میانگین مغایرت مصوبات با قوانین در دولت‌های نهم و دهم بین ۱تا ۵ درصد است

معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص اخباري که هر از چند گاهي در رابطه با تخلفات دولت و مغايرت‌هاي قانوني مصوبات آن از سوي برخي اعلام مي شود، گفت: ميانگين مغايرت مصوبات با قوانين در طول دولتهاي نهم و دهم حدود يک تا حداکثر 5 درصد است و اين ميزان در قبال حجم مصوبات تاييد شده بسيار ناچيز است.   به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه بداغي با انتقاد از برخي رسانه‌ها تصريح کرد: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري در ارزيابي عملکردها، نقاط ضعف را بايد در کنار نقاط قوت ديد و اظهار نظر کرد نه اينکه نقاط ضعف را ملاک داوري قرار داد. وي گفت: در اين باره برخي افراد و رسانه ها متاسفانه هنوز با عدم درک صحيح از واژه هاي مغايرت و عدم مغايرت اقدام به اظهارنظرهايي مي کنند که بر خلاف منويات رهبر معظم انقلاب و مصالح کشور است. معاون حقوقي رئيس جمهور خاطر نشان کرد: اغلب ممکن است اين مغايرت‌ها ناشي از يک کلمه يا يک جمله باشد که ممکن است اين اختلاف در تفسير لفظي از قانون باشد و يا به دليل سرعت بالاي کاري هيات وزيران اتفاق بيفتد اما اينکه برخي رسانه ها قصد دارند وانمود کنند که دولت اراده اي بر تصويب مصوبات غير قانوني دارد دور از انصاف، حرفه و رسالت خبري است. بداغي به نمونه‌هايي از ايرادات گرفته شده از سوي هيات تطبيق اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال يکي از ايرادهاي گرفته شده اين است که چرا نام دستگاه پيشنهاد دهنده در صدر مصوبه قيد نشده است که در اين راستا بايد طبق قانون ذکر مي شد اما به دليل سرعت کاري بالا در هيات وزيران اين اشتباه رخ داده است که رفع اين ايراد با اصلاح يک کلمه صورت مي پذيرد و يا ايرادات ديگري که گرفته مي شود مربوط به بخش اعتبارات است که در اين بخش يک قاعده اي در دولت وجود دارد وآن اين است که مصوباتي که داراي بار مالي است بايد محل آن از قبل پيش بيني شده باشد و اين از جمله ايراداتي است که مجلس مي گيرد و دولت براي رفع ايراد، جمله «از محل اعتبارات مصوب مربوط» را اضافه مي کند که اين اختلاف سليقه ها در برداشت از قانون طبيعي است و قابل حل است. وي اظهاركرد: در مرداد ماه سال جاري 91 مصوبه دولت به تاييد مجلس رسيده (54 مورد آن در روزنامه رسمي به چاپ رسيده و 37 مورد ديگرآن به زودي چاپ مي شود ولي به دولت ابلاغ شده است) که تنها 18 مورد مغايرت در آن اعلام شده است و اين در حالي است که هر يک از 91 مصوبه ممکن است مشتمل بر ميانگين 5 حکم باشد ولي مغايرتها موردي و حکم به حکم است . بداغي افزود: در خرداد ماه سال جاري 258 مصوبه دولت تاييد و تنها 43 مورد اعلام مغايرت شده است .   معاون حقوقي رئيس جمهور ضمن رد اراده دولت در تصويب مصوبات غير قانوني گفت: ايراداتي که احيانا هيات تطبيق مصوبات مجلس از دولت مي گيرد ناشي از اختلاف سليقه در برداشت از قانون است که اين ايرادات از سوي رئيس مجلس به کمک يک کميته مشورتي گرفته مي شود و اين در حالي است که در دولت ،معاونت حقوقي رياست جمهوري به صورت تشکيلاتي و مستمر مصوبات را با قوانين تطبيق مي دهد اما از آنجايي که دولت خود را مقيد به قانون و تابع مي داند ايرادات مجلس را برطرف کرده و مصوبات اصلاحي را مجددا براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال مي کند. وي در پايان از سياست گذاري برخي رسانه ها انتقاد کرد و گفت: رسانه ها بايد بر اساس منويات و فرمايشات رهبر معظم انقلاب و همچنين در راستاي اجراي عدالت و انصاف حرکت کنند و از هر گونه اختلاف افکني بپرهيزند.