حمید بقایی: ادعای قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی کیش یک تهمت بی اساس است، ایرنا

معاون اجرايی رييس جمهوری اظهارداشت: من به صراحت عرض می کنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کيش به مبلغ ۴۵۰ ميليارد تومان اساسا دروغ است و اصلا چنين قراردادی وجود خارجی ندارد. اينگونه خبرها که در آنها ادعا شده است چنين قراردادی را منطقه آزاد کيش منعقد کرده، اساسا غلط است. وی تصريح کرد: اين نظر عموم کارشناسان اقتصادی است که بنادر و مناطق آزاد ايران به واقع يکی از رقبای جدی بنادر و مناطق آزاد حاشيه جنوب خليج فارس نظير دبی است، می دانيم بسياری ازمحصولات، مواد اوليه و کالاهايی که در داخل کشور مصرف می شود از طريق مناطق آزاد و بنادر کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس به ايران صادرات مجدد می شود و عملا بازار اقتصادی ما يک ظرفيت تجاری، بازرگانی و سودآوری برای مناطق آزاد کشورهای حاشيه خليج فارس فراهم کرده است. دبير شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: هرگونه رونق اقتصادی در مناطق آزاد ما با واکنش و حساسيت های زيادی از سوی دشمنان ملت ايران مواجه می شود به نحوی که از طرق مختلف سعی می کنند با حاشيه سازی و ايجاد جنجال و هياهو، به اهداف خود در زمينه رکود سرمايه گذاری در مناطق آزاد ايران دست يابند. بقايی گفت : تقاضای من اين است که رسانه ها نسبت به اين موضوع هوشيار و دقيق باشند و هرحرف، شايعه و يا مطلب بدون سند و مدرکی را منتشر نکنند، زيرا اثر آن اين خواهد بود که در مناطق آزاد ايران شاهد يک رکود سرمايه گذاری خواهيم بود و به اين ترتيب رسانه های ارتباط جمعی با بی توجهی های خود ، به منافع ملت ايران آسيب می زنند. معاون اجرايی رييس جمهوری افزود: ايران در يک رقابت تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای حاشيه خليج فارس قرار دارد، بنابراين بايد توجه کنيم که هرچه مناطق آزاد ايران بيشتر آسيب ببينند و با مشکلات مواجه باشند، فرصتهای بيشتری برای توسعه و بهره برداری از بنادر و مناطق آزاد کشورهای حاشيه خليج فارس فراهم می شود. ** پاسخگويی به سه شايعه و اتهام بقايی در ادامه اين گفت وگو تصريح کرد: سه شايعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده اند اما همين مساله مجموعه تالارهای کيش نشان می دهد که بقيه حرف های آنها هم دروغ است. وی اظهارداشت: ابتدا يکسری از اين شبه رسانه ها و برخی رسانه ها گفتند که بقايی و مشايی در شرکت سرمايه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران ' سمگا ' سهام دارند، شرکتی که سهامی عام و بخش خصوصی است و بيش از ۲۰۰ هزار نفر سهامدار دارد. معاون اجرايی رييس جمهوری خاطر نشان کرد: در پاسخ به اين ادعا ما اعلام کرديم که در اين شرکت هيچ سهمی نداريم و من نصريح کردم که اگر سهمی به نام بنده وجود داشته باشد ، آن را بهمدعيان می بخشم. هرکسی ادعا دارد بقايی و يا حتی مشايی در اين شرکت سمگا سهم و سرمايه ای دارند، برود پيدا کند و برای خودش بردارد، ما چنين سهامی در اين شرکت نداريم. اين شرکت هم کاملا خصوصی است که به ماهم ارتباطی ندارد و مسئول فعاليتهای اقتصادی خودش است. بقايی با بيان اينکه' اين اولين دروغی بود که متاسفانه از سوی يکی از نمايندگان مجلس مطرح شد و من واقعا تعجب می کنم '. وی افزود: بعد اعلام کردند که يک قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی برای پروژه تالارهای کيش بسته اند بدون رعايت مقررات و ترک تشريفات و اين پول را می خواستند چنين و چنان کنند و ببرند در انتخابات و از اين حرفها و حواشی ها که شنيده ايد. دبير شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی کشور با بيان اينکه 'اصلا چنين قراردادی وجود ندارد و اگر هست آن را بياوريد'، گفت: قرارداد ۴۵۰ ميليارد تومانی اصلا وجود خارجی ندارد،حتی امروز شنيدم که می گويند رقم آن ۴۰۰ ميليارد تومان است که چنين قراردادی هم وجود ندارد . بقايی در ادامه اين گفت وگو اظهارداشت: برخی گفتند که بقايی به جرم تخلفات مالی در سازمان ميراث فرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اينهم دروغ است، يک خانه تاريخی را شخصی در سال ۸۱ ثبت کرده و بعد در سال ۶۵ شکايت کرده و حکم رفع اثر از ديوان عدالت اداری گرفته که اين موضوع در زمان من نبوده است. رييس سابق سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری گفت: در سال ۸۹ دادگاه تشکيل جلسه داد و اعلام کرد که به دليل استنکاف بقايی چهار سال انفصال می دهم اما اين در حالی است که اصل پرونده مربوط به ميراث فرهنگی است و يک تخلف مالی شخصی محسوب نمی شود. بقايی افزود: اين پرونده مربوط به سال ۸۵ بوده و ما در وقت مقرر قانونی به اين حکم اعتراض کرده و گفته ايم احکام ثبت سازمان ميراث فرهنگی، امری اعلامی است و وقتی ديوان عدالت اداری حکمی صادر می کند، ثبت ما را باطل کرده و لذا عملا استنکاف در اينجا معنايی ندارد و فرد می تواند با حکم دريافتی از ديوان عدالت اداری، بنای تاريخی خودش را تخريب و يا هرکاری ديگری انجام دهد. معاون اجرايی رييس جمهوری خاطرنشان کرد: مشابه اين موارد را داريم که ديوان خودش راسا حکمی صادر کرده است و مالک با اين حکم، رفته شهرداری جواز گرفته و بنايش را تخريب کرده يا ساخته است. وی تصريح کرد: نکته مهمتر اينکه ما قبل از همه اين بحثها و قبل از همه رای ها، بخشنامه و مکاتباتی هم داشته ايم مبنی بر اين که احکام ديوان هر کجا صادر شد اجرا کنيد و بايد اجرا شود و به همين دليل بحث استنکاف در اينجا معنا ندارد؛ متاسفانه برخی می گويند تخلف مالی که اصلا چنين چيزی نيست. ** آيا پرداخت تعهدات قراردادها حاتم بخشی است؟ يک سايت خبری گفته است، آقای مشايی رييس وقت سازمان ميراث فرهنگی در سال ۸۶ يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از محل يک مصوبه باطل شده در ۳۰ محل هزينه غيرقانونی و حاتم بخشی کرده است. خبرنگار ايرنا از آقای بقايی خواست تا به اين موضوع نيز پاسخ بدهد. وی گفت: ما در قانون هزينه کرد دستگاه ها دو قانون داريم.' قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و تحقيقاتی' و ' قانون مالی محاسباتی '، قانون اول اين امکان را فراهم می کند که مانده اعتبار بودجه را در سال بعد هزينه کنند و براساس قانون دوم بعداز تمام شدن سال مالی هرچه باقی مانده است را بايد به حساب خزانه واريز کرد. بقايی افزود:سازمان ميراث فرهنگی تا قبل از ادغام تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها بوده و در سال های ۸۳ و ۸۴ نيز تابع همين قانون بوده و مانده اعتبارش را به سال بعد منتقل و هزينه کرده است اما در سال ۸۶ اعلام شد که سازمان تابع قانون مالی محاسباتی است. وی خاطرنشان کرد: مسئله ای که وجود داشت مربوط به سال ۸۵ است و بايد تکليف بودجه آن مشخص می شد و برهمين اساس دولت مصوبه ای صادر کرد که سازمان در سال ۸۵ هم تابع قانون مالی معاملاتی دانشگاه ها باشد. معاون اجرايی رييس جمهوری تصريح کرد: بعداز مدتی گفته شد که ديوان عدالت اداری اين مصوبه را باطل کرده است اما نمی توانست عطف به ماسبق شود پس هزينه ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هيچ حاتم بخشی نبوده است، آيا پرداخت تعهدات قرارداد سازمان ها حاتم بخشی است؟ بقايی اظهارداشت: آيا آقای مشايی اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع کرده است؟! اتفاقا يکی از محل های پرداخت نيز همين خبرگزاری (فارس) بوده که خبر هزينه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آيا پرداخت به اين خبرگزاری حاتم بخشی بوده است؟! معاون اجرايی رييس جمهوری گفت: گفته اند که از اين اعتبارات يک پاداش ۶ ميليون تومانی به خانم صدر ثقه الاسلامی داده شده است، اين در حالی است که خانم ثقه الاسلامی رييس کاخ موزه گلستان بوده و اين مبلغ را به عنوان حقوقش دريافت کرده است. وی افزود: به عزيزان فعال در حوزه رسانه ای کشور پيشنهاد می کنيم از متخصصان مسائل مالی کمک و راهنمايی بگيرند و اگر آماده باشند، حاضريم هزينه دوره آموزشی آنها را بپردازيم تا ديگر مرتکب اين گونه اشتباهات نشوند. بقايی در پايان اين گفت وگو در باره اين شايعات و اتهام زنی ها تاکيد کرد: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ...