اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد پس از تصویب بودجه در مجلس

خبرگزاري فارس: مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري از اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد پس از تصويب بودجه در مجلس خبر داد. به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان بازنشستگي كشوري، ايراندخت عطاريان اظهار داشت: تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب پنجم شهريور ماه 1386 كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. وي افزود: با توجه به اينكه نرم‌افزارهاي عملياتي براي اجراي اين كار در صندوق بازنشستگي كشوري طراحي و آماده است، اين صندوق پس از اينكه مجلس شوراي اسلامي اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون را تصويب كرد، آمادگي دارد بررسي درخواست‌هاي متقاضيان را آغاز كند. عطاريان با بيان اينكه بازنشستگي پيش از موعد هر يك از كاركنان براي دولت رقمي حدود 10 تا 12 ميليون تومان هزينه دارد، تصريح كرد:بر اساس قانون به دولت اجازه داده شده است كه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت دارند با حداكثر 5 سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني درصورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته كند لذا با توجه به تقاضاهاي ارائه شده از گذشته و همچنين درخواست‌هاي جديد از سوي كاركنان دولت براي استفاده از اين قانون، پيش‌بيني مي‌شود اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون مذكور رقم قابل توجهي باشد. وي افزود: در طول 3 سال گذشته با حمايت دولت و تأمين به موقع اعتبار براي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد بالغ بر 128 هزار نفر از كاركنان دولت توانستند با حداكثر 5 سال سنوات ارفاقي پيش از موعد بازنشسته شوند. مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري تأكيد كرد: از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه همواره پشتيبان و حمايت كننده دولت نهم و دهم بوده‌اند، انتظار مي‌رود براي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت اعتبار مورد نياز را تصويب كنند تا صندوق بازنشستگي كشوري بتواند به وظايف و تكاليف خود بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته اقدام كند. وي با بيان اينكه بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت به مدت 5 سال تمديد شده است، افزود: بر اساس آمارهاي ارايه شده در طول سه سال گذشته بيشترين تقاضا براي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد مربوط به كاركنان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است. انتهاي پيام/ط