حذف اضافه کار از شمول بیمه، نظام خانواده را با بحران روبرو می‌کند

پژوهشگران يكي از عوامل اصلي آسیب‌هاي اجتماعي را مسائل اقتصادي مي‌دانند؛ موضوعي كه اكنون با جرایی شدن بخشنامه دی ماه سال 88 و حذف اضافه کار از شمول بیمه، نهاد خانواده كارگري را با مشكلات بسياري مواجه كرده است. ایلنا: تغییرات پیاپی مدیریتی، سرمایه گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در کنار انحلال نهادهای فرهنگی و پژوهشي سازمان تامین اجتماعی از یک سو و حذف بخش عمده‌ای از مزایای کارگری از سوي ديگر، كاهش شدید مستمری و پاداش پایان خدمت كارگران را به همراه داشته است. اجرایی شدن بخشنامه دی ماه سال 88 و حذف اضافه کار از شمول بیمه هم از جمله مواردي است كه اين قشر از جامعه را به شدت دچار آسيب كرده است. اكنون دو سال از ابلاغ اين قانون مي‌گذرد و پيامدهاي منفي اجتماعي آن دامنگير خانواده 500 هزار نفر شده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند اين روند آسیب‌های گسترده‌ای را به نظام خانواده وارد مي‌كند. به اعتقاد پژوهشگران اجتماعي، يكي از عوامل اصلي آسیب‌هاي اجتماعي، مسائل اقتصادی است؛ فقدان سرمایه اجتماعی و یا كم شدن آن به بروز تنش در خانواده‌ها منجر خواهد شد و ادامه اين روند مي‌تواند در طيف گسترده تري، بحران‌هاي اجتماعي بيافريند. در حال حاضر بر اساس تبصره ماده 106 قانون مدیریت، کارمندان دستگاه‌های اجرایی که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و پيش از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت كنند و یا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال‌های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. در همين زمينه، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری ابعاد پیامدها و نتایج این بخشنامه را مورد بررسي قرار داده‌اند. قوانین ازلی، ابدی نیستند "نصرالله ترابی"، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایلنا گفت: ‌ابلاغ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراضات جامعه کارگری را برانگيخت. وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع با نمایندگان کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌هايي برگزار و اصلاحیه‌ای تهیه كرديم؛ اكنون باید منتظر بود تا در صحن علنی مجلس تصویب شود. وی با بيان اين كه حمايت‌هاي اجتماعي در اين مورد بايد روند پررنگ تري به خود بگيرد، افزود: قوانین ازلی ابدی نیستند و در صورت بازخورد منفی در جامعه اصلاحشان ضروری است. پيگيري کمیسیون اصل 90 مجلس "محمد علی ناجی"، نماینده کارگران و پرسنل بهره برداری انتقال نیروی تهران در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا گفت: در نظر گرفتن حقوق مبنا و کسر مبلغ اضافه کار ازشمول بیمه در حالی در بخشنامه معاونت ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است که 20 تا 30 سال است حق بیمه کارگران زیر نظر سازمان تامین اجتماعي، از اضافه کار و سایر مزایای آنها کسر می‌شد. وی ادامه داد: این بخشنامه جفا در حق کارگران و خانواده‌های آنان در زمان بازنشستگی است و زمينه ساز بسياري از مشكلات خانوادگي و اجتماعي براي كارگران خواهد شد. ناجی افزود: عرف کارگاه، کسر حق بیمه از کل حقوق دریافتی کارکنان است و نمی‌توان بر خلاف عرف کارگاه از ادامه این موضوع در سنوات آتي جلوگیری و کارگران و خانواده‌های آنها را در موقع بازنشستگی با مشکل مواجه کرد. وي افزود: مذاکرات بسياري با نمایندگان مجلس و ساير تشکل‌های کارگری انجام شده و منتظر بررسی‌های نمايندگان مجلس در صحن علنی هستیم. نهاد خانواده در معرض خطر "نوروز بلوکات"، ریس اتحادیه کارگران صنعت برق نیز به خبرنگار ایلنا گفت: با ابلاغ واجرای بخشنامه دولت 500 هزار نفر از کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند دچار مشکل شده‌اند . وی اظهار اميدواري كرد مجلس هر چه سریعتر براي رفع "این ظلم بزرگ" به کارگران و خانواده‌هايشان موضوع را در صحن علنی به صورت دوفوريتي مطرح کند. این فعال کارگری افزود: اجرای این قانون نهاد خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد بنابراين باید هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود. رییس اتحادیه کارگران صنعت برق با گلایه از مجلس و دولت گفت: ‌انتظار می‌رود پيش از تصویب قوانین مرتبط با کارگران از نمایندگان و فعالان این حوزه نظرخواهی شود. در قانون الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 آمده است: ماده واحده – تبصره زیر به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه می شود: تبصره – کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شش مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تایید شورای نگهبان رسید. پایان پیام