تشدید مجازات مصرف‌کنندگان مواد مخدر در هنگام رانندگی

خبرگزاري فارس: رئيس پليس راهور استان اردبيل از تشديد مجازات مصرف‌كنندگان قرص‌هاي روانگردان، الكل و مواد مخدر در هنگام رانندگي خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، علي مريخي پيش از ظهر امروز در جلسه توجيهي قانون جديد راهنمايي و رانندگي در اردبيل اظهار داشت: استفاده‌كنندگان از قرص‌هاي روا‌نگردان، الكل و مواد مخدر كه زمينه به هم خوردن تعادل روحي و رواني را سبب مي‌شود، در مرحله نخست 200 هزار تومان جريمه شده و گواهينامه آنها شش ماه بايگاني مي‌شود. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل تصريح كرد: رانندگاني كه دو تخلف همزمان را انجام دهند مأموران راهنمايي و رانندگي وظيفه دارند خودرو آنها را 72 ساعت بدون مجوز قضايي توقيف كنند. مريخي خاطرنشان كرد: در قانون جديد در كنار توقيف خودرو ابطال گواهينامه نيز تعريف شده است. وي خاطرنشان كرد: براي نخستين بار گواهينامه‌ها با 30 نمره مثبت شارژ مي‌شوند و اگر راننده‌اي در كمتر از يك سال 30 نمره منفي بگيرد 40 هزار تومان جريمه شده و گواهينامه او سه ماه بايگاني مي‌شود. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل اظهار داشت: بعد از اين سه ماه گواهينامه راننده متخلف مسترد و دوباره گواهينامه او شارژ مي‌شود. مريخي گفت: در صورت بروز نمره منفي در شارژ گواهينامه در مرحله دوم راننده متخلف به 60 هزار تومان جريمه و ابطال يك سال گواهينامه محكوم مي‌شود. وي افزود: بعد از گذشت يكسال راننده متخلف مي‌تواند با گذراندن دوره آموزش و شركت در آزمون با پرداخت 100 هزار تومان جريمه ديگر گواهينامه دريافت كرده و به رانندگي بپردازد. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اردبيل با بيان مصاديقي از تخلفات امتياز منفي اظهار داشت: دست زدن به حركات نمايشي، تجاوز از سرعت مجاز، سرعت و سبقت، عبور از چراغ قرمز، رانندگي در مسيرهاي يكطرفه با سرعت زياد و بسياري از جرايم ديگر مشمول نمره منفي براي رانندگان است. وي تصريح كرد: بر اساس قانون جديد در صحنه تصادف ميزان مقصر بودن راننده، نقص فني خودرو، اشكالات هندسي، پيچ‌ها، راه و جاده‌ها و همچنين وضعيت ايمني و ترافيك برقرار شده لحاظ مي‌شود تا ميزان جرايم مشخص شود. به گزارش فارس از اردبيل، مريخي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: براي رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي نياز به فرهنگ‌سازي و آموزش داريم؛ به طوري كه بايد اين كار در مدارس انجام شود و در دانشگاه‌ها نيز يادگيري قوانين و مقررات به صورت تكميلي ادامه پيدا كند. انتهاي پيام/ز20/ع