بی‌خبری مجلس از توافق برسر سیاسی‌ترین قرارداد گازی دولت با امارات

آفتاب: در حالیکه خبرها حاکی از آن است که دولت برای انتقال گاز در قالب قرارداد کرسنت با امارات به توافق رسیده، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تلاش این کمیسیون برای ابطال این قرارداد خبر می‌دهد. این در حالی است که خبرها حاکی از این ادعاست که ایران موفق به افزایش 5 برابری قیمت گازدر این قرارداد شده است اما با این حال کمیسیون اصل 90 مخالفت صریح خود را با اجرایی شدن این قرارداد اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورت آنکه افزایش 5 برابری قیمت در این قرارداد صحت داشته باشد مجلس‌نشینان با این قرارداد اعلام موافقت کنند اما در شرایطی که به اذعان خبر سایت نزدیک به دولت از توافق میان دو کشور در این خصوص 3 ماه می‌گذرد در جریان نبودن بهارستانی‌ها ضعف اساسی این اقدام محسوب می‌شود.این در حالی است که بارها بهارستانی‌ها از عدم شفاف‌سازی دولت درخصوص قراردادهای نفتی و گازی ابراز گلایه کرده‌اند و تا کنون نیز با وجود تمام این گلایه‌ها، در جهت‌شفاف‌سازی جدی قدمی برداشته نشده است. این در حالی است که مذاکرات از ماه‌ها قبل توسط ریاست‌جمهوری پیگیری شده است. براساس اظهارات حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بررسی قرار داد کرسنت در این کمیسیون، این قرار در دهه 70 بین ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرار داد شکایت کرد. وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل 90 وارد بررسی موضوع شد اما بررسی‌ها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: پس از اینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون باز هم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار داد. اسلامی ادامه داد: در پایان بررسی‌ها، اخیراً کمیسیون اصل 90 به این جمع‏بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه ‌شد. وی در پایان یادآور شد: درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع ایران نبوده است. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‏ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.