کل ایرادها به مصوبات دولت یک‌درصد است/ تاخیر ۱۵۲۰روزه در ابلاغ‌قوانین صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، فاطمه بداغی ضمن رد این ادعا که از 249 قانون تصویب شده در مجلس، 213 قانون با 1520 روز تاخیر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده خاطر نشان کرد: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (5 روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیتهای روسای جمهور خیلی کوتاه است و در طول سنوات گذشته و در دوره های مختلف ریاست جمهوری ابلاغ قوانین در این مدت میسور نبوده است. فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن رد ادعای 10 هزار تذکر مجلس به دولت گفت: دولت در تطابق قوانین خود با قوانین عادی بسیار جدی عمل می کند به نحوی که آمارهای موجود و مستدل حاکی از آن است که حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت حدود یک درصد می باشد. فاطمه بداغی تصریح کرد: همانطور که مصوبات مجلس با قانون اساسی تطبیق داده می شود مصوبات دولت هم با قوانین عادی مطابقت داده می شود تا مغایرتی پیش نیاید و دولت در این کار اهتمام ویژه ای دارد. وی یاداور شد: رئیس جمهور در سال گذشته گزارش مشروحی خدمت مقام معظم رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن آمارهایی از میزان قانونمندی دولتهای نهم و دهم در مقایسه با دوره های گذشته ارائه شده بود که این آمارها قابل قیاس با دوره های گذشته نیست لذا تطابق مصوبات دولت با قوانین به طور معمول پیگیری و رصد می شود تا مغایرتی پیش نیاید. تاخیر 1520 روزه ابلاغ قوانین از سوی دولت کذب است فاطمه بداغی ضمن رد این ادعا که از 249 قانون تصویب شده در مجلس، 213 قانون با 1520 روز تاخیر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده خاطر نشان کرد: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (5 روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیتهای روسای جمهور خیلی کوتاه است و در طول سنوات گذشته و در دوره های مختلف ریاست جمهوری ابلاغ قوانین در این مدت میسور نبوده است. وی گفت: مدت ابلاغ قوانین در دولتهای نهم و دهم 12 و 13 روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: گزارش مشروح این موارد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. فاطمه بداغی با بیان اینکه آنچه بین دولت و مجلس پیش می آید مخالفت با قانون نیست بلکه اختلاف در برداشت از قانون است تصریح کرد:دولت به جهت متشرع بودن پایبند به قوانین است هر چند که هیئت تطبیق تذکری ندهد.