراي نگهبان و مجلس را حل مي‌كند، هم آنجايي كه معضلات را حل مي‌كند، هم در موقعيت بسيار حساس و مهم تعيين عضو شوراي رهبري دخالت مي‌كند؛ مي‌بينيم در اين بخش از قانون اساسي، اين معاني ديده شده است؛ يعني در واقع وسيله پويايي و تحرك دائمي و گير نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هايي است كه به طور طبيعي سر راه هر نظامي پيش مي‌آيد.»۲- وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظامدر قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظايفي مقرر شده است، از جمله در بند ۱ اصل ۱۱۰، بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصول ۱۱۲، ۱۷۷، ۱۱۱ كه به جهت اختصار چند وظيفه مهم مجمع كه تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي (اصل ۱۱۲) و ارائه نظريه مشورتي به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰) است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:الف- تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (اصل ۱۱۲ قانون اساسي)مجمع تشخيص مصلحت نظام از عالي‌ترين نهادهاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه اعضاي ثابت و متغير آن بر اساس ذيل اصل يكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبري تعيين مي‌‌شوند، فلسفه تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع توسط مقام معظم رهبري به اين علت است كه مصلحت‌انديشي از وظايف ولي فقيه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبري و به نمايندگي از ايشان، مصلحت را تشخيص مي‌دهد. به عبارت ديگر مجمع در اصلي‌ترين و مهمترين مسئوليت خويش كه تصميم‌گيري بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي به هنگام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان است، به عنوان نمايندگان رهبر، حكم حكومتي صادر مي‌نمايد.بنابراين شأن مجمع،«تشخيص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبرمعظم‌ انقلاب مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ مقام معظم رهبري به صراحت به اين جايگاه اشاره شده است: «... اين مجمع، در تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نيز حل معضلات عمده كشور و رسيدگي به امور مهمي كه رهبري به آن ارجاع مي‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبري را ايفا مي‌نمايد. همچنانكه در تشخيص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شوراي نگهبان، عملاً يكي از معضلات نظام را برطرف مي‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظايف مقرر در قانون اساسي، اين مجمع در جايگاه هيأت مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد.»ب– مشاوره به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)يكي ديگر از وظايف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌هاي لازم به مقام معظم رهبري در حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، مي‌باشد. بر اين اساس ابتدا امري به عنوان معضل از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع مي‌شود و مجمع پس از بررسي‌هاي كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه مي‌نمايد و تصميم نهايي در اين خصوص با مقام معظم رهبري است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزي نيز اين موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسي و تصويب براي تأييد مقام معظم رهبري مصوبه را خدمت ايشان تقديم مي‌كند.همچنان كه بيان شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل يكصد و دهم قانون اساسي ابتدائاً خود وارد بررسي و تصميم‌گيري در هيچ موضوعي نمي‌شود و فقط در موضوعاتي كه از طرق عادي قابل حل نمي‌باشند (معضل) كه از طريق مقام معظم رهبري ارجاع مي‌گردند براي تصميم معظم‌له نظر را ارائه مي‌كند، و يا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته شده و توسط مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارجاع شده، رسيدگي مي‌نمايد و مصوبات را براي اجرا ابلاغ مي‌كند.۳- شيوه كار مجمع تشخيص مصلحت نظاماصل ۱۱۲ قانون اساسي علي‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخيص دهد، بنابراين مجمع موظف است هر مصوبه‌اي را كه از طريق مجلس پس از ايراد شوراي نگهبان به او ارجاع شود، رسيدگي نمايد. همين موضوع در ماده يك آيين‌نامه داخلي مجمع كه براساس قسمت ذيل اصل ۱۱۲ قانون اساسي به تأييد مقام معظم رهبري رسيده، نيز تصريح شده است.در ماده ۱۹ و ۲۰ آيين‌نامه داخلي مجمع ذكر شده است كه جلسات شوراي مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در موارد بررسي و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. بنابراين مصوبات مجمع با رأي اكثريت مطلق اعضاي آن كه همگي منصوب مقام معظم رهبري هستند، تصويب مي‌شود.در بند الف ماده ۲۷ آيين‌نامه داخلي مجمع درباره شيوه تصميم‌گيري در خصوص موارد تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان چنين آمده است: «در مورد تعارض ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پس از طرح و توضيح مسئله، يكي از اعضاي شوراي نگهبان و سپس رئيس كميسيون مربوط در مجلس و آنگاه وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث به دستگاه وي مربوط مي‌شود، توضيح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأي‌گيري به عمل خواهد آمد» رأي اكثريت اعضاي مجمع مي‌تواند تأييد مصوبه مجلس يا نظر شوراي نگهبان باشد و يا با انجام اصلاحات نظر سومي را به تصويب برساند. بنابراين مجمع حق دارد كه در بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان، نظر سومي را به تصويب برساند. همين موضوع در ماده ۲۸ آيين‌نامه داخلي مجمع نيز تصريح شده است.بالاتر از اين مجمع مي‌تواند با كسب موافقت مقام رهبري در موارد ديگري كه مورد اعتراض شوراي نگهبان هم نيست، اصلاح نمايد. دليل آن هم اين است كه در اين خصوص رياست محترم مجمع در سال ۱۳۷۰، استفساريه‌اي از مقام معظم رهبري كرده است كه در قسمتي از آن آمده است «... در مواردي بعضي از اعضاي مجمع رأي دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشي ديگر از مواد مصوبه مي‌نمايند كه مواجه با مخالفت شوراي نگهبان نبوده و در اين صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست براي مجمع نيست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض يكي از مصاديق معضل است و حل آن با مجمع تشخيص مصلحت است. علي‌هذا مجمع مزبور در چنين مواردي مي‌تواند به همه بخش‌هاي موردنظر در مصوبه بپردازد.»با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.در اصول يكصد و دهم و يكصد و دوازدهم قانون اساسي، شيوه و مرجع تشخيص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شيوه و مرجع تفسير قانون اساسي و در اصل يكصد و هفتاد و هفتم شيوه و مرجع تجديدنظر در آن دقيقاً توسط واضعان قانون اساسي بيان گرديده و با توجه به صراحت و شفافيت اصول مذكور، اظهار اينكه تشخيص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت مي‌گيرد همان تغيير قانون اساسي است، ابداً وجهه قانوني ندارد.همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و سياست‌هاي كلي، شأن تشخيص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام مي‌باشد و مجمع به عنوان هيأت مستشاري رهبري اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهاي قانوني است و بنا به تفسير شوراي محترم نگهبان «هيچ ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر مي‌رسد اعتراض به مصوبات قانوني مجمع و ايراد و اشكالات غيرموجه به آن نوعي بي‌توجهي به قانون اساسي و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ كس پذيرفته نيست.نتيجه اينكه، روال طي شده در تدوين سياست‌هاي كلي نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رئيس جمهور، تماماً براساس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به تأكيد رهبري معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهي است چنانچه آقاي رئيس جمهور به روند قانوني امور در حوزه اختيارات و مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسي هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجراي آنها، درصدد اصلاح قانون اساسي آن هم از مجاري معين شده در قانون برآيد كه طبعاً انجام اين كار نيز سازوكارهاي قانوني خود را دارد. اما عدم اجراي مصوبات قانوني نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلايق شخصي، نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه در شرايط كنوني مي‌تواند دستمايه تضعيف نظام و تحريك دشمنان داخلي و خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران گردد. ضمناً شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است و شايسته است همه به قانون اساسي ملزم باشند و از تفسير و تأويل‌هاي شخصي بپرهيزند.چرا كه در غير اين صورت مجمع تشخيص مصلحت در بند نظارتي كه توسط رهبري معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسياري از قانون‌گريزي و عدم توجه به سياست‌هاي كلي توسط دولت ديده است كه تا به حال به خاطر منويات مقام معظم رهبري مبني بر مدارا با دولت تازه‌كار، در انجام وظيفه براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصي‌سازي و قطع وابستگي بودجه كشور از درآمدهاي نفتي، سخت‌گيري نداشته است.