نقل و انتقال سند مالکیت خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسنادرسمی است

خبرگزاري فارس: مديركل نظارت و بازرسي امور نظامي، انتظامي و امنيتي سازمان بازرسي كل كشور گفت: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق قانون فقط در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است. به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، مزيناني مديركل نظارت و بازرسي امور نظامي، انتظامي و امنيتي سازمان بازرسي كل كشور گفت: پليس راهور ناجا در ارديبهشت سال جاري بخشنامه‌اي با موضوع ارايه خدمات در مراكز تعويض پلاك و دفاتر خدمات خودرويي براي پليس راهور استان‌ها صادر كرد كه عنوان بند ب و رديف 4 بند مذكور بيانگر آن است كه پليس راهور، مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالكيت خودرو است. مزيناني اين اقدام را فاقد جايگاه حقوقي و قانوني دانست و خاطرنشان كرد: ثبت نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب اسفند 1389، در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و ليكن دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور، تشريفات مندرج در ماده قانوني را رعايت كنند. مديركل نظارت و بازرسي امور نظامي، انتظامي و امنيتي سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تصور مي‌شود، منظور پليس راهور از صدور اصل سند مالكيت خودرو و موتورسيكلت توسط ناجا، صدور شناسنامه مالكيت خودرو و موتورسيكلت است افزود: اصلاح اين بند از بخشنامه را طي مكاتبه‌اي با پليس راهور ناجا پيگير هستيم. مزيناني تصريح كرد: به قرار اطلاع اخيراً در برخي مراكز تعويض پلاك خودرو، مشاهده‌ شده كه به مراجعان اعلام مي‌كنند براي نقل و انتقال خودرو نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست، در حالي كه تمامي متقاضيان طبق قانون پس از انجام تشريفات قانوني(مراجعه به مراكز پليس راهور براي بررسي اصالت وسايل نقليه وغيره) الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي دارند. وي در پايان گفت: سازمان بازرسي كل كشور حسب وظيفه قانوني، اجراي مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 را (كه وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و نيروي انتظامي را موظف كرده، آيين‌نامه نحوه اجراي ماده و تبصره مذكور را ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند) پيگيري مي‌كند. انتهاي پيام/گ