دادستان می گوید صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد، بیانیه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

بر اساس گزارش های خبرگزاری های رسمی و نيمه رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ايرنا، ايسنا و فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی (۱) در روز ۸ خرداد فاش کرد که ۳۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختيار داشتن حداقل ۳۰ گرم هروئين، فقط در حوزه قضايی تهران، به اعدام محکوم شده اند. او تاييد کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پايين هستند: «در ميان اين عده قاچاقچيان بزرگ کمتر به چشم می‌خورند.» در همان نشست خبری، او اعلام کرد که «بيشترين آمار مربوط به پرونده های مواد مخدر در استان های کرمان، سيستان و بلوچستان و مشهد است و تهران نسبت به برخی از استان ها پرونده های کوچکتری در رابطه با مواد مخدر دارد.» لازم به توجه است که اين ارقام قطعا تعداد زياد حکم های اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی گيرد. بر پايه قانون مجازات اسلامی جاری، دولتمردان ايران اعدام متهمان به قتل را مجازات مرگ تلقی نمی کنند، زيرا خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می تواند در مقابل خون بها (ديه) از آن صرفنظر کند. اذعان دادستان تهران به عنوان يک مقام بلندپايه قضايی اولين تاييد از اين نوع در پی گزارش های مربوط به صدها اعدام انجام شده در ماه های اخير است و به طور تلويحی وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تاييد می کند. برپايه ارقام غير رسمی، دولتمردان ايرانی حداقل ۶۰ نفر را در ماه مه ۲۰۱۱ (۲۱ ارديبهشت ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰) اعدام کرده اند. اين تعداد شامل ۱۲ اعدام در انظار عمومی، ۱۴ اعدام در استان های غربی ايران ـ محل سکونت اقليت های کُرد و آذری ـ چندين اعدام در استان خوزستان ـ از جمله چند تن از اعضای اقليت عرب زبان و يک نوجوان (۲)ـ و حداقل دو مرد جوان (برادران فتحی) به اتهام مبهم محاربه (۳) در اصفهان است. بيشتر قربانيان به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند. اما اين ارقام ده ها اعدام را که ظاهرا با پنهانکاری کامل در زندان وکيل آباد مشهد در شمال شرقی ايران انجام شده، در بر نمی گيرد. بی اعتنايی به موازين قضايی بين المللی در باره محاکمه عادلانه در عمل و در بسياری از موارد به معنای تشريفاتی بودن حق درخواست تجديد نظر است. با وجود اين، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند، اصلا از حق درخواست تجديد نظر در دادگاه بالاتر برخوردار نيستند. حکم های اعدام که بر اساس اين قانون صادر می شوند پس از تاييد رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل، نهايی و لازم الاجراست. (۴) تنها اين دو مقام قضايی حق اعتراض به اين حکم ها را دارند، يعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می شود می تواند به اين حکم اعتراض کند! اين ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت در تناقض با بند ۵ ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و بند ۶ «تضمين های حمايت از حقوق محکومان به اعدام» است که در قطعنامه ۵۰/۱۹۸۴ شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در تاريخ ۲۵ مه ۱۹۸۴ به تصويب رسيده است. بی اعتنايی مقامات قضايی به موازين عادلانه قضايی و نگرش کاملا از پيش مشخص آنها به احکام اعدام را رييس ديوان عالی کشور، آيت الله احمد محسنی گرکانی به خوبی به نمايش گذاشت: «هم اکنون پرونده های رسيده از دادگاه کيفری با حکم اعدام در کمتر از ۱۰ روز در ديوان عالی کشور رسيدگی می شود... رسيدگی به پرونده هايی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسيار آسان است... دفاع متهم يک ساعت يا چند ساعت است نه بيشتر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است» (خبرگزاری مهر، ۲۵ اسفند ۱۳۸۹). جمهوری اسلامی ايران يکی از معدود کشورهايی است که هر ساله عليه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای الغای مجازات اعدام رای می دهد. تعداد اعدام ها در ايران در سال های اخير رو به افزايش بوده است. عفو بين الملل تعداد اعدام های رسما تاييد شده را به اين شرح اعلام کرده است: ۹۴ مورد (سال ۲۰۰۵)، ۱۷۷مورد (۲۰۰۶)، ۳۳۵ مورد (۲۰۰۷)، ۳۴۶ مورد (۲۰۰۸)، ۳۸۸ مورد (۲۰۰۹)، بيش از ۵۵۲ مورد (شامل ۲۵۲ مورد رسمی و بيش از ۳۰۰ مورد غيررسمی) (۲۰۱۰). در سال ۲۰۱۱ تا پايان ماه مه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰)، تعداد اعدام های تاييد شده بيشتر از ۱۸۰ مورد و جمع اعدام ها (تاييد شده و تاييد نشده) بيش از ۳۰۰ مورد است. تعداد واقعی اعدام ها ممکن است بسيار بيشتر باشد، زيرا دولتمردان ايران آگاهانه از سياست پنهان کاری در مورد حکم های اعدام صادر و اجرا شده پيروی می کنند. سال هاست که ايران پيوسته از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم پس از چين، و از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعيت در رتبه اول جهان قرار دارد. برای گزارش های مشروح فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ايران نگاه کنيد به منابع زير: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf صفحه ايران در وبگاه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر: http://www.fidh.org/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- ---------------------------------------------- تماس مطبوعاتی: فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر: Arthur Manet: +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۹۰ ۱۹ / +۳۳ ۶ ۷۲ ۲۸ ۴۲ ۹۴ Karine Appy: +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۴ ۱۲ / +۳۳ ۶ ۴۸ ۰۵ ۹۱ ۵۷ نشانی پست الکترونيکی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱- نام عباس جعفری دولت آبادی در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا قرار دارد. ۲- در ماه آپريل ۲۰۱۱ (۱۲ فروردين ـ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰)، دو نوجوان نيز در شهر بندرعباس در جنوب اعدام شدند. ۳- محاربه با خدا ۴- قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۳۲ http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm