میانگین مغایرت مصوبات با قوانین در دولتهای نهم و دهم بین ۱تا ۵ درصد است

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، فاطمه بداغي ضمن انتقاد از برخي رسانه ها تصريح كرد: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري در ارزيابي عملكردها، نقاط ضعف را بايد در كنار نقاط قوت ديد و اظهار نظر كرد نه اينكه نقاط ضعف را ملاك داوري قرار داد. وي گفت: در اين باره برخي افراد و رسانه ها متاسفانه هنوز با عدم درك صحيح از واژه هاي مغايرت و عدم مغايرت اقدام به اظهارنظرهايي مي كنند كه بر خلاف منويات رهبر معظم انقلاب و مصالح كشور است. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان كرد:اغلب ممكن است اين مغايرتها ناشي از يك كلمه يا يك جمله باشد كه ممكن است اين اختلاف در تفسير لفظي از قانون باشد و يا به دليل سرعت بالاي كاري هيئت وزيران اتفاق بيفتد اما اينكه برخي رسانه ها قصد دارند وانمود كنند كه دولت اراده اي بر تصويب مصوبات غير قانوني دارد دور از انصاف، حرفه و رسالت خبري است. بداغي به نمونه هايي از ايرادات گرفته شده از سوي هيئت تطبيق اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال يكي از ايرادهاي گرفته شده اين است كه چرا نام دستگاه پيشنهاد دهنده در صدر مصوبه قيد نشده است كه در اين راستا مي بايستي طبق قانون ذكر مي شد اما به دليل سرعت كار بالا در هيئت وزيران اين اشتباه رخ داده است كه رفع اين ايراد با اصلاح يك كلمه صورت مي پذيرد و يا ايرادات ديگري كه گرفته مي شود مربوط به بخش اعتبارات است كه در اين بخش يك قاعده اي در دولت وجود دارد و آن اين است كه مصوباتي كه داراي بار مالي است مي بايستي محل آن از قبل پيش بيني شده باشد و اين از جمله ايراداتي است كه مجلس مي گيرد و دولت براي رفع ايراد، جمله 'از محل اعتبارات مصوب مربوط' را اضافه مي كند كه اين اختلاف سليقه ها در برداشت از قانون بديهي و قابل حل است. وي اظهار داشت: در مرداد ماه سال جاري 91 مصوبه دولت به تاييد مجلس رسيده (54 مورد آن در روزنامه رسمي به چاپ رسيده و 37 مورد ديگرآن به زودي چاپ مي شود ولي به دولت ابلاغ شده است) كه تنها 18 مورد مغايرت در آن اعلام شده است و اين در حالي است كه هر يك از 91 مصوبه ممكن است مشتمل بر ميانگين پنج حكم باشد ولي مغايرتها موردي و حكم به حكم است . بداغي افزود: در خرداد ماه سال جاري 258 مصوبه دولت تاييد و تنها 43 مورد اعلام مغايرت شده است. معاون حقوقي رئيس جمهور ضمن رد اراده دولت در تصويب مصوبات غير قانوني گفت: ايراداتي كه احيانا هيئت تطبيق مصوبات مجلس از دولت مي گيرد ناشي از اختلاف سليقه در برداشت از قانون است كه اين ايرادات از سوي رئيس مجلس به كمك يك كميته مشورتي گرفته مي شود و اين در حالي است كه در دولت ،معاونت حقوقي رياست جمهوري به صورت تشكيلاتي و مستمر مصوبات را با قوانين تطبيق مي دهد اما از آنجايي كه دولت خود را مقيد به قانون و تابع مي داند ايرادات مجلس را برطرف كرده و مصوبات اصلاحي را مجددا براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال مي كند. وي در پايان از سياست گذاري برخي رسانه ها انتقاد كرد و گفت : رسانه ها مي بايستي بر اساس منويات و فرمايشات رهبر معظم انقلاب و همچنين در راستاي اجراي عدالت و انصاف حركت كنند و از هر گونه اختلاف افكني بپرهيزند. سيام**9130 1568 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30519616