رئیس پلیس اطلاعات و امنیت کشور:برخورد با عرضه قلیان در قهوه خانه ها فعلاً به صلاح نیست

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي نيروي انتظامي گفت: برخورد با عرضه قليان در قهوه‌خانه هاي داراي مجوز عرضه قليان فعلاً به صلاح نيست و فعلاً با انبوه مراكز بدون مجوز عرضه قليان كه به اين كار مبادرت مي‌كنند برخورد مي‌كنيم.به گزارش فارس، حسين اشتري، امروز در هفتمين جلسه ستاد كشوري اجراي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات افزود: چند سال پيش برخورد با عرضه قليان در تمام قهوه‌خانه‌ها و مراكز عرضه اين كالا از جمله مراكز داراي مجوز در اين ستاد تصويب شد كه با اعتراض واحدهاي صنفي داراي مجوز مواجه شديم و در نهايت با دستور رئيس جمهوري به وزارت كشور اين كار متوقف شد.وي ادامه داد: تعداد مراكز داراي مجوز عرضه قليان كم است و در عوض تعداد مراكزي كه حتي پروانه كار ندارند يا پروانه كار دارند و مجوز عرضه قليان ندارند و به عرضه اين محصول زيانبار اقدام مي كنند بسيار زياد هستند بنابراين بهتر است فعلاً به واحدهاي صنفي داراي مجوز عرضه قليان كاري نداشته باشيم و با انبوه مراكز بدون مجوز برخورد قاطع داشته باشيم بنابراين پليس با توجه به مصوبه امروز ستاد كشوري كنترل دخانيات با اين مراكز برخورد قانوني مي‌كند و قليان را از اين مراكز جمع آوري مي‌كند.وي افزود: سال گذشته 28 ميليون نخ سيگار قاچاق در سراسر كشور كشف، ضبط ومعدوم شد و 429 واحد صنفي متخلف به طور موقت پلمب شدند كه همين تعطيل موقت هم در كاهش اين تخلف موثر بوده است.رئيس پليس اطلاعات و امنيت كشور اضافه كرد: طي 3 ماه امسال نيز 5 ميليون نخ سيگار قاچاق در سراسر كشور كشف شده است كه البته متأسفانه اين كار سخت‌ترين بخش اجراي قانون كنترل دخانيات است زيرا مأموران پليس معمولاً با اعتراض و ناراحتي مردم و واحدهاي صنفي مواجه مي‌شوند و 80 درصد برخوردهاي مردم با مأموران پليس است.وي گفت: مشكل ديگري كه براي جمع آوري قليان و سيگارهاي غير مجاز وجود دارد اين است كه برخي مواقع مجبوريم وارد اماكن خصوصي شويم كه اين كار نيازمند مجوز قضايي است و متأسفانه در برخي استانها دادستانها و مقامات قضايي در اين زمينه با پليس همكاري نمي‌كنند.سردار اشتري افزود: مسئله ديگر عرضه سيگار و مواد دخاني توسط دستفروشان است كه شهرداري بايد براي جمع آوري آنان اقدام كند.وي ادامه داد: مأموران پليس براي اجراي اين قانون بايد مشكلات و زحمات زيادي را متحمل شوند و پيشنهاد ما اين است كه حق الزحمه و پاداشي براي اين فعاليت مأموران پليس در نظر گرفته شود.وي گفت: حدود 3 ميليون و 300 هزار واحد صنفي فعال در كشور داريم كه حدود يك ميليون واحد از آنها مجوز كار ندارند و در بسياري از اين اماكن هم سيگار يا مواد دخاني و حتي اقلام غير قانوني ديگر عرضه مي‌شود.