۱۸ مصوبه دولت غیرقانونی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در نامه لاريجاني به احمدي نژاد آمده است: به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احرازشده ضمن تأئيد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.شماره۳۱۲۸۲هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۹۷۰/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۸/۱/۱۳۹۰ ناظر بر اصلاح مصوّبه شماره ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲، موضوع « كاهش سود بازرگاني واردات كالاهاي تجاري از مناطق آزاد به داخل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ الف: به موجب ذيل ماده(۱۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوّب ۱۳۷۲ «... مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرّرات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشد.» ب: وفق ماده(۲۰) قانون صادرات و واردات مصوّب ۱۳۷۲ « دولت مكلّف است از ابتداي سال ۱۳۷۳ از واردكنندگان بخش‌هاي غيردولتي كه به صورت تجاري كالا وارد مي‌نمايند، برابر يك درصد (۱%) از مجموع وجه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليّة كالاهاي وارداتي را ... به عنوان عوارض ويژه دريافت... نمايد...» نظر به اينكه قوانين مذكور هيچگونه ترجيح و امتيازي را براي تعيين و دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد به داخل كشور قائل نشده است، عليهذا بند(۲) مصوّبه اصلي، يعني تصويب‌نامه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ كه مقرّر مي‌دارد: « سود بازرگاني دريافتي از كالاهاي يادشده و حداكثر معادل پانزده درصد(۱۵%) ارزش سيف كالاهاي مذكور كاهش مي‌يابد... » چون متضمّن ترجيح و امتياز براي كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد مي‌باشد، مغاير قانون است. ۲ـ مضافاً اينكه تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره ۱۹۷۰/ت۲۹۲۹۱هـ مصوّب ۸/۱/۱۳۹۰ متضمّن اصلاح بند(۲) مصوّبه قبلي كه به موجب اصلاحيّه بعمل آمده، مقرّر گرديد تا سالانه حداكثر به ميزان سه ميليارد دلار كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور، مشمول برخورداري از تخفيف و كاهش تا پانزده درصد(۱۵%) در سود بازرگاني گردند مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير با قانون مي‌باشد».شماره۳۱۲۸۴هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۰۴۵/ت۴۶۲۹۵ك مورخ ۳/۲/۱۳۹۰، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره ۳۲۵۵۵/۳۰۹۰۵ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۹ ناظر به آئين‌نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.نظر به اينكه علي‌رغم اقدام هيأت محترم وزيران به حذف عبارت « موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱»، از قسمت پاياني ماده(۶) آئين‌نامه، كاركنان دبيرخانه شوراي اسلامي كشور از نظر مقرّرات استخدامي و نظام حمايتي كماكان مشمول آئين‌نامه تشكيلاتي كاركنان دبير‌خانه شوراهاي اسلامي كشور مي‌باشند كه نظر قطعي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، مبني بر مغاير بودن همين قسمت از بند(۶) آئين‌نامه با قانون، قبلاً به موجب رأي شماره ۷۰۹۰۸هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ابلاغ گرديده است، عليهذا، چون اقدام دولت به حذف عبارت صدر‌الذّكر رافع مغايرت‌هاي اعلامي نمي‌باشد، بنابراين، متن تصويب‌نامه اصلاحي همچنان مغاير قانون است». ذيلاً متن رأي قطعي سابق‌التّقديم،‌ جهت بهره‌برداري تحرير مي‌يابد: «به موجب تبصره(۴) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب ۱۳۷۸ « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و... ظرف مدت مقرر در قانون ـ يكهفته پس از اعلام‌نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهدبود.» از آنجا كه ماده(۶) آئين‌نامه مصوّب، استناد به تصويب‌نامه‌اي نموده است كه مغايرت آن با قانون، قبلاً طي آراء قطعي صادره از هيأت، متضمّن نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره‌هاي ۱۵۱۹۲۱/۷۹۳۵هـ/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ و ۶۳۸۰۱/۸۰۹۳هـ/ب مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ به دستـگاههاي اجرائي ذيربـط اعلام و به موجـب قانون از درجـه اعتبارساقط است، عليهذا، بخش‌هائي از ماده(۶) آئين‌نامه مصوّب، از حيث استناد به آئين‌نامه ملغي‌الاثرشده، مغاير با قانون است.»شماره۳۱۲۸۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۵۶۱/ت۴۵۵۱۷هـ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰، موضوع « اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ الف: به موجب ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶ « شركت‌هاي دولتي مكلّفند هر سال معادل ده درصد(۱۰%) سود ويژه شركت را... به عنوان اندوخته قانوني موضوع... نمايند» ب: با عنايت به ماده(۱۰) همين قانون، درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي جزء درآمدهاي عمومي محسوب كه طبق ماده (۱۱) قانون مزبور بايد در حسابهاي خزانه‌داري كلّ متمركز شود؛ عليهذا، به توجه به ماده (۴) اساسنامه مبني بر دولتي‌بودن صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، از آنجاكه ماده (۱۸) اساسنامه اصلاحي به جاي تصريح به ضرورت واريز ده درصد (۱۰%) سود ويژه سالانه به حسابهاي خزانه‌داري كل، صندوق را به واريز وجوه مزبور به حساب اندوخته احتياطي تكليف مي‌نمايد، مغاير با قانون است».شماره۳۱۲۸۶هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۶۸۴۱۱/ت۴۴۸۹۹ك مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجراي قطعه اول آزاد‌راه اصفهان ـ شيراز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.نظر به اينكه به موجب ماده(۲۷) قانون برگزاري مناقصات، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده(۲۸) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره(۱) ذيل بند(۲) تصويب‌نامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانكاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت بهار ديمه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده(۲۷) قانون فوق‌الذّكر، مغاير با قانون است.»شماره۳۱۳۲۹هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۹۴۶۴۸/ت۴۵۷۱۸هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹، موضوع « استفاده از اعتبار موضوع جزء « ب» بند(۹) قانون بودجه ۱۳۸۹ كل‌كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب جزء « ب» بند(۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور، اعتبار موضوع اين جزء با پيشنهاد معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور و تصويب هيأت محترم ‎وزيران قابل هزينه‌ مي‌باشد. بنابراين، مفاد تصويب¬نامه از جهت فقدان پيشنهاد معاونت مذكور، مغاير با قانون است.۲ـ از آنجا كه بر اساس جزء « ب» بند(۹) قانون مذكور اعتبار موضوع اين جزء صرفاً به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، قابل هزينه مي¬باشد، عليهذا، بندهاي « پ» در خصوص تكميل مصلاي تهران، « ت» در خصوص طرح¬هاي هادي روستايي، « ث» در مورد جبران ضرر و زيان شركت تعاوني صيادي پره دهنه‌سر سفيدرود و شبكه¬هاي فاضلاب استان گيلان، « ج» در خصوص برقراري خط اعتباري در كارت سوخت خودروهاي حمل و نقل عمومي، « چ»، « ح» و « خ» در خصوص هزينه¬هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه¬ها، « ر» در خصوص تسهيلات اعطايي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، « ژ» در خصوص مأموريت¬هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، «س» در خصوص منطقه آزاد قشم، « ش» در خصوص اماكن موردنياز نهاد رياست جمهوري، « ط»، « ظ»، « ع» و « غ» در ارتباط با عبارت « و نيز احداث و تكميل و تقويت پروژه‌هاي عمراني و عمران شهري استان»، « ف» در خصوص پروژه پل ورودي شهر همدان، « ق» در خصوص خريد، نصب و راه¬اندازي بيست دستگاه ايكس‌ري، و «ك» در مورد تأمين قيمت تمام‌شده خريد يك دستگاه هواپيما براي نهاد رياست جمهوري، چون موضوعاً خارج از شمول عناوين و مصاديق موردنظر قانونگذار مي‌باشد، مغاير با قوانين‌ مذكور است. ۳ـ به موجب قسمت اخير جزء «ب» بند‌(۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل‌كشور، اعتبارات اختصاص‌يافته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بايد مطابق اساسنامه جمعيت به مصرف برسد. عليهذا، بند «و» مصوبه از حيث اقدام هيأت محترم وزيران به تعيين محل‌هاي مصرف چون مخلّ با وظايف و اختيارات جمعيت مزبور مي‌باشد، مغاير با قانون است. ۴ـ تصويب‌نامه شماره ۲۰۲۵۸۵/۳۸۲۵۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ مذكور در بند «س» مصوّبه از حيث عدم تأمين بار مالي علاوه بر مغاير بودن با بند (۱۷) قانون بودجه ۱۳۸۷ كل‌كشور، مغاير با قسمت اخير ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومي كشور است كه بر ضرورت اخذ نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي، تأكيد مي‌نمايد».شماره۳۱۳۳۱هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۳۸۱۳/ت۴۵۳۸۹ك مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ك مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ ناظر به آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۱۴۴/ت ۳۹۰۲۸ك مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ موضوع « آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور» از جمله بند « الف» ماده(۹) آئين‌نامه مذكور، قبلاً به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره ۲۵۵۶۱/۲۹۰هـ/ب مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد. از آنجا كه استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع مغايرت و صدور مصوّبه اصلاحي، به معناي احياي مصـوّبه ملغي‌الاثرشـده قبلي مي‌باشد، مغـاير تـبصره (۴) الحاقي به قانون نـحوة اجراياصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب ۱۳۶۸ و اصلاحات و الحاقات بعدي است كه به موجب آن « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».شماره۳۱۳۶۴هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۸۱۹۰/ت۴۴۹۱۶هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۹، موضوع « پرداخت مطالبات ايثارگران و... ، از محلّ واگذاري بخشي از سهام شركت خودروسازي سايپا»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب جزء « ط» بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل‌كشور « دولت موظّف است بابت ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و... از محلّ واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محلّ وجوه حاصل از فروش آنها و... ، اقدام نمايد.»، عليهذا، جزء « الف» بند(۱) مصوّبه كه پرداخت مطالبات را مشروط به حضور فعّال سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدامات لازم براي خريد سهام مي‌نمايد، مغاير قانون است. ۲ـ جزء « ب» بند (۱) مصوّبه كه انجام تهاتر را مشروط به موفقيّت نهادهاي بستانكار در بورس مي‌داند، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير قانون است».شماره۳۱۳۳۴هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۴۵۱/ت۴۱۶۷۲ك مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸، موضوع « آئين‌نامه اجرائي ماده(۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(۴۴) قانون اساسي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ از آنجا كه طبق تبصره(۲) ماده(۲۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(۴۴) قانون اساسي مصوّب۱۳۸۷، تصويب آئين‌نامه اجرائي اين ماده نيازمند پيشنهاد و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون مي‌باشد، عليهذا، صدر آئين‌نامه از حيث عدم تصريح به پيشنهاد و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. ۲ـ بند(۲) ماده(۲۹) قانون مذكور صرفاً محدود و مقيّد به اختصاص يافتن اعتبار به « تعاوني‌هاي فراگير ملّي» است، حال آنكه بندهاي « ب» و « ج» ماده(۹) همين قانون ناظر به تمامي شركت‌هاي تعاوني مي‌باشد، بنابراين، بند « ب» ماده(۴) آئين‌نامه كه اجازه انجام حمايت‌ها و ارائة خدمات به شركتهاي تعاوني موضوع بند‌هاي « ب» و « ج» ماده(۹) را از محلّ اعتبار مربوط به بند(۲) ماده(۲۹) داده است، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون مي‌باشد. ۳ـ نظر به اينكه بند(۶) ماده(۲۹) قانون، در مورد تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي، علاوه بر طرح‌هائي كه از منابع عمومي دولت اجراء مي‌شود، طرح‌هاي در حال اجراء از محلّ منابع داخلي شركت‌هاي مذكور را نيز شامل مي‌گردد، عليهذا، در قسمت اخير ماده(۸) آئين‌نامه عبارت « كه وجوه طرح‌هاي ياد‌شده از محلّ منابع عمومي دولت تأمـين شده باشد» از حيث مقيّد نمودن امكان اختصاص اعتبار به طرح‌هاي نيمه تمامي كه صرفاً از محلّ منابع عمومي دولت، تأمين اعتبار شده‌اند چون، موجب تضييق شمول قانون مي‌گردد، مغاير با قانون است. ۴ـ طبق بند(۷) ماده(۲۹) قانون لازم است اعتبارات موضوع اين بند به « ايفاء وظايف حاكميّتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر» اختصاص يابد، عليهذا، اطلاق حكم ماده(۹) مصوّبه و مقيّد نشدن آن به «وظايف حاكميّتي دولت» چون موجب توسعه شمول قانون به عناوين غيرحاكميّتي خواهد شد، مغاير قانون است».شماره۳۱۳۳۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ك مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸، موضوع « چگونگي اجراي بخشي از قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(۴۴) قانون اساسي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب بند « الف» ماده(۱۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل(۴۴) قانون اساسي مصوّب ۱۳۸۷ « كليّه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميّتي ـ در شركتهاي دولتي ـ ... به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب دولت تعييين مي‌شود»؛ ۲ـ طبق پاراگراف مياني اصل(۱۳۸) قانون اساسي « دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير واگذار نمايد» عليهذا، تبصره ذيل بند(۷) مصوّبه كه به موجب آن « تعيين نهائي مصاديق حاكميّتي... در شركتهاي دولتي منوط به تشخيص كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌اي رئيس جمهور گرديده است» چون، كارگروه مذكور مصداق كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير نمي‌باشد، بنابراين، تفويض اختيار به كارگروه موضوع تبصره بند(۷) مصوّبه، مغاير با بند « الف» ماده(۱۳) قانون مي‌باشد».شماره۳۱۳۴۱هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۵۹۶۲/ت۴۲۸۲۷هـ مورخ ۷/۲/۱۳۹۰، موضوع « تنفيذ مصوّبه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ ناظر به تخصيص اعتبار از محلّ حساب ذخيره ارزي براي وزارت راه و ترابري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب ماده(۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶ « بودجه كل‌كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيّه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها... مي‌باشد»؛ ۲ـ طبق قسمت اخير بند « د» ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ « ايجاد هرگونه تعهد جديد ـ از محلّ حساب ذخيره ارزي ـ ممـنوع است»؛ ۳ـ نظر به سالانه بودن قوانيـن بودجه، به موجب بند « و» مـاده(۱) قانونبرنامه چهارم توسعه مصوّب ۱۳۸۳، تنفيذي در ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هرگونه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي، مستلزم پيش‌بيني آن در قالب بودجه‌هاي سنواتي خواهد بود؛ ۴ـ طبق ماده(۲۹) و بند « ت» ماده(۲۲۴) قانون پنجساله پنجم توسعه « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دستگاه‌هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد»، عليهذا، تنفيذ مفاد تصويب‌نامه شماره ۱۸۰۶۲۸/ت۴۱۵۸۴هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۷، جهت اجراء در سال ۱۳۹۰، علاوه بر متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و تأمين آن در قانون بودجه سال۱۳۹۰ كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط، چون با توجّه به ممنوعيت قانوني، مشعر بر ايجاد تعهد جديد از محلّ حساب ذخيره ارزي مي‌باشد، مغاير با قوانين مذكور است».شماره۳۱۳۴۳هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۲۰۱۴/ت۴۶۴۶۴ك مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰، موضوع « اصلاح آئين‌نامه تشكيلات حرفه‌اي كاردان‌هاي فنّي و ايجاد سازمان نظام كارداني ساختمان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.به موجب ماده(۳۹) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴ « وجوه دريافتي از سازندگان، مشاوران و پيمانكاران طرح‌هاي عمراني كشور، مستلزم واريز به حساب درآمدهاي عمومي كشور و پيش‌بيني نحوة مصرف آن در بودجه سنواتي مي‌باشد»، عليهذا، ماده(۱۲) الحاقي به آئين‌نامه، از اين حيث كه قبل از واريز وجه به حساب درآمد عمومي كشور و تصويب نحوة مصرف آن در بودجه‌هاي سنواتي، قرار گرفتن درصدي از وجوه واريزي را در اختيار سازمان استانها تجويز مي‌نمايد، علاوه بر مغايرت داشتن با مواد(۱۱) و (۱۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶ كه بر واريز وجوه حاصل از دريافتي‌هاي دولت به حساب خزانه و مصرف آن به موجب قانون تأكيد مي‌نمايد، نيز مغاير با مستند قانوني تصويب‌نامه، يعني ماده(۳۹) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مي‌باشد».شماره۳۱۳۴۵هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۲۵۰۲۲/ت۴۱۵۴۲ك مورخ ۶/۶/۱۳۸۹، موضوع « آئين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب بند (ب) ماده(۱۱) قانون برگزاري مناقصات مصوّب ۱۳۸۳ « در مورد معاملات متوسط كارپرداز يا مأمور خريد بايد... معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد...»، عليهذا بند « ب» ماده(۹) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « كارپرداز يا مأمورخريد بايد ... معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد ... » از حيث تضييق قانون و تحديد اختيارات كارپرداز يا مأمور خريد، مغاير با قانون است. ۲ـ طبق مواد(۱۸، ۱۹ و۲۰) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،... و اجراء سياست‌هاي كلّي اصل(۴۴) قانون اساسي مصوّب ۱۳۸۷ تعيين و اعلام روش‌هاي واگذاري و فروش اموال و سهام بنگاهها، از اختيارات هيأت واگذاري مي‌باشد، بنابراين تبصره(۱) بند « ب» ماده(۱۰) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد « فروش اموال غيرمنقول شركت و سهام شركت‌ها ... با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي يا مفاد آئين‌نامه مجاز خواهد بود» چون در تعارض با صلاحيّت هيأت واگذاري مي‌باشد، مغاير با قانون است. ۳ـ نظر به واجد اهميّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده(۲۱) قانون برگزاري مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، عليهذا، بند(۲۴) ماده(۱۵) آئين‌نامه، كه طبق آن « برنده مناقصه با موافقت كتبي شركت مناقصه‌گزار حق واگذاري تمام موضوع معامله را به ديگري خواهد داشت»، چون بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات برگزاري مناقصه، امكان واگذاري تمام موضوع معامله را تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون است. ۴ـ طبق ماده(۲۹) قانون برگزاري مناقصات موارد عدم الزام دستگاههاي اجرائي به برگزاري مناقصه، منجّزاً شمارش شده است، از آنجاكه بند(۷) ماده(۲۷) آئين‌نامه، « معاملات مربوط به خريد تجهيزات، كالا و خدمات» را بدون الزام به انجام تشريفات مناقصه تجويز مي‌نمايد چون خارج از مستثنيات مذكور در قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد. ۵ ـ برخلاف ماده(۷۸) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶ كه مستثني بودن مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي نظير جنگ، آتش‌سوزي، زلزله، سيل و... را از شمول قانون مذكور تصريح مي‌نمايد، لكن در قانون برگزاري مناقصات، دليلي بر استثناء شدن انجام اين قبيل هزينه‌ها از شمول قانون اخير‌الذّكر مشهود نمي‌باشد. از آنجا كه در تبصره(۴) ماده(۲۷) آئين‌نامه، هزينه‌هاي موضوع ماده(۷۸) قانون محاسبات عمومي علاوه بر مستثني شدن از قانون مذكور از رعايت قانون برگزاري مناقصات و نيز اين آئين‌نامه مستثني شده است، مغاير با قانون برگزاري مناقصات و ماده(۷۸) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. ۶ ـ به موجب بند « ب» ماده(۲۱) قانون برگزاري مناقصات «... چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نمايد... قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، ... مناقصه تجديد‌ خواهد شد.»، بنابراين تبصره(۲) ماده(۳۳) آئين‌نامه كه با درج عبارت «... شركت مي‌تواند... معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد»،. چون ترتيبات ديگري را مقرّر نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. ۷ـ بند(۱۵) ماده(۳۲) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: «درصورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است ... براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد» از حيث امكان پيش‌بيني مراجعه به ديگري، مبنيّاً بر ايراد فوق‌الذّكر، مغاير با قانون است.»شماره۳۱۳۴۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۳۶۷۵/ت۴۰۶۵۸هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰، موضوع « اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.به موجب ماده(۱۰) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب ۱۳۸۹، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلّف به اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشند، عليهذا، عبارت «اراضي ملّي و دولتي» مندرج در صدر بند(۱) مصوّبه، چون از حيث اطلاق، شامل اراضي ملّي و دولتي فاقد طرح‌هاي كشاورزي نيز مي‌گردد، مغاير قانون است».شماره۳۱۲۶۴هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰، موضوع « آئين‌نامة ضوابط اجرائي بودجه سال ۱۳۹۰ كلّ‌ كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ طبق ماده(۵) قانون مديريّت خدمات كشوري مصوّب ۱۳۸۶، دستگاه‌هاي اجرائي با عنايت به مواد(۱) لغايت(۴) همين قانون از حيث تعريف و مصاديق مشخّصاً معلوم است، عليهذا، قسمتي از بند(۱) ضوابط اجرائي ناظر به تعريف دستگاه‌هاي اجرائي كه مقر‌ّر مي‌دارد: « دستگاه‌هاي اجرائي عبارتند از كليّه دستگاه‌هاي اجرائي مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل‌كشور»، از آنجا كه عبارت مذكور از حيث اطلاق، حسب مورد اعم يا اخصّ است از تعريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است. ۲ـ الف: علاوه بر بند(الف) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹ كه بر ضرورت رعايت هرگونه افزايش جداول، امتيازات و فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مديريّت خدمات كشوري حداكثر تا پنجاه درصد(۵۰%) تأكيد مي‌نمايد، به موجب پاراگراف مياني بند(۹) ماده(۶۸) قانون مديريّت خدمات كشوري « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌كار به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر پنجاه درصد(۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد»، عليهذا، بند(۴) ضوابط اجرائي مبني بر تجويز « پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتي... حداكثر تا ميزان تعيين‌شده در بند(۱۱) مصوّبه شماره۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعيين‌شده براي هر كارمند خواهد بود، مغاير قانون است؛ ب: مضافاً اينكه، مغاير با قانون بودن مفاد بند(۱۱) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹، به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره ۵۵۶۳۹هـ/ب مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گرديد، عليهذا، بند(۴) ضوابط اجرائي از اين حيث كه متضمّن احياء مصوّبه ملغي‌الاثرشده مي‌باشد،‌ مغاير تبصره(۴) قانون نحوة اجراء اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي است كه به موجب آن « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد... هيأت وزيران... مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود». ۳ـ ماده(۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعريف اعتبار، مقرّر مي‌دارد « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد.»، عليهذا، عبارت « دستگاه‌هاي اجرائي مكلّفند حق عضويّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند ...» مندرج در قسمت اخير بند(۷) ضوابط اجرائي چون از حيث اطلاق، اعتبارات داراي رديف و محلّ مصرف يا مصارف معيّن را شامل مي‌گردد، مغاير قانون است. ۴ـ الف: به موجب پاراگراف دوم بند « ع» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « كليّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعة قوّه مجريّه نيستند، در مصوّبات و تصميمات خود مكلّفند در سقف اعتبارات مصوّب... با رعايت احكام و رديف‌هاي آن اقدام نمايند»، با عنايت به وجود احكام عليحده براي دستگاه‌هاي مذكور، عبارت « دستگاه‌هاي اجرائي و دارندگان رديف» مندرج در صدر بند(۱۱) ضوابط اجرائي كه از حيث اطلاق شامل مراجع و دستگاه‌هاي خارج از زيرمجموعه قوّه مجريه مي‌گردد، مغاير قانون است؛ ب: علاوه بر ماده(۱۰۴) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب ۱۳۸۰ كه به موجب آن « نحوة تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» تابع مقرّرات و آئين‌نامه‌هاي خاص مي‌باشد، طبق بند(م ـ۱) ماده(۲۲۴) و بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزينه اعتبارات دستگاه‌هاي مذكور حسب مورد تابع سياستگذاري‌ها و اولويّت‌هاي تحقيقاتي مصوّب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و يا در چارچوب مصوّبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي... مصوّب هيأت امناء نهادهاي مذكور مي‌باشد، عليهذا، بخشي ديگر از بند(۱۱) ضوابط اجرائي كه نحوة مصرف و درآمدهاي اختصاصي و مازاد بر آن متعلق به دانشگاه‌ها را با توجه به دارابودن احكام خاص، مشروط به تبادل موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌داند، مغاير قوانين مربوط مي‌باشد. ۵ ـ به موجب جزء « الف» بند(۱۰۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، « اعتبارات ـ پژوهشي ـ كه ذيل هر دستگاه اجرائي منظور مي‌گردد فقط در چارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويّتهاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركتهاي مربوط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و هم‌چنين با رعايت جزء (۱) بند « م» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقرّرات هزينه مي‌گردد»، عليهذا، بند(۱۳) ضوابط اجرائي كه دستگاه‌هاي اجرائي را در خصوص چگونگي هزينه‌ نمودن اعتبارات پژوهشي با توجه به دارا بودن احكام خاص، مكلّف به دريافت تأييديّه از معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مي‌نمايد، مغاير با قانون است. ۶ ـ نظر به تعريف اعتبار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومي كشور و با عنايت به مواد(۸) و (۵۸) همين قانون ناظر بر ضرورت تعيين و اعلام انواع ديون بلا‌محلّ حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هم‌چنين توجّهاً به ماده(۶۳) قانون محاسبات كه به موجب آن پرداخت ديون ناشي از تعهدات ايجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پيش‌بيني آن در بودجه سالهاي بعد مي‌داند، عليهذا، عبارت « با لحاظ اجراي تعهدات قبلي» مندرج در بند(۱۸) ضوابط اجرائي از اين حيث كه بدون هرگونه تصريح به ضرورت تعيين و اعلام ديون بلا‌محلّ توسط يكي از دو نهاد مربوط، دستگاه‌ها را به اجراء و ايفاي تعهدات قبلي خود از محلّ اعتبارات تخصيص‌يافته سال ۱۳۹۰ همان دستگاه‌ها تكليف مي‌نمايد و علاوه بر آن، موجب هزينه شدن اعتباراتي مي‌گردد كه داراي رديف و محلّ مصرف يا مصارف معيّن مي‌باشد، مغاير قانون است. ۷ـ الف: به موجب ماده(۲) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت، هرگونه اتخاذ تصميم راجع به ارقام مربوط به بودجه شركتهاي دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي منوط به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي مزبور مي‌باشد؛ ب: طبق قسمت اخير جزء « ع» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « كليّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوّه مجريّه نيستند، در مصوّبات و تصميمات خود» مكلّف به رعايت احكام و رديف‌هاي مخصوص به خود مي‌باشند؛ ج: وفق بند(۱۲) ماده(۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوّب ۱۳۷۵ « تصويب بودجه، اصلاح و متمّم بودجه... سالانه شهرداري و... » از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد، عليهذا، تحميل شدن محدوديّت‌هاي مندرج در بند(۱۹) ضوابط اجرائي به شهرداري‌ها، شركتهاي دولتي و هم‌چنين به آن بخش از مؤسسات عمومي غيردولتي كه خارج از زيرمجموعه قوّه مجريّه بوده و داراي احكام و مقرّرات مربوط به خود مي‌باشند، مغاير با قوانين مربوط است».شماره۳۱۲۹۱هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۱۷۰۳۸/ت۴۵۰۵۷ك مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۹، موضوع « پوشش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.۱ـ به موجب بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل ‌كشور « كليه تصويـب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العـمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشددر صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد... » عليهذا، بندهاي (۱ و ۲) تصويب‌نامه كه قبل از تأمين بار مالي، تعهداتي را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ايران يا بانكهاي عامل مي‌نمايد، مغاير قانون است. ۲ـ به موجب تبصره ماده (۱۴) قانون پولي و بانكي كشور مصوّب ۱۳۵۱ هرگونه اقدام بانك مركزي جهت استفاده از اختيارات موضوع ماده (۱۴) منوط به تصويب شوراي پول و اعتبار است، عليهذا، جزء « الف» بند (۴) مصوّبه كه بانك مركزي را صرفاً با استناد به مصوّبه هيأت وزيران و بدون تصريح به ضـرورت تصويب قبلي موضوع توسط شوراي پـول و اعتبار، مكلّف به تثبيت نرخ سود تسهيلات ريالي... ، با نرخ حداكثر دوازده درصد (۱۲%) مي‌نمايد،از حيث تداخل در وظايف و اختيارات شوراي مذكور، مغاير قانون است».شماره۳۱۲۵۸هـ/ب ۱۷/۵/۱۳۹۰جناب آقاي دكتر احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايرانبازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۶۸۳۳۸/ت۴۴۹۴۰ك مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجراي آزاد راه تبريزـ ¬مرند»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يكصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.نظر به اينكه به موجب ماده(۲۷) قانون برگزاري مناقصات، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده(۲۸) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره(۱) ذيل بند(۲) تصويب