نظر مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌ها به رئیس جمهور اعلام شده است

خبرگزاري فارس: نائب رئيس مجلس گفت: موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها در هيأت رئيسه بررسي شده و ‌به رئيس‌جمهور هم اعلام شده كه نظر مجلس چيست. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، جمشيد انصاري نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسلامي امروز (سه‌شنبه)‌ طي اخطاري با استناد به اصول 132، 135 و 136 قانون اساسي در صحن علني مجلس اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه برخي از اصول قانون اساسي آنقدر روشن باشد كه مجلس بتواند به استناد آنها تعيين تكليف كند. وي افزود: بر اساس اصل 135 رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين كند؛ يعني به استناد اين اصل در وزارت راه و ترابري‌ كه به موجب قانون موجود اداره مي‌شود و هنوز قانون آن لغو نشده است، حداكثر 3 ماه مي‌توانست سرپرست داشته باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: تداوم مسئوليت سرپرست وزارت راه بعد از انقضاي سه ماه خلاف قانون اساسي است و طبعا آقاي نيكزاد كه سرپرست اين وزارتخانه است، به استناد اين اصل اجازه هيچ دخل و تصرفي را ندارد. انصاري با بيان اينكه براي وزارت راه بايد وزير تعيين شود،‌ گفت:‌ اگر قرار است ادغامي در مورد وزارت راه صورت گيرد، بايد نسبت به تعيين تكليف وزير آن نيز اقدام شود. وي اظهار داشت: بر اساس اصل 136 قانون اساسي بايد بعد از عزل و بركناري وزرا براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد گرفته شود و اگر وزارتخانه جديدي ايجاد شد، طبعا كسي كه مسئوليت آن‌را به عهده مي‌گيرد، وزير جديد است و بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. اين نماينده مجلس گفت: بخشي از مشكلات پيش آمده درمورد مسائلي كه ذكر شد، به ملاحظاتي برمي‌گردد كه ما در تصويب قانون براي تنظيم روابط خودمان با دولت اعمال مي‌كنيم. در زمان تصويب برنامه و همچنين در جريان بررسي لايحه بودجه ما مي‌دانستيم كه بعضي از كلمات كه دولت به آنها اصرار دارد، به دليل شبهه‌ناك بودن و نوع تفسيري است كه قرار است بعدا از آن صورت گيرد، ولي براي آنكه از آن مرحله بگذريم، رضايت مي‌داديم تا جمله‌اي غيرشفاف در قانون نوشته شود. انصاري اظهار داشت: كميسيون‌هاي تخصصي و كميسيون‌هاي تلفيق براي حل مشكلات خود با دولت نبايد در تصويب قوانين از الفاظ شبهه‌ناك استفاده كنند. وي همچنين گفت كه هيأت رئيسه مجلس بايد در مورد وزارت راه صراحتا به دولت اعلام كند كه سرپرست كنوني اين وزارتخانه مجاز به ادامه تصدي اين وزارتخانه نيست. شهاب‌الدين صدر در پاسخ به تذكر انصاري گفت كه موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها در هيأت رئيسه بررسي شده و ‌به رئيس‌جمهور هم اعلام شده كه نظر مجلس چيست. وي افزود: امروز هم آقاي ميرتاج‌الديني اعلام كردند كه دولت مترصد است تا اختيارات را همانطور كه در انتهاي ماده 53 قانون برنامه آمده است، با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برساند. نائب رئيس مجلس ابراز اميدواري كرد كه دولت به اين موضوع توجه كند تا هر چه سريع‌تر اختيارات و وظايف وزارتخانه‌هاي جديد به مجلس تقديم شود. انتهاي پيام/م