سرخط
ساختار اتاق بازرگاني بايد متناسب با تحولات اقتصادي به روز شود خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تحولات اخير اقتصاد جهان و تأثير آن در اقتصاد ايران، گفت: مشاركت فعالان اقتصادي در عرصه‌هاي رقابتي نيازمند اصلاح ساختار مديريتي اتاق بازرگاني با رويكرد ايجاد فرصت‌هاي جديد براي فعالان واقعي اقتصاد مسلط به دانش و تخصص است. علي‌اصغر بيگدلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در تحليلي بر الزامات توسعه‌اي بخش توليدي و صنعتي ايران، اظهار داشت: پيرو سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، ايجاد و فراهم‌سازي فرصت‌هاي جديد اقتصادي براي جذب مشاركت‌هاي جدي مردم در حوزه‌هاي توليدي و صنعتي يك الزام است. وي ادامه داد: معرفي شركت‌هاي برتر صنعتي از سوي سازمان مديريت صنايع سببي شد تا ضمن بررسي الزامات صادراتي صنايع توليدي و تبدلي كشور، به اين مهم برسيم كه عدم عضويت فعالان اصلي و كليدي اقتصاد كشور در اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون موجب از دست رفتن فرصت‌ها مي‌شود. وي افزود: با توجه به تغيير و تحولات جاري در اقتصاد جهاني، معتقدم حضور نمايندگاني از شركت‌هاي برتر توليدي و صنعتي در اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون كه به عنوان پنجره‌هاي مراودات بازرگاني و تجاري با فعالان اقتصادي ديگر كشورهاي جهان محسوب مي‌شوند يك الزام جدي است. اين كارشناس اقتصادي گفت: براي نمونه، از بين پنج شركت اول برگزيده سازمان مديريت صنايع به عنوان شركت‌هاي برتر صنعتي چهار شركت در زمينه خودرو فعاليت دارند در حالي كه متأسفانه هيچ نماينده‌اي از اين شركت‌ها در هيأت رئيسه اتاق بازرگاني عضويت ندارد. وي تأكيد كرد: تحولات سال‌هاي اخير اقتصاد جهاني و تأثير آن در فرآيند اقتصادي ايران، اين تكليف را القاء مي‌كند كه اتاق متناسب با تحولات و الزامات اقتصادي روز نيازمند يك اصلاح يا تجديد نظر در ساختار سازماني است. وي خاطرنشان كرد: اتاقي كه متولي و واسطه تجاري و بازرگاني به ديگر كشورهاي جهان محسوب مي‌شود بايد غني از تخصص‌ها و تجارب توليدي و صنعتي باشد بر اين اساس معتقدم در ساختار جديد اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون لازم است كارآفرينان برتر كشوري و استادان علمي و پژوهشي دخيل در حوزه صنايع توليدي و تبديلي با گرايش‌هاي مختلف، بايد مشاركت داشته باشند. بيگدلي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران در حال گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني است، تصريح كرد: البته طرح اين ادعا كه در حوزه خودروسازي از ظرفيت‌هاي لازم براي رقابت با ديگر كشورها هستيم، ادعاي نابجايي است كه واقعيت را هم نبايد ناديده گرفت. صنعت خودروسازي ايران در حال پوست‌اندازي است كه با تغيير مديريتي و مالكيتي آنها از دولتي به غيردولتي و عضويت نمايندگان آنها در اتاق‌ بازرگاني معتقدم مسير رشد كمي و كيفي آنها تسهيل خواهد شد. وي ادامه داد: دليل تغيير نگرش اقتصادي كشور از دولتي به غيردولتي، توسعه فضاي رقابتي در حوزه‌ توليد با رويكرد مردمي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي است. وي افزود: براي مثال اگر سهم صنايع از اقتصاد ملي را 12 درصد برآورد كنيم حدود چهار درصد سهم بخش خودرويي خواهد بود كه بالطبع حاكي از وزن سنگين و سهم قابل توجه بخش خودرويي در اقتصاد ايران است، حال اينكه چرا صنعتي در اين ابعاد هيچ نماينده‌اي در اتاق بازرگاني ندارد براي تحليل‌گران اقتصادي جاي سؤال دارد. وي خاطرنشان كرد: اگر بتوانيم ساختار اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون را به گونه‌اي بهبود ببخشيم كه تمام فعالان اقتصادي شاخص و برتر كشور در تعامل با كارشناسان‌ عملي و پژوهشي دور يك ميز گرد هم بيايند در آتيه شاهد يك اقتصاد رو به رشد با چشم‌اندازهاي روشن و هدفمند خواهيم بود. وي تأكيد كرد: تقويت تيم كارشناسي و سياستگذاري اتاق‌ها، موجب مي‌شود در زمان عقد قرارداد‌هاي تجاري و بازرگاني با درايت بيشتري تصميم‌گيري كرده و در تصميم‌گيري‌ها الزامات واقعي توسعه اقتصاد ملي كشور را از همه زوايا مد نظر داشته باشيم. بيگدلي اظهار داشت: بايد توجه داشت كه اقتصاد ملي يك كشور متشكل از اجزاء به هم پيوسته است بنابراين در اصلاحات اقتصادي بايد گام به گام عمل كرد و به تدريج زمينه تعالي اقتصاد كشور را فراهم كرد. وي با اشاره به اينكه خصوصي‌سازي اصولي در تعالي اقتصاد ايران تعيين‌كننده است، ادامه داد: تحولات اقتصادي در ايران بايد در دو بخش سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به طور هم زمان ايجاد شود، با توجه به اينكه اقتصاد ايران به خصوص در حوزه توليد در مسير رشد قرار گرفته است معتقدم با اصلاح ساختار نهادهاي تصميم‌ساز در حوزه تجارت و بازرگاني قادر به تأمين الزامات توسعه‌اي در حوزه صادرات با رويكرد رقابتي كردن فعاليت‌ها هستيم. انتهاي پيام/ص