بیکاری ۷۲۹۰۰ نفر به دلیل قاچاق سیگار

در مجموع حدود 72900 نفر در دايره صنعت سيگار مشغول به کار هستند. تاثير قاچاق بر بازار داخلي موضوعي است که طي سال‌هاي اخير حساسيت بسياري را برانگيخته و حالا در تجارت سيگار نيز حرف و حديث‌هاي زيادي را به راه انداخته است. ايلنا: همزمان با افزايش قاچاق سيگار به كشور موج تازه‌اي از نگراني‌ها در مورد شرايط اشتغال فعالان اين صنعت ايجاد شده‌است. نقش صنعت سيگار در چرخه اقتصاد کشور را مي‌توان در سه سر فصل اشتغال، بودجه کشور و ارتباط مستقيم با سلامت آن مورد بررسي قرار داد. درحال‌حاضر نيرو‌هاي صنعتي که در زمينه دخانيات مشغول به فعاليت هستند، 8450 نفر است. اگر تعداد کشاورزان مستقيم و غير‌مستقيم در زمينه توتون و تنباکو را هم که حدود 10 هزار نفر است به تعداد نيرو‌هاي صنعتي فعال در زمينه دخانيات اضافه کنيم، خودتان قضاوت کنيد چه اتفاقي خواهد افتاد. عمق ماجرا به همين‌جا ختم نخواهد شد چراکه هر کشاورزي چهار تا شش کارگر را به کار مي‌گيرد که بر اين اساس حدود 50 هزار کارگر هم به اين شکل در عرصه اشتغال دخانيات مشغول به فعاليت خواهند شد. فعالان در حوزه توزيع و فروش هم در سرفصل اشتغالزايي دخانيات قرار مي‌گيرند که در مجموع حدود 72900 نفر در دايره صنعت سيگار مشغول به کار هستند. تاثير قاچاق بر بازار داخلي موضوعي است که طي سال‌هاي اخير حساسيت بسياري را برانگيخته و حالا در تجارت سيگار نيز حرف و حديث‌هاي زيادي را به راه انداخته است. اينکه برخي سيگار‌ها در بازار به شکل قاچاق و به نام سيگار اصل در بازار به‌فروش مي‌رسد، آفتي است که طي چند سال گذشته سود سرشاري را نصيب سودجويان کرده است. به‌طور کلي قاچاق عبارت است از صادرات و واردات مرموزي که مخالف با قانون بوده و به‌خصوص بدون پرداخت عوارض گمرکي صورت مي‌پذيرد. سوالي که شايد در اين ميان وجود داشته باشد اين است که وضعيت ايران در رابطه با قاچاق سيگار در جهان چگونه است؟ این سوالی است که در پاسخ به آن همشهري بازار: « براساس آمار‌هاي جهاني چهار کشور در سال‌هاي 2000 تا2004 بالاي 50‌ درصد قاچاق سيگار داشته‌اند که شامل ايران، آلباني، ميانمار و... است. در سال 2006 بار ديگر در همين رابطه آمار‌گيري به‌عمل آمد و نتيجه آن به اين شکل بود که ايران و ميانمار همچنان بالاي 50‌درصد قاچاق سيگار داشتند. به عبارت ديگر در کل جهان در سال 2006 فقط دو کشور بالاي 50‌ درصد قاچاق سيگار داشته‌اند. بررسي وضعيت قاچاق سيگار در ايران حکايت از اين دارد که از سال 81 تا 85 سهم قاچاق کاهش پيدا کرده اما از سال 87 به يکباره برآورد قاچاق به‌شدت افزايش پيدا کرده است. در سال 89 تاثير قاچاق بر بازار داخلي در مرز هشدار قرار گرفته است به طوري‌که بررسي هشت ماه ابتدايي سال 89 و مقايسه آن با 12ماه سال 88 نشانگر عمق فاجعه خواهد بود. » نگاه آرمان گرایانه‌ای که در بازار ایران به سیگار وجود دارد و انکار واقعیت ثروت‌سازی صنعت سیگار و اصرار بر ریشه كن کردن این صنعت سبب شده است تا سود سرشاری از قاچاق این محصول نصیب قاچاقچیان شود و در مقابل شرکت دخانیات ایران صدمه‌های آشکاری را بر پیکره خود مشاهده کند. موضوعی که حسین طلا، مدیر عامل شرکت دخانیات ایران در گفت‌وگو با همشهری بازار در رابطه با آن این‌گونه توضیح داده است: «حاكميت‌ها براي مديريت هرکدام از واقعيت‌هاي اجتماعي، سازوکار مخصوصي را ايجاد کرده‌اند. براي موضوع دخاني هم سازوکاري كه چيده شده بر اين حساب است که هم بهترين منفعت از آن برده شود و هم آن را مديريت کنند. پس به اين شکل افرادي که در دخانيات مشغول به فعاليت هستند با اين نگاه به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند که سيگار مضر است- اما قاچاق سيگار به‌لحاظ اينکه نمي‌دانيم چه چيزي دارد، توليد مي‌شود و اينکه چه چيزهايي آميخته آن مي‌شود- سلامتي را بيش از حد به خطر مي‌اندازد. در اين شرايط بايد با آن مبارزه کرد يعني اين نگاه قطعا درجهت سلامتي گام برداشته است. به عبارت ديگر مقداري به نيت‌ها و مقداري هم به عملکرد بازمي‌گردد. » مدیرعامل شرکت دخانیات ادامه داده است: « به‌طور مثال سال گذشته 25 هزار تن توتون مصرف کرديم. اگر در اين 25 هزار تن توتوني که مصرف شده است با نگاه منفعت‌طلبانه فرض بگيريد که دو هزار تن توتون بي‌كيفيت ريخته شود و به دست مصرف‌کننده برسانند، سلامت مردم بيشتر به خطر خواهد افتاد يا خير؟ حالا اگر شرکتي به نام شرکت دخانيات كه يك شركت حاكميتي است، آمد و جلوي آن را گرفت و بررسي کرد که سيگار‌هايي که به دست مصرف‌کننده مي‌رسد، ضرر دارد اما حداقل استاندارد لازم را بايد داشته باشد، مي‌توان نتيجه گرفت شرکت دخانيات، شرکت لازمي است. پس شرکت دخانيات با اين نگاه که اين واقعيت اجتماعي را دارد مديريت مي‌کند.»