افشای تخلفات نفتی و مالی دولت در مجلس:۱۱ میلیارد تومان درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است/پرونده تخلفات دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد

گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در 9 ماهه سال 89 امروز قرائت شد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه امسال بود. کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده اند. متن کامل اين گزارش که روز سه شنبه در صحن علني مجلس قرائت شد، به شرح زير است:  عملكرد نه ماهه وزارت نفت در بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور در اجراي ماده (233) آيين نامه داخلي مجلس در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد. پيرو گزارشهاي دريافتي از ديوان محاسبات كشور و مكاتبات با هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مواردي از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 1389 كل كشور در عملكرد نه ماهه وزارت نفت منتهي به پايان آذر ماه 1389 ملاحظه گرديد. اهم اين موارد را مي‌توان در كاهش توليد نفت خام، عدم واريزي به حساب ذخيره ارزي از بابت فروش نفت خام و عدم سرمايه‌گذاري درحوزه‌ي نفت و گاز خلاصه كرد. 1- در قانون بودجه سال 1389 كل كشور، توليد روزانه چهار ميليون و پانزده هزار (4015000) بشكه نفت خام پيش بيني گرديده كه از اين مقدار بالغ بر دو ميليون و سيصدو پنجاه هزار و دويست (2350200) بشكه براي صادرات و يك ميليون و ششصد و شصت و چهار هزار و هشتصد (1664800) بشكه براي تحويل به پالايشگاهها تعيين گرديده است. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در نه ماهه منتهي به پايان آذر ماه، به طور متوسط سه ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و نود و سه (3943693) بشكه نفت خام توليد شده كه در عمل با كاهش هفتاد و دو هزار (72000) بشكه در روز نسبت به پيش بيني قانون بودجه مواجه است. علاوه بر اين بر اساس پيش بيني قانون بودجه، شركت ملي نفت ايران بايد روزانه مقدار دو ميليون و سيصد و بيست و چهار هزار و دويست و هفتاد و هشت (2324278) بشكه نفت خام را به صورت نقدي صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانك مركزي واريز نمايد. ليكن در عمل به طور متوسط روزانه يك صد و سي و نه هزار و دويست و هشتاد و هفت (139287) بشكه نفت خام معاوضه و در نتيجه موجب كاهش ميزان پيش بيني شده براي صادرات گرديده است. مهمترين دليل كاهش توليد، عدم سرمايه‌گذاري مناسب و به موقع شركت ملي نفت ايران جهت افزايش و حفظ و نگهداشت توان توليد طي سنوات گذشته و عدم تامين به موقع منابع مورد نياز است. كاهش ميزان صادرات نقدي نفت خام همراه با كاهش ساير درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه از جمله درآمدهاي مالياتي، گمركي و واگذاري شركتهاي دولتي عدم تحقق بودجه كل كشور را به دنبال داشته است. 2- در نه ماهه منتهي به پايان آذرماه سال 1389 بدون پيش بيني در قانون بودجه و وجود حكم قانوني، شركت ملي نفت ايران مقدار سي و هشت ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و سي (38443130) بشكه نفت خام به ارزش دو ميليارد و نهصد و هشتاد و دو ميليون و سيصد و نود و هفت هزار و يكصد و چهل و دو (2982397142) دلار را از طريق انجام معاوضه صرف واردات مقدار دو ميليون و سيصد و سيزده هزار و دويست و هشتاد و دو (2313282) تن متريك فرآورده( بنزين و گازوييل) نموده است. اين اقدام در حالي است كه به استناد ماده(10) آيين نامه اجرايي بند(4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع تصميم نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/89 هيات وزيران مقرر گرديده كه مابه التفاوت مربوط به فرآورهاي نفتي وارداتي ( بنزين و گازوييل) مورد نياز كشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تامين شود. 3- در تبصره(1) جزء (د) بند(4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 مقرر گرديده، مازاد درآمد نفت ( نفت خام و ميعانات گازي) توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون( هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز و بانك مركزي بايد پس از كسر سهم بيست درصدي صندوق توسعه ملي و منظور نمودن سهم شركت ملي نفت ايران با اعلام خزانه داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور به لحاظ نمودن مقدار پانصد و هشتاد و سه ميليون و سي هزار و بيست و دو (583030022) بشكه نفت خام صادراتي نقد در نه ماهه به ازش چهل و چهار ميليارد و پانصد و سه ميليون و سيصد و بيست هزار و ششصد و سي و پنج ( 44503320635 ) دلار و متوسط فروش صادراتي 23/76 دلار، مازاد (65) دلار فروش هر بشكه نفت خام، بالغ بر شش ميليارد و ششصد و شش ميليون و سيصد و بيست هزار و يكصد و ده (6606320110) دلار بوده كه پس از كسر مبلغ يك ميليارد و سيصد و بيست و يك ميليون و دويست و شصد و چهار هزار و بيست و دو (1321264022 ) دلار بابت بيست درصد (20درصد) سهم صندوق توسعه ملي و حدود نهصد و هفتاد و پنج ميليون (975000000) دلار سهم شركت ملي نفت ايران، مابقي بالغ بر چهار ميليارد و سيصد و ده ميليون و پنجاه و شش هزار و هشتاد و هفت (4310056087) دلار بايد به حساب ذخيره ارزي انتقال مي‌يافت. علاوه بر اين مبلغ شش ميليارد و نهصد و هفده ميليون و نهصد هزار (6917900000) دلار بابت مانده بدهي مشتريان نفتي پايان سال 1388 بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گرديد. بنابراين سر جمع مبالغ قابل انتقال به حساب ذخيره ارزي از بابت مازاد نفت خام در نه ماهه سال جاري بالغ بر 228/11 ميليون دلار است كه به حساب مذكور به رغم صراحت حكم قانون واريز نگرديده و به طور كامل به صورت ريالي به حساب رديف درآمدي 210101 واريز گرديده است. عدم واريز مازاد (65) دلار فروش نفت خام صادراتي به حساب ذخيره ارزي علاوه بر نقض حكم تبصره (1) جزء ( د) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 باعث گرديده بسياري از احكام قانون بودجه متكي بر استفاده از حساب ذخيره ارزي مستند به جزء (ث) بند (2) و جزء (ع) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور تا مبلغ 1485 ميليون دلار با موضوع دو درصد (2درصد) استانهاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور، مقاوم سازي مدارس بدون استحكام، كمكهاي فني اعتباري و بازپرداخت تعهدات ارزي بلا اقدام مانده و سقف تعهدات حساب ذخيره ارزي در پايان آذر ماه سال 1389 به بيش از بيست و دو ميليارد و هشتصد ميليون (22800000000) دلار افزايش يابد. به نظر مي‌رسد اين اقدام خزانه داري كل كشور و بانك مركزي با توجه به كاهش ميزان توليد و صادرات نقدي نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در بودجه و همچنين كاهش ساير درآمدهاي پيش بيني شده، در جهت خودداري از ارائه لايحه اصلاح با متمم بودجه سال 1389 است. ضمنا به دليل بالا بودن مبلغ مندرج در رديف درآمدي 210101 به مبلغ چهارصد و سي و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد (434485000000000) ريال روند كنوني ادامه خواهد داشت و هيچ سهمي به حساب شركت ملي نفت ايران و حساب ذخيره ارزي واريز نخواهد گرديد. 4- به استناد جزء ( و) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور دولت موظف است در سال 1389 به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل 338/77 ميليارد ريال از منابع حاصل ( سهم شركت ملي نفت ايران از ارزش نفت خام و ميعانات گازي توليدي) صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران شود و حداقل چهل درصد (40 درصد) از اين منابع نيز بايد براي سرمايه‌گذاري جهت توسعه طرح‌هاي توليد گاز طبيعي حوزه‌ي مشترك پارس جنوبي اختصاص مي‌يافت. حسب بررسي‌هاي به عمل آمده، به دليل انجام معاوضه غير قانوني نفت خام تاكنون هيچ وجهي از بابت سهم شركت ملي نفت ايران از ارزش نفت توليدي به اين شركت پرداخت نگرديده است. ذكر اين نكته ضروري است كه تسويه حساب سه ماهه اول سال 1389 پس از تاييد كارگروه موضوع جزء (ج) بند(4) به خزانه داري كل كشور ارسال و تسويه حساب سه ماهه دوم در آذرماه جهت تاييد به كارگروه ارائه گرديده ليكن تا اين تاريخ تاييد نگرديده است و به دليل عدم پرداخت سهم شركت نفت، سرمايه‌گذاري هفت ميليارد و هشتصد ميليون (7800000000) دلاري كه بر مبناي بودجه نه دوازدهم بايد تا پايان آذر ماه، مبلغ پنج ميليارد و هشتصد ميليون (5800000000) دلار آن سرمايه‌گذاري مي‌گرديد، تحقق نيافته و ارجاع تسويه حساب به انتهاي سال با توجيه تكميل شدن سقف رديف درآمدي 210101 علاوه بر تاخير در سرمايه‌گذاري و افزايش مخاطرات حوزه صنعت نفت موجب تشديد كاهش توليد و به خطر افتادن امنيت اقتصادي و سياسي كشور گرديده است. لازم به ذكر است پيش بيني حداقل هفت ميليارد و هشتصد ميليون (7800000000) دلار سرمايه‌گذاري در جزء (و) در سقف فروش (65) دلاري نفت خام بوده كه با توجه به صراحت تبصره (1) جزء (د) در احتساب سهم شركت ملي نفت ايران از مازاد حاصله و قيد صرفا سرمايه‌گذاري از آن محل و با توجه به پيش بيني روند فروش و افزايش قيمت، به طور حتم موجبات افزايش سهم سرمايه‌گذاري بالغ بر ده ميليارد( 10000000000) دلار را فراهم خواهد نمود كه به دليل عدم تسويه حساب و عدم واريز مازاد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ (65) دلار، امكان تحقق نخواهد يافت. با عنايت به مراتب فوق موارد ذيل بايد مورد توجه و اقدام جدي مجلس شوراي اسلامي و دولت قرار گيرد: 1- با توجه به نياز كشور به واردات روزانه حدود شش ميليون ليتر بنزين سوپر جهت اختلاط با بنزين توليدي پالايشگاههاي كشور و همچنين تامين نياز مصرف روزانه بنزين سوپر، اختصاص مقدار معين نفت خام جهت معاوضه و تعيين ارقام مورد نياز در قالب منابع و مصارف در بودجه سال 1390 پيش بيني گردد. 2- در برنامه پنجم توسعه مبلغ يكصد و چهل و دو ميليارد (142000000000) دلار سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت پيش بيني گرديده كه مبلغ شصت ميليارد (60000000000) دلار آن از محل منابع داخلي ( سهم شركت ملي نفت ايران از ارزش نفت توليدي) و هشتاد و دو ميليارد (82000000000) دلار آن از محل ساير منابع شامل انتشار اوراق مشاركت، بيع متقابل، تسهيلات سيستم بانكي و ... تامين خواهد شد. در اجراي اين قانون شركت ملي نفت ايران حداقل دوازده ميليارد (12000000000) دلار سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي را در سال 1390 پيش بيني نموده است. بنابراين در بودجه‌هاي سنواتي با تدوين ساز و كار معين، ضمن تفكيك اعتبار مربوط به سرمايه‌گذاري از بودجه جاري بايد سهم شركت ملي نفت ايران براي سرمايه گذاري به صورت ماهانه و بر اساس عملكرد تاييد شده ماه قبل از طريق بانك مركزي پرداخت و در مقاطع سه ماهه تسويه حساب انجام شود. عدم سرمايه‌گذاري مناسب و به موقع در صنعت نفت و گاز كشور به معني كاهش توليد و از دست رفتن منابع نفتي و برداشت غير صيانتي از مخازن و در نتيجه كاهش درآمد كشور خواهد بود. 3- در انجام تسويه حساب مقاطع سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1389 خزانه داري كل كشور با شركت ملي نفت ايران و شركتهاي گاز و پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران و پرداخت وجوه پيش بيني شده جهت سرمايه‌گذاري تسريع گردد. 4- درآمدهاي عمومي در لايحه بودجه سال 1390 از جمله درآمدهاي مالياتي، حقوق ورودي و درآمد حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي به صورت صحيح و دقيق پيش بيني شود. 5- لازم به ذكر است جهت بررسي بهتر و كاملتر بودجه سال 1390 در حوزه صنعت نفت و گاز كشور مقرر است كار گروهي متشكل از كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، خزانه داري كل كشور و وزارت نفت و شركتهاي تابعه با محوريت كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي تشكيل گردد تا عملكرد دستگاههاي ذيربط در مقاطع زماني كوتاهتر، رصد و گزارش شود. متاسفانه بررسيها نشان مي‌دهد كه به دليل تسويه حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي ذيربط با خزانه داري كل كشور به دليل معاوضه نفت خام با واردات فرآوردهاي نفتي همچون بنزين تا پايان آذر ماه سال1389هيچگونه وجهي از محل نفت خام توليدي سال 1389 براي سرمايه‌گذاري به اين صنعت داده نشده است. ذكر اين نكته ضروري است در دوره زماني مذكور مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون (2700000000) دلار به صورت علي الحساب از محل صادرات ميعانات گازي سال 1389 و سه ميليارد و هشتصد ميليون (3800000000) دلار بدهي مشتريان ميعانات گازي سال 1388 به شركت ملي نفت ايران پرداخت گرديده كه عمدتا صرف هزينه‌هاي جاري شده است . حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي