"یک بام و دو هوای" اقتصادی در اجرای بانکداری اسلامی

خبرگزاري فارس: قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 تدوين و از آن به بعد مبناي عمليات بانكي اين قانون قرار گرفت اما به نظر اكثر مردم و متخصصان اقتصاد اسلامي اثر چنداني از قواعد بانكداري اسلامي مشاهده نمي‌شود. قانون بانكداري اسلامي در سال 1362 تدوين و از آن به بعد مبناي عمليات بانكي اين قانون قرار گرفت اما از آن سال تاكنون به نظر اكثريت مردم و متخصصان اقتصاد اسلامي اثر چنداني از قواعد بانكداري اسلامي مشاهده نمي‌شود. با نگاه اجمالي به نوع مديريت بانك‌ها و اقدامات آنها مي‌بينيم كه هنوز سيستم بانكي به روش بانكداري غربي اداره مي‌شود. با وجود گذشت سالها از آن زمان هنوز اقتصاد كشور در دام نظريات اقتصاد سرمايه‌داري گرفتار است هر چند در چند سال اخير اقداماتي براي آزاد شدن از اين دام انجام شده اما تاكنون اين رهايي حاصل نشده است. از سوي ديگر، اقتصاد اسلامي به مباحث بانكي و ماليات محدود نيست اما مطمئناً يكي از مهم‌ترين آثار و تأثيرات اقتصاد اسلامي بخش بانكي و مالياتي است. به اين دو جمله دقت كنيد: «سود و هزينه‌هاي بانكي تنها زماني عادلانه خواهد بود كه به ‎صورت سيستمي متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود». «نرخ سود بايد حداقل اثرات نرخ تورم را براي سپرده‌گذاران جبران كند؛ بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به گونه‌اي بسته‌هاي سياستي-نظارتي و نرخ سود را به بانك‌ها ابلاغ كند كه آنها بتوانند حداقل نرخ تورم را براي سپرده‌گذاران بالاي يك‌سال تأمين كنند». كساني كه تاحدودي با نظريات اقتصاددانان و مكاتب مختلف اقتصادي آشنا هستند در ابتدا مي‌گويند اين نظريات متعلق به "نئوكلاسيك‌ها " يا "فريدمن " است. اما مشكل اصلي اين جاست كه اين نظريات از زبان افرداي كه خود را معتقد به اصول اقتصاد اسلامي مي‌دانند بيان مي‌شود. مشكل اصلي اينجا است كه بر تن بانكداري غربي آلوده به ربا، لباس اسلامي پوشانده مي‌شود و با ارائه تحليل‌هاي گوناگون، تعيين نرخ سود بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده و عرضه و تقاضا مصداق "عدالت " قرار مي‌گيرد. در واقع بسياري از افراد كه حتي داعيه اظهارنظر پيرامون مباحث فقهي اقتصاد اسلامي را دارند با توجيه و شكل اسلامي دادن به اين نوع از عمليات بانكي، به زعم خود مشكل را برطرف مي‌كنند. در اين تعريف مشخص نيست ارزش افزوده مقدم بر عرضه و تقاضا است يا برعكس؛ اگر نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تعيين شود، ديگر نمي‌توان ارزش افزوده را مبناي تعيين نرخ سود قرار داد؛ يا در بخش ديگري گفته شده كه نرخ سود بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود تا بتواند كاهش ارزش پول براي سپرده‌گذاران را جبران كند كه اين مسئله هيچ ارتباطي با بانكداري اسلامي ندارد. اين اظهارات ناخودآگاه انسان را به ياد نظريه معروف "دست نامرئي " آدام اسميت مي‌اندازد؛ براساس اين نظريه در يك اقتصاد رقابتي تنها عامل تخصيص بهينه منابع، مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار است و هر اقدامي توسط دولت موجب به هم ريختگي و عدم تعادل خواهد شد بنابراين دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند. براساس اين نظريه بود كه تئوري‌هاي مكتب كلاسيك شكل گرفت و تقريبا تمام مكاتب مختلف از جمله نئوكلاسيك‌ها، كينزين‌ها و پول‌گرايان (مكتب شيكاگو ) در تدوين تئوري‌هاي خود از اين نظريه استفاده كرده‌اند، اما ميزان اين تأثيرپذيري در برخي مكاتب مانند كينزين‌ها كمرنگ‌ و در مكاتب ديگري مانند پول‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها پررنگ‌تر است. علت اصلي كمرنگ بودن نظريه اهرم عرضه و تقاضاي بازار در تئوري‌هاي كينز، بحران اقتصادي سال 1930 در جهان بود؛ در واقع به علت شكست سياست‌هاي كلاسيكي و نئوكلاسيكي براي نجات اقتصاد سرمايه‌داري، كينز راه حل‌هايي براي عبور از اين بحران ارائه داد كه بسياري از كشورهاي بحران زده با اجراي اين تئوري‌ها در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم از بحران خارج شدند و به همين دليل سال‌ها تئوري‌هاي كينز حرف اول را در اقتصاد مي‌زد. اگر نظريات اقتصاد سرمايه‌داري را با ديدگاه بعضي از كارشناسان اقتصاد اسلامي مقايسه كنيم، تفاوت چنداني نمي‌بينيم و تقريباً در همان چارچوب اما با ادبيات متفاوت همان نظريات را بيان مي‌كنند. كم نيستند افرادي كه امروز به راحتي مباني اقتصاد اسلامي را تخطئه مي‌كنند و اصول مورد نظر آنها دقيقاً كپي برداري شده از كتاب‌هاي قديمي مكتب نئوكلاسيكي است؛ در اين ميان كافي است سري به كتابخانه محل خود بزنيد و كتاب‌هاي نوشته شده در خصوص مكاتب اقتصادي غرب را مطالعه كنيد؛ خواهيد ديد كه اين گفته‌ها دقيقاً هماني است كه اسميت، مارشال، كينر و فريدمن گفته اند؛ بنابراين، تا زماني كه اقتصاددانان و متفكران علوم انساني به علوم اسلامي و اقتصاد اسلامي باور نداشته باشند وضعيت به همين گونه خواهد بود. بد نيست براي روشن‌تر شدن موضوع، تفاوت بانكداري اسلامي با بانكداري ربوي تاحدودي تشريح شود. تفاوت اصلي بين بانكداري اسلامي و ربوي اين است كه در بانكداري اسلامي "نرخ سود " تعيين نمي‌شود و پس از بازدهي پروژه يا كسب سود توسط تسهيلات گيرنده، سود ميان فرد و بانك تقسيم مي‌شود كه البته بانك در اين بين فقط نقش واسطه را دارد و سود اصلي پس از كسر كارمزد بايد به سپرده‌گذاران پرداخت شود. عقود مبادله‌اي كه براساس آن نرخ سود از ابتدا تعيين مي‌شود در اسلام در قالب فروش اقساطي، معاملات سلف و جعاله جايز است اما كاركرد اين عقود در اقتصاد امروز ايران و جهان محدود است و شايد بانك‌ها كمتر از 10 درصد تسهلات را بتوانند در قالب اين عقود عرضه كنند و بيشتر تقاضاهاي مشتريان بانك‌ها در قالب عقود مشاركتي و قرض‌الحسنه است. در واقع ابزار اصلي اقتصاد اسلامي در بانكداري قرض‌الحسنه و عقود مشاركتي واقعي است. غلامرضا مصباحي مقدم،‌ استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) از جمله اقتصادداناني است كه به تفاوت بانكداري اسلامي نسبت به بانكداري ربوي قائل است و برخلاف بسياري از كساني كه خود را در زمينه اقتصاد اسلامي صاحب نظر مي‌دانند، معتقد است هزينه تمام شده پول نبايد به عنوان مبناي تعيين نرخ سود قرار گيرد زيرا اين در بانكداري ربوي كاربرد دارد و "قائل شدن هزينه براي پول وجه تشابه اصلي بانكداري ايران با بانكداري ربوي است ". وي اين مساله را منشاء تمام اشكالاتي مي داند كه در سيستم اقتصادي ايران در مورد عملكرد بانكداري اسلامي پيدا شده است. اين كارشناس اقتصاد اسلامي معتقد است: اسم بانكداري ايران، "بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا " است اما از روش‌هايي استفاده مي‌شود كه شباهت زيادي به بانكداري ربوي دارد. در اقتصاد اسلامي "پول " سود ندارد، سود پول همان ربا است كه شرع آن را تحريم كرده است؛ پول اگر وارد سيستم شد و با استفاده از آن سرمايه‌گذاري صورت گرفت و در نهايت آن سرمايه سود كرد و صاحب وجوه در واقع صاحب بخشي از سرمايه به‌‌كار گرفته شده باشد، حق دارد از سود حاصله برخوردار شود. وي معتقد است: بانك اسلامي به هيچ‌وجه سود قطعي به مشتريان خود اعلام نمي‌كند. در هيچ يك از كتب فقهي و يا احاديث و روايات سندي مبني بر اينكه به دليل كاهش ارزش دارايي در طول زمان اخذ پول بيشتر از فرد بدهكار جايز باشد وجود ندارد. اين مساله كه بايد نرخ تورم براي سپرده‌گذاران، با نرخي سودي از پيش ‌تعيين شده تأمين گردد يك بدعت نابخشودني است. اگر مبناي اين كارشناسان احكام دين اسلام است، آيا مي‌توانند براي اين ادله خود يك سند ارائه كنند؟ اما هر چقدر كه بخواهيد با تعابير مختلف در قرآن، احاديث و روايات در مورد حرمت ربا وجود دارد كه يك نمونه آن براي مسلمانان كافي است. گسترش ربا در جامعه اثرات بسيار مهلكي را بر جاي خواهد داشت و به همين دليل است كه خداوند در ‌آيات 39 سوره «روم»، 161 سوره «نساء»، 275 تا 279 سوره «بقره» ربا را ممنوع و در حكم جنگ با خدا مي‌دانند. حال از كساني كه خود را كارشناس در اين زمينه مي‌دانند بايد پرسيد استدلال‌ها و تحليل‌هاي غير منطقي از كدام آيه قرآن و احاديث و روايات استنباط مي‌شود؟ *راه بازگشت به بانكداري اسلامي به اعتقاد اين كارشناس اقتصاد اسلامي، شبكه بانكي ايران مردم را عادت داده است كه انتظار سود قطعي داشته باشند و اين امر بانكداري بدون ربا را صوري كرده است بنابراين بايد شبيه آنچه در بازار سرمايه اتفاق مي‌افتد شبكه بانكي را سامان‌دهي كرد. بر همين مبنا وي دو راه را در اين زمينه بيان مي‌كند؛ روش اول اين است كه بانك پروژه‌ خاصي را كه از تمام جهات بررسي كرده است تامين مالي نمايد و از لحاظ اقتصادي و فني اطمينان داشته باشد كه پروژه مذكور سود خوبي خواهد داشت و اعلام كند كساني كه مايل هستند براي اين پروژه سپرده‌گذاري نمايند در صورت سود پروژه به طرفين معامله تقسيم شود. روش دوم اين است كه مجموعه پول‌هايي كه به شبكه بانكي وارد مي‌شوند با مجموعه پروژه‌هايي كه پوشش داده مي‌شود، تخصيص پيدا كند و مجموعه سودي كه به بانك برمي‌گردد از جانب بانك حق‌الوكاله آن پرداخت شود و در اين صورت به طور حتم سپرده‌گذاران سود بيشتري خواهند برد و در اين حالت سپرده‌گذاران در شرايط رونق سود بيشتر و در شرايط ركود سود كمتري بدست خواهند آورد. به اعتقاد مصباحي مقدم نبايد عامل ريسك در شبكه بانكي حدف شود در حالي كه اين اتفاق افتاده و با ارائه نرخ سود ثابت به سپرده‌گذاران با نام علي‌الحساب و اضافه نكردن هيچ مبلغي به آن به صورت شكلي فقط به قانون عمل مي‌شود. با نگاهي به نحوه فعاليت بانك‌هاي اسلامي در دنيا مشاهده مي‌كنيم كه هيچ‌گونه سود قطعي به سپرده‌گذاران اعلام نمي‌شود بلكه پس از گذشت موعد تعيين شده بانك براساس سودي متفاوتي كه از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي به دست مي‌آيد حاصل آن بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود و بانك قفط كارمزد خدمات خود را دريافت مي‌كند. البته به تازگي سيستم بانكي و يكي از بانك‌ها اقداماتي در اين راستا در دست اجرا دارد كه بارقه‌هاي اميدي براي اسلامي شدن بانك‌ها ايجاد شده است. رئيس جمهور نيز در جديدترين صحبت‌هاي خود در پاسخ به سؤالي در خصوص كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تأثير آن بر اقتصاد كشور با بيان اينكه مشكل بسته‌هاي پولي به نظام بانكي كشور برمي‌گردد، ادامه داد: نظام بانكي تابع قانون بانكداري اسلامي است اما روح قانون در برخي مواقع مورد توجه قرار نمي‌گيرد. رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد كه اگر طرح تحول بانكي در كشور حاكم شود مشكلات به طور ريشه‌اي حل خواهد شد. احمدي‌نژاد گفت: پول خود به خود نبايد پول آور باشد، بلكه بايد از طريق آن به توسعه توليد و اشتغال كمك كرد. وي ادامه داد: اگر مشاركت‌ها در كشور واقعي باشد و هر كس كه پولي را در جايي سرمايه گذاري كند به اندازه آن مقدار در طرح‌ها شريك شود ديگر نيازي به بسته‌هاي سياستي مثل بسته فعلي نداريم. اميد است با پياده‌سازي اين طرح و گسترش آن در سيستم بانكي شاهد تحقق واقعي بانكداري اسلامي باشيم. نگارنده: مرتضي ماكنالي انتهاي پيام/ح