نقض حکم ولی‌فقیه حتی بر فقیهان و مجتهدان هم حرام است

تعداد بازدیدها: ۱۹ فرهیختگان آنلاین: آیت‌الله جوادی آملی تأكید می‌كند: نقض حكم حكومتی، حتی بر فقیهان هم حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید. آیت‌الله جوادی آملی فیلسوف، فقیه، مفسّر قرآن و از مراجع تقلید كشورمان در بخش پاسخ به پرسش‌های كتاب "ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت " در پاسخ به این پرسش كه: "آیا بر فقیهان واجب است كه از ولی فقیه تبعیت كنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حكم والی را دارند؟ " می‌نویسد: فقیه جامع الشرایط، سه كار رسمی دارد; یك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت‏ به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید كند. كار دیگر فقیه جامع ‏الشرایط، "قضاء " است كه بر كرسی قضا می‏نشیند و بین متخاصمین كه هردو طرف شخصیت‏حقیقی‏اند یا شخصیت‏حقوقی یا آنكه یك طرف حقیقی است و طرف دیگر حقوقی، بر اساس ایمان و بیّنات، حكم الهی را صادر می‏نماید كه نقض این حكم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هركس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید. وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت‏ " امت اسلامی و صدور احكام ولایی است. اگر والی اسلامی حكم ولایی كند به اینكه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان كشورها باید برقرار شود، یا در كشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احكام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‎كس حتی خود والی حق نقض این حكم را ندارد زیرا حاكم اسلامی فقط مجری احكام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‏باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می‏باشند و باید از این حكم الهی كه توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت كنند; مگر آنكه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حكم فقیه حاصل شود. البته شك داشتن در درستی حكم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‏تواند مجوز عدم پیروی باشد بلكه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن. این مطلب، شامل فقیهانی كه به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می‏شود، زیرا فقیهانی كه در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابی‏خدیجه‏ " را برای ولایت فقیه كافی نمی‏دانند، از نظر حسبه می‏پذیرند كه اگر مردم یك كشور حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، این یك امر زمین‏مانده‏ای است كه بر همگان و خصوصاً بر فقیهان واجب كفایی است كه تصدی آن را به‎عهده بگیرند و اگر یك فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت‏ با احكام این حاكم و تضعیف او جایز نیست و كسی نمی‏تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می‏توانم از هر قانون كشور اسلامی سرپیچی كنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نكنم. منبع: فارس