کاخ سفید مصوبه بودجه جمهوری‌خواهان را رد کرد

آفتاب: کاخ سفید ساعتی پس از تصویب طرح مجلس نمایندگان برای کاهش کسری بودجه آمریکا و افزایش سطح استقراض دولت فدرال، بر مخالفت باراک اوباما و اکثریت در مجلس سنا با این مصوبه تاکید کرد. مجلس نمایندگان بعد از ظهر جمعه به وقت واشنگتن با ۲۱۸ رای موافق در برابر ۲۱۰ رای مخالف طرح پیشنهادی جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه این مجلس را تصویب کرد. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که علاوه بر باراک اوباما، مجلس سنای آمریکا که توسط حزب دموکرات وی کنترل می‌شود با این مصوبه مخالف است و آن‌را رد خواهد کرد. بر اساس مصوبه‌ای که ۲۲ نماینده جمهوری‌خواه هم به آن رای منفی دادند، سقف استقراض آمریکا به طور موقت تا ماه فوریه سال آینده ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه خود نسبت به پیامدهای افزایش موقتی سقف استقراض هشدار داده و گفته است که آمریکا چند ماه دیگر مجدداً با "بحران سقف استقراض" مواجه خواهد شد. بر اساس طرح جان بینر، در صورتی سقف استقراض آمریکا پس از فوریه بار دیگر افزایش پیدا خواهد کرد که در قانون اساسی این کشور "متمم بودجه متوازن" گنجانده شود که دولت را به حفظ توازن بودجه موظف می‌کند. بنا بر این مصوبه، طی ده سال آینده باید حدود ۹۱۷ میلیارد دلار از هزینه‌های دولت فدرال کاسته شود. اما کاخ سفید اعلام کرد پیش‌نویس طرحی که در مجلس سنا توسط شماری از نمایندگان ارشد دو حزب تدوین شده است، صرفه‌جویی بیشتری برای دولت به عمل خواهد آورد. کاخ سفید می‌گوید که نمایندگان کنگره باید طرح سنا را مبنای مذاکرات خود قرار دهند و تا روز سه‌شنبه آینده مصوبه نهایی را برای امضا به باراک اوباما ارائه کنند. مهلت افزایش سقف استقراض آمریکا که خزانه‌داری این کشور به شدت بر آن تاکید دارد، سه‌شنبه، دوم ماه اوت است. اوباما جمعه هشدار داد که وقت چندانی برای تصمیم‌گیری در این باره باقی نمانده است. جان بینر نیز در مجلس نمایندگان گفت که مصوبه وی با هدف ایجاد تعادل در بودجه دولت ایالات متحده تدوین شده است. او در حالی که به شدت احساساتی شده بود و با مشت به تریبون می‌کوبید از اعضای این مجلس خواست این طرح را تصویب کنند. کسری بودجه آمریکا امسال حدود یک و نیم تریلیون دلار اعلام شد. با توجه به بدهی ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده که حد مجاز استقراض دولت است، آمریکا از هفته آینده فاقد منابع مالی لازم خواهد بود. در این صورت، دولت فدرال از بازپرداخت اقساط بدهی‌های خود و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند. تحلیل‌گران مستقل درباره تبعات منفی این رخداد بر اقتصاد آمریکا و جهان هشدار داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود مجلس سنا در طول تعطیلات آخر هفته به طرح پیشنهادی سناتور رید، رهبر اکثریت دموکرات، رای دهند.