تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات برای بانک‌های خارجی فعال در ایران آزاد شد تبعیض پولی به نفع خارجی‌ها؟

به گروه بازار پول - مسعود رضا طاهری: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که در راستاي ترغيب بانك‌هاي خارجي براي حضور در ايران، شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي را براي تسهيل اين امر به تصويب رسانده كه به دنبال آن نرخ سود سپرده‌هاي ارزي، وام و تسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات و خدمات ارزي بانكي، بر اساس عملكرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد.مزایای حضور شعب بانک‌های خارجی در کشور به ویژه در شرایط تحریم‌های بانکی کشور از سوی غرب، ضرورتی غیرقابل کتمان است. از سویی دیگر ثروت عمومی مردم ایران نسبت به مردم برخی کشورهای منطقه بیشتر بوده و بانکداران خارجی با علم به این مساله، مترصد فرصتی برای بهره‌برداری از بازار پول ایران نشسته اند.امکان دریافت وثیقه و خرید ملک توسط بانک‌های خارجی یا امکان جذاب تر شدن فعالیت آنها برای سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان داخلی و تعدیل برخی مقررات ارزی و همچنین عدم تطابق زیرساخت‌های تکنولوژیکی از جمله موانعی است که طی سال‌های اخیر ایجاد شعب بانک‌های خارجی را در ایران با مشکل مواجه ساخته است. در این میان بحث نرخ سود بانکی چالشی عمده است. طی سال‌های اخیر نرخ سود بانکی در کشور در حالی دورقمی بوده است که عموما نرخ سود تسهیلات از بانک‌های خارجی یا تامین منابع مالی طرح‌های کشور از طریق فاینانس یا ریفاینانس براساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) که معمولا نيم‌درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات است، محاسبه می‌شود. ضمنا سایر هزینه‌ها از جمله هزینه مدیریت در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ تسهیلات و هزینه تعهد نیز در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات اخذ می‌شود.از این رو ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور، بازار جذابی برای بانک‌های خارجی است تا از نرخ‌های سود بانکی 2 رقمی در ایران استفاده‌های بی‌شماری كنند. در عین حال به‌وجود آمدن رقبای جهانی برای بانک‌های داخلی ترس از ورشکستگی و فرار سرمایه از کشور را به همراه داشته است. با آغاز تحریم‌های بانکی علیه کشورمان، شورای پول و اعتبار با اضافه کردن یک تبصره جدید به ماده 15 «دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران» اختیار تعیین نرخ سود بانکی و کارمزد‌های مربوطه را به شعب آنها واگذار کرده است.نماينده اصلي یکی از بانك‌های خارجی در ايران در اين زمينه پيش‌تر به دنیای اقتصاد گفته بود:‌در صورت فراهم شدن بسترهاي قانوني، بانك‌هاي خارجي زيادي خواهان فعاليت در ايران خواهند بود. وي در توضيح اين مساله مي‌افزايد: ايران كشور ثروتمندي است. مردم آن نسبت به مردم خيلي از ديگر كشورهاي منطقه همچون لبنان، اردن و پاكستان پولدارترند. لذا فرصت خوبي است تا بانك‌هاي خارجي بتوانند از اين شرايط بهره ببرند.در ابتداي اين بخشنامه چنين آمده است: «شوراي پول و اعتبار در راستاي تشويق بانك‌هاي خارجي به فعاليت در كشور جمهوري اسلامي ايران از طريق تاسيس شعب خود در داخل كشور، در يك هزار و يكصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 27/2/1390 خود مقرر نمود كه يك تبصره ديگر به ماده 15 از «دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران» اضافه شود. برهمين اساس نرخ سود سپرده‌هاي ارزي، وام و تسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات و خدمات ارزي بانكي، بر اساس عملكرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد.»اين بخشنامه از سوي اداره مطالعات و مقررات بانكي به دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي ارسال شده است.اهم فعاليت‌هابراساس ماده 15 اين بخشنامه، شعبه در انجام عمليات بانكي خود ملزم به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات آن مي‌باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانكي در چارچوب اساسنامه بانك خارجي و مجوز بانك مركزي است. همچنين نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات اعطايي و ميزان كارمزد خدمات بانكي، بر اساس مقررات قوانين پولي و بانكي كشور و عمليات بانكي بدون ربا تعيين خواهد شد. از سوي ديگر نرخ سود سپرده‌هاي ارزي، وام و تسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات و خدمات ارزي بانكي، بر اساس عملكرد و به تشخيص شعبه تعيين خواهد شد. براساس ماده 16 مجموع مانده وام و تسهيلات اعطايي و تعهدات شعبه در هر زمان نبايد از پانزده برابر سرمايه اعطايي آن بيشتر باشد. تبصره: خطوط اعتباري كه از محل منابع بانك خارجي تامين شده باشد از محدوديت ذكر شده در اين ماده مستثني مي‌باشند. در ماده 17 آمده است: نقل و انتقال ارز به هر شكلي از شعبه به خارج از كشور و بالعكس و نيز خريد و فروش ارز، تابع ضوابط و مقررات ارزي ايران است. در ماده 18 ذكر شده: اطلاعات و مدارك مرتبط با سپرده‌ها، تسهيلات اعطايي و خدمات ارائه شده به مشتريان بايستي در هر زمان در محل شعبه به زبان فارسي قابل دسترس باشد. براساس ماده 19 شعبه در صورت دريافت سپرده از عموم، موظف است به سپرده‌گذاران اطلاعات مكفي را كه نمايانگر ميزان و نحوه تضمين شعبه در رابطه با بازپرداخت سپرده‌ها مي‌باشد ارائه نمايد. درصورت ارائه خدمات بيمه سپرده‌ها، شعبه مكلف است اطلاعات مربوط به شرايط بيمه و سقف‌هاي پرداختي را در اختيار سپرده‌گذاران قرار دهد. همچنين به موجب ماده 20 شعبه موظف است اطلاعات مربوط به چگونگي ارايه خدمات خود را به طور شفاف به مشتريان اعلام نمايد و فرآيند رسيدگي به اعتراض و شكايت آنان را روشن سازد. در ماده 21 آمده است: محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب_ اعم از اينكه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج از كشور صادر شده باشد يا محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد _ از تصدي سمت‌هاي مديريتي شعبه ممنوع هستند. در ماده 22 ذكر شده: اسناد تعهد‌آور شعبه بايستي حداقل به امضا دو نفر از صاحبان امضا مجاز شعبه برسد. براساس ماده 23 اين بخشنامه نيز شعبه مي‌تواند با كسب مجوز از بانك مركزي به افزايش سرمايه اعطايي اقدام نمايد.