دلایل مجلس برای ادغام وزارت تعاون

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصويب طرح ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه هاي كار و رفاه را به منظور بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش تعاون، كاهش تصدي‌گري‌ها در اين حوزه و بهبود فضاي اقتصادي در بخش غيردولتي تعاون اعلام كرد. هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص آخرين تصميمات مجلس حول طرح ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌هاي كار و رفاه، اظهار داشت: بحث ادغام وزارت تعاون با هدف بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اين بخش تا دستيابي به اهداف متعالي نظام و بخش تعاون مطرح شد كه اين طرح در مجلس مطرح و در دستوركار قرار گرفت. وي با اشاره به نقش غير‌ قابل انكار تعاون در فرآيند توسعه‌اي اقتصاد ملي، خاطرنشان كرد: با ادغام وزارت تعاون معتقد به تعديل تصدي‌گري‌ها در اين حوزه و بهبود فضاي اقتصادي در بخش غيردولتي تعاون هستيم چرا كه مطابق قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه سهم اين بخش اقتصادي تا پايان برنامه بايد به 25 درصد از اقتصاد ملي افزايش يابد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت‌: با تلفيق وزارتخانه‌هاي كار، رفاه و تعاون بسياري از زيرساخت‌هاي توسعه‌اي اين بخش با سرعت بيشتري فراهم و امكان توسعه بخش تعاون با اتكاء به ظرفيت‌هاي واقعي غيردولتي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه البته تصويب اين طرح نمي‌تواند نافي نظارت‌هاي قانوني بر فرآيند فعاليت‌هاي اتاق‌ها، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي تعاوني و تعاونگران باشد. وي به روزرساني قانون تعاون متناسب با الزامات توسعه‌اي بخش تعاون را اقدام بعدي در دستيابي به اهداف بخش تعاون عنوان و تصريح كرد: با شفاف‌تر شدن فعاليت‌ها در حوزه تعاون اين امكان فراهم است كه بتوانيم ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصاد تعاوني احياء و با برنامه منسجم‌تري اهداف بخش تعاون را پيگيري و محقق كنيم. مقدسي پيگيري مطالبات تعاونگران را حق مسلم آنها دانست و اظهار داشت: تنها راه دستيابي به پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون كاهش تصدي‌گري دولت و توسعه فعاليت‌ها و واقعي كردن آمارها و فعاليت‌هاي اقتصادي است كه البته بايد در دستوركار مسئولان اجرايي بخش قرار گيرد. انتهاي پيام/ح