از مصوبات گمرکی مجلسی‌ها تا بیانیه ۲۳۹ نماینده در محکومیت اقدامات انگلیس

خبرگزاري فارس: جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با تصويب موادي از لايحه امور گمركي و بيانيه 239 نماينده در محكوم كردن رفتار ضد انساني رژيم انگليس با مردم معترض اين كشور همراه بود. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، سومين جلسه علني پارلمان در هفته جاري، 9:14 دقيقه صبح امروز به رياست محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي كه در غياب علي لاريجاني، رياست صحن علني را بر عهده داشت، آغاز شد. * مجلس مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمرك را 3 ماه تعيين كرد نمايندگان مجلس در ابتداي جلسه علني امروز پس از قرائت آياتي از قرآن كريم و طرح دستور كار توسط محبي‌نيا عضو هيئت رئيسه مجلس، بررسي جزئيات لايحه امور گمركي ادامه دادند و مواد 23 و 24 اين لايحه را تصويب كردند. در ماده 23 اين لايحه، نمايندگان مجلس منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه را اماكني تعيين كردند كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي‌شود؛ هر‌جا ضرورت‌هاي تجاري ايجاب كند، گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترل‌هاي گمركي را تعيين مي‌كنند و مراجع تحويل گيرنده كالا ملزمند مفاد اين لايحه را رعايت كنند. بر اساس تبصره ذيل اين ماده مراجع تحويل گيرنده كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌كنند و مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام كنند. نمايندگان مجلس چنين در ماده 24 اين لايحه مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي را از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن، سه ماه تعيين كرده و تصويب كردند كه در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركت‌هاي حمل و نقل در مورد كالاهاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك،‌ اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر،‌ صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نكند، كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود؛‌ چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود، مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود و مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است. تبصره نخست ذيل اين ماده نيز عنوان كرده است كه در صورتي كه امكانات لازم براي نگهدار كالاي فاسد شدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسئوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود، در غير اين صورت،‌ مرجع تحويل گيرنده هيچ‌گونه مسئوليئتي در قبال ضايع يا فاسد شدن آنها ندارد و گمرك بلافاصله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي‌كند. وكلاي ملت در تبصره 2 ذيل اين ماده مصوب كردند كه چنانچه ظرف يك ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر شده است، از انبارها خارج نشود، آن كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود؛ اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است. تبصره سوم ذيل اين ماده نيز تاكيد دارد تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف شود،‌ كالا متروكه نمي‌شود. تبصره چهارم ذيل اين ماده نيز تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي را بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور، در اختيار سازمان‌هاي اين مناطق قرار داده و اعلام مي‌كند كه كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضا مهلت‌هاي اعطايي توسط سازمان‌هاي مذكور، مهلت منقضي اعلام مي‌شوند مشمول مقررات كالاهاي متروكه مي‌شوند. * مصوبه مجلس درباره نحوه بيمه كردن ‌كالاهاي موجود در انبار گمرك مجلسي‌ها در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي، مواد ديگري از اين لايحه از جمله ماده 25 را بررسي و تصويب كردند. بر اساس مصوبه مجلس، مسئوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالاست. خانه‌ملتي‌ها مرجع تحويل گيرنده را مكلف ‌كردند كه كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار بيمه كند و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام شود‌، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشش آن است و براي اين مدت حق بيمه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي‌شود. بهارستان نشينان در تبصره يك ماده مذكور مصوب كردند ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش "سيف " است كه در اسناد خريد تعيين مي‌شود. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود. به موجب مصوبه مجلس در تبصره ديگر اين ماده مقرر شد در مسير حمل عبور داخلي اداري مسئوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است. وكلاي ملت مصوب كردند در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسئوليت باربري كالا را نيز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود. نمايندگان مجلس در تبصره 4 اين ماده تعيين كردند در صورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد شود فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است. همچنين مصوب شد چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه شود، آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌شود. * مرجع تحويل‌گيرنده مسئول پرداخت غرامت ‌كالاهاي آسيب‌ديده در انبار گمرك است بهارستان‌نشينان در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي، با تصويب ماده 26 اين لايحه مقرر كردند كه غير از موارد مذكور در ماده 25 اين قانون و موارد قوه قهريه و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسئول پرداخت غرامت است. خانه‌ملتي‌ها در تبصره يك اين ماده نيز مقرر كردند كه پرداخت غرامت يا صرفنظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسئوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت كند. به موجب ديگر مصوبه بهارستان نشينان تعيين شد كه چنانچه مرجع تحويل گيرنده، گمرك و مرتكب كارمند گمرك باشد، خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود. نمايندگان مجلس در ماده 27 اين لايحه مصوب كردند كه منظور از انبار اختصاصي، انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند. نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده مقرر كردند كه شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. مجلس همچنين با تصويب ماده 28 اين لايحه مصوب كرد گمرك در صورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت كند كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط وارد‌كننده ارائه شود، ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. ماده 28 همچنين مقرر مي‌كند كه انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌‌شود. * ماده مربوط به "انبار اختصاصي " در لايحه امور گمركي ‌مراعا ماند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي، ماده 30 اين لايحه را براي بررسي بيشتر مراعا گذاشتند و به كميسيون اقتصادي ارجاع دادند. مؤيد حسيني‌صدر نماينده مردم خوي در مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي اين ماده به بيان تذكري آئين‌نامه‌اي پرداخت و اظهار داشت: طبق آئين‌نامه داخلي، مجلس نمي‌تواند پس از شروع بررسي يك ماده، كلمه‌اي‌ از جملات آن را كم و زياد كند. وي افزود: اينكه مي‌خواهيد در ماده 30 لايحه امور گمركي، تعريف "انبار اختصاصي " را اصلاح كنيد، اين اقدام خلاف آئين‌نامه بوده و بهتر است براي اينكه اين مشكل حل شود، اين ماده را براي بررسي بيشتر و ارائه يك تعريف بهتر از "انبار اختصاصي " مراعا گذاشته و به كميسيون مربوطه ارجاع دهيد. حسيني‌صدر در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: در مورد تعريف "انبار اختصاصي " واقعاً دارد به مردم ظلم مي‌شود. در ادامه محمدرضا باهنر، ضمن وارد دانستن تذكر حسيني‌صدر، گفت كه تذكر آقاي صدر درست است و ما اين ماده را مراعا مي‌گذاريم تا كميسيون اقتصادي تعريف قانوني درستي از "انبار اختصاصي " ارائه دهد. وي افزود: كميسيون اقتصادي بايد براي تعريف "انبار اختصاصي " مستند قانوني بياورد. - در ماده 30 لايحه امور گمركي آمده بود: خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي مستلزم انجام تشريفات گمركي است، در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق دهند. تبصره 1- مسئوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي بر عهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسئوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد. تبصره2- در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه باشد، صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است. *‌ مجوز مجلس به گمرك براي انتقال كالاي گمرك‌نشده به انبارهاي عمومي‌ خانه ملتي‌ها كه از صبح امروز به بررسي جزئيات لايحه امور گمركي پرداخته بودند، مواد 29 و 31 اين لايحه را نيز بررسي و تصويب كردند. در ماده 29 مقرر شد كه مدت مجزا توقف كالا در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلت‌هاي مقرر در ماده 24 اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك تعيين مي‌شود. در ذيل اين ماده نيز آمده است، در صورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا به ثبت انجام تشريفات گمركي اقدام نكند، به نحو ذيل اقدام مي‌شود: الف- چنانچه كالا از نوع مجاز باشد و يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه كند، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را به از محل تضمين آن تأ‌مين و پس از وصول پروانه ورود قطعي صادر و براي صادر كالا ارسال كند. ب- در مورد كالاي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات متروكه در مورد آن اعمال مي‌شود و تضمين ماخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامه تعقيب و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود. - نمايندگان مجلس همچنين در ماده 31 تصويب كردند كه گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي موافقت كند؛ مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز است. *‌ تأسيس گمرك اختصاصي براي صاحبان كالا با موافقت گمرك ايران نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد و تبصره‌هاي لايحه امور گمركي مواد 32 و 33 اين لايحه را بررسي و تصويبت كرند. وكلاي ملت در ماده 32 تصويب كردند كه به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس‌ واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر كند. مقررات مربوط به چگونگي تشريفات گمركي و نظارت‌هاي مربوطه در آئين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود. - خانه ملتي‌ها همچنين در ماده 33 مصوب كردند كه كالاي متروكه موضوع ماده 24 اين قانون و كالاي ضبط شده و واگذار‌شده به گمرك توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسئول فروش كالاي متروكه و ضبط شده با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد. در تبصره نخست ذيل اين ماده آمده است: تا زماني كه كالا توسط سازمان ياده شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور، براي انجام تشريفات قطعي گمركي و ترخيص كالاي خود نسبت به تسليم اظهار‌نامه و يا تغيير عنوان اظهار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كليه وجوه متعلقه و ساير هزينه‌هاي انجام شده اقدام كند. در تبصره دوم اين ماده نيز مقرر شد كه كالايي كه پس از متروكه شدن به انبارهاي سازمان ياد شده، منتقل مي‌شود نيز مشمول مقررات تبصره يك اين ماده است. وكلاي ملت همچنين در تبصره سوم ذيل ماده 33 نيز مصوبه كردند كه اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است، پس از صدور حكم مراجع قضايي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌شود. * اشتباه ‌در بررسي پيشنهاد مسكوت ماندن يك لايحه بدون اخذ موافقت دولت در جريان بررسي لايحه امور گمركي چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي را به مدت 2 ماه ارائه دادند كه علي ادياني‌راد نماينده قائم شهر و عضو كميسيون انرژي مجلس به نمايندگي از آنان در صحن علني صحبت كرد. ادياني‌راد گفت: كميسيون اقتصادي بر اساس اصل 85 قانون اساسي، لايحه امور گمركي را بررسي كرده و به شوراي نگهبان ارسال كرد، اما اين شورا به ضرورت تصويب اين لايحه طبق اصل 85 ايراد گرفت، لذا اين لايحه در صحن علني مطرح شد. وي افزود: آنچه ‌تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، كُندي بررسي اين لايحه در صحن علني است و اشكالات و تناقضات جدي در اين لايحه وجود دارد كه اگر با دقت بررسي و تصويب نشود، عملا دستگاه اجرايي را با مشكلات مواجه مي‌كند. نماينده قائم‌شهر در مجلس همچنين گفت: به دليل تناقضات و اشكالات موجود در اين لايحه، چند نفر از نمايندگان بر اساس ماده 180 آئين‌نامه داخلي، تقاضاي مسكوت ماندن اين لايحه به مدت 2 ماه را دارند تا كميسيون اقتصادي بحث‌هاي جدي و اشكالات اين لايحه را برطرف كند. اين نماينده مجلس اضافه كرد: پس از گذشته چند هفته، هنوز مجلس ماده 30 اين لايحه 163 ماده‌اي را بررسي كرده است و اگر به همين صورت پيش رويم، زمان طولاني از وقت مجلس گرفته مي‌شود. به گفته وي، قرار بود لايحه امور گمركي به مدت 5 سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود و حكم عقلايي نيز مي‌طلبد كه اگر قرار است مجلس يك قانون دائمي را پس از چند دهه جايگزين قانون قبلي كند، اين موضوع را با دقت به نتيجه برساند و از اين رو تعدادي از نمايندگان مجلس تقاضاي مسكوت ماندن اين لايحه به مدت 2 ماه و طبق ماده 180 آئين‌نامه داخلي را دارند. در ادامه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه به بيان تذكري آئين‌نامه‌اي پرداخت و به ماده 23 آئين‌نامه استناد كرد و گفت: امسال، سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده و مجلس در لبيك به فرمايشات مقام معظم رهبري، كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را تشكيل داد تا در مورد مسائل اقتصادي تصميم‌گيري شود، به همين دليل بايد هرچه سريعتر اين قانون را تصويب كنيم چرا‌كه بعد از آن، لايحه بودجه به مجلس مي‌آيد و سپس انتخابات مجلس نهم را در پيش داريم. باهنر در پاسخ به قاضي‌پور، گفت: آقاي قاضي‌پور در قالب تذكر به عنوان مخالف پيشنهاد مسكوت ماندن صحبت كرد بنابراين بهتر است يك موافق هم صحبت كند. باهنر پس از اين سخنان، با صحبت كردن يك مخالف براي پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي به مدت 2 ماه موافقت كرد كه بر اين اساس علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در مجلس به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت و اظهار داشت: اگر به سير پرونده بررسي اين لايحه دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه از سال 88 بررسي اين لايحه در دستور كار اين مجلس قرار گرفته است. وي افزود: دولت سال 88 اين لايحه را براي بررسي تقديم مجلس كرد و در خود دولت نيز ماه‌ها بررسي مواد اين لايحه به طول انجاميد. در اين هنگام، محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس با قطع سخنان يوسف‌نژاد، گفت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مسكوت ماندن لوايح بايد با موافقت دولت ارائه شود و پيشنهاددهندگان بايد با دولت راجع به اين موضوع صحبت كنند و موافقت دولت را اخذ كنند. يوسف‌نژاد خطاب به باهنر گفت: بنده مي‌خواستم همين موضوع را تذكر دهم و بگويم كه پيشنهاد مسكوت ماندن لوايح بايد با موافقت دولت ارائه شود كه باهنر به وي گفت: آقاي يوسف‌نژاد عادت دارد كه هميشه اول 5 دقيقه حرف بزند و سخن اساسي خود را در پايان صحبت‌هايش مطرح كند. باهنر اضافه كرد: براي ارائه پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي، بايد موافقت معاون حقوقي رئيس جمهور و يا وزير مربوطه، يا معاون امور مجلس وزير مربوطه وجود داشته باشد، بنابراين فعلا مسئله منتفي است و بررسي اين لايحه را ادامه مي‌دهيم تا نظر دولت راجع به پيشنهاد مسكوت ماندن را اخذ كنيم. * مجلس تشريفات لازم براي خروج كالا از گمرك را تعيين كرد نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي‌ مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند. بر اساس مصوبه مجلس، مرجع تحويل گيرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص كند. همچنين خانه‌ملتي‌ها مصوب كردند كه شركت‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده 24 را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد، به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركت‌‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند، مسئول جبران خساراتي هستند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود. مجلس گمرك را موظف كرد كه براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم كند و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه كند. محاسبه حقوق ورودي و هزينه‌هاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌‌هاي مربوط به سازمان جمع‌‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌شود. مجلسي‌ها در ماده 35 لايحه امور گمركي مقرر كردند كه هر‌گاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد، ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورت مجلس ضبط تنظيم كنند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ كند. در صورتي كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورت مجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي‌آيد. در تبصره اين ماده هم مقرر شد كالاي ضبطي سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر كند، اعم از اينكه ضبط قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهايي نشده باشد، طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود، مگر آنكه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. در ماده 36 لايحه امور گمركي مصوب شد كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيت‌دار دستور توقيف آن داده مي‌شود، مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي كه به استناد ماد 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است، از اين حكم مستثني است. در ماده 37 اين لايحه مقرر شد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد 33 و 34 اين قانون با تنظيم صورت مجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام كند. بهارستان‌نشينان در تبصره يك لايحه امور گمركي تعيين كردند در مورد كالاي بارگنجي حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل گيرنده تحويل مي‌شود. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب بارگنج امكان‌پذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌شود. در تبصره دوم ماده 37 مصوب شد پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است. به موجب مصوبه مجلس، مسئوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است. بر اساس مصوبه مجلس، هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌شود. مجلس مقرر كرد حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش شش ماه است و ما‌به‌التفاوت هزينه انبارداري به عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي است. در ماده 38 اين لايحه مصوب شد خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌‌شود. گمرك ايران گمرك‌هاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌كند. در تبصره ماده 38 لايحه امور گمركي مصوب شد تشريفات گمركي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج بر اساس آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود. * مجلس كالاهاي معاف از ‌تسليم اظهارنامه ‌گمركي را مشخص كرد وكلاي ملت در جلسه علني امروز و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده 39 اين لايحه مقرر شد، تشريفات گمركي به استثناي موارد مندرج در مواد(40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌كند توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد. در تبصره يك اين ماده مصوب شد كه چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. به موجب مصوبه مجلس، صاحب كالا مسئوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را بر عهده دارد. مجلس مصوب كرد گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌شود. خانه‌ملتي‌ها در ماده 40 لايحه امور گمركي مصوب كردند كه موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: الف- كالاهايي كه بر اساس كنوانسيون‌هاي بين المللي لازم‌الاجراء، به موجب فرم‌هاي خاص اظهار و ترخيص مي‌شود. ب- كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي الف، ح، خ، د، ص و ع ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي قابل ترخيص است. پ- كالايي كه به صورت كابوتاژي از گمرك مقصد خارج مي‌شود. ت- خروج كالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است. ث- خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع شده است. ج- كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است. در ماده 41 لايحه امور گمركي مصوب شد نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شود و كيسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌‌هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد، از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است. در ماده 42 مصوب شد در موارد استثناء و در خصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر كند. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام كند. در ماده 43 نيز تعيين شد در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند، مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه نظر مشورتي گمرك را استعلام كند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيشبرگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اينكه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد، از گمرك ايران استعلام كنند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يكبار گشايش اعتبار و تا يكسال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود. مجلسي‌ها‌ در تبصره اين ماده مصوب كردند در مواردي كه گمرك كالاي اظهار‌شده را تعيين تعرفه مي‌كند، در صورت تغيير تعرفه، بر اساس تشخيص جديد گمرك فقط به أخذ ما‌به‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست. * مصباحي‌مقدم: بيان وجود تناقضات در لايحه امور گمركي وهن كميسيون اقتصادي تلقي مي‌شود پس از آنكه تعدادي از نمايندگان در جريان ارائه پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي به مدت دو ماه، سخن از تناقضات و اشكالات فراوان در اين لايحه را به ميان آوردند، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به بيان تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 آئين‌نامه داخلي پارلمان پرداخت و با انتقاد از سخنان مطرح شده در وجوه تناقضات و اشتباهات در لايحه امور گمركي،‌ اظهار داشت: طبق آئين‌نامه داخلي پارلمان بايد در جلسات علني مجلس نظم و انضباط و شئون مجلس رعايت شود. وي افزود: برخي از همكاران بياناتي را مطرح كردند كه وهن كميسيون اقتصادي مجلس تلقي مي‌شود و ضرورت مي‌دانم كه اين وهن برطرف شود. مصباحي‌مقدم همچنين گفت: در حال حاضر 34 ماده از لايحه امور گمركي به تصويب رسيده است و بنده مي‌خواهم بدانم اينكه تعدادي از همكاران مي‌گويند اين لايحه پر از تناقضات و ابهام است، چند مورد اصلاح در مواد اين لايحه انجام شده است؟ وي ادامه داد:‌ اگر نمايندگان عنايت مي‌كردند و اجازه مي‌دادند مجدداً اين لايحه طبق بررسي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد، بهتر بود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كميسيون اقتصادي در بررسي اين لايحه بسيار دقت كرده و زحمت كشيده است و در جريان بررسي اين لايحه از دولت و دستگاه‌هاي مختلف كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس دعوت كرديم تا اين لايحه دقيق‌تر بررسي شده و به تصويب برسد و بنابراين مي‌خواهم بدانم تاكنون چند پيشنهاد حذف يا اصلاحيه نمايندگان رأي آورده است. مصباحي‌مقدم همچنين گفت كه پيشنهادات ارائه شده از سوي نمايندگان پر از تناقضات و اشكالات است، نه مصوبه كميسيون اقتصادي. در ادامه محمدرضا باهنر نائب رئيس اول مجلس در پاسخ به اين تذكر مصباحي‌مقدم گفت: بايد از كميسيون اقتصادي در اين زمينه دفاع مي‌شد و گفته مي‌شد كه كميسيون اقتصادي زحمات بسياري براي لايحه امور گمركي كشيده است. در ادامه اين جلسه مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس كه خواستار بيان تذكري آئين‌نامه‌اي طبق ماده 23 آئين‌نامه بود، محمدرضا باهنر خواستار عدم صحبت كردن وي شد و گفت: شما اجازه دهيد تا بنده نكاتي را مطرح كنم و يك لحظه تحمل كنيد. وي افزود:‌آقاي مصباحي مقدم گفتند كه دوستاني كه پيشنهادات حذف يا اصلاح دادند، مرتبا سخن از تناقضات و اشكالات موجود در لايحه امور گمركي را مطرح مي‌كردند و اين مسئله ظلم به كميسيون اقتصادي است. باهنر همچنين گفت: كسي ترديد ندارد كه نمايندگان مي‌توانند پيشنهاد مسكوت ماندن را ارائه دهند اما آقاي مصباحي‌مقدم فقط روي موضوعات مطرح شده مبني بر وجود اشكالات در لايحه امور گمركي،‌معترض بودند. كواكبيان به وي گفت: در حال حاضر مسئله اولويت‌هاست و بهتر است اين موضوع در هيئت رئيسه مجلس در دستور كار قرار گيرد و اصلا موضوع تداخل‌ها يا اشتباهات نيست بلكه سخن من راجع به اولويت‌هاست. در ادامه باهنر به وي گفت: طبق صراحت آئين‌نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مسكوت ماندن لوايح بايد با موافقت دولت ارائه شود و گويا آقاي كواكبيان بايد گاهي اوقات تذكراتي ارائه دهند. در ادامه مهدي كوچك‌زاده نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تذكري با استناد به مواد 130 تا 132 آئين‌نامه داخلي مجلس، گفت: طرح‌ها يا لوايح قانوني در مجلس بايد داراي ضوابط مشخصي باشند و از شما خواهش مي‌كنم كه در جريان بيان تذكرم ميان حرف‌هاي من صحبت نكنيد تا بنده تمركز داشته باشم. كوچك‌زاده به ماده 35 لايحه امور گمركي اشاره كرد و گفت: تكليف فروش كالاهاي ممنوعه و كالاهاي ضبطي در مواد اين لايحه روشن نيست و اينك گفته مي‌شود تناقض در اين لايحه وجود ندارد،‌مي‌توان اين مورد را يكي از تناقضات موجود دانست. به گفته وي در اين لايحه مشخص نشده كه آيا مي‌توان مشروبات الكلي را در داخل كشور يا خارج از كشور به فروش رساند يا خير. در ادامه محمدرضا باهنر ضمن وارد ندانستن اين تذكر خطاب به كوچك‌زاده گفت: بنده كه وسط حرفتان صحبت نكردم و بايد بگويم تذكر شما در مورد نحوه فروش كالاها وارد نيست و در مورد مشروبات الكلي نيز بايد بگويم كه ممكن است مشروبات الكلي به عنوان مواد اوليه سالم در كارخانه‌هاي داروسازي مصرف داشته باشد و ضرورت ندارد كه همه مسائل را در همه مواد تعيين تكليف كنيم. * مجلس بخش‌هاي ديگري از لايحه امور گمركي را بررسي و تصويب كرد بهارستان نشينان در جلسه علني امروز پارلمان و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي، مواد ديگري از اين لايحه را بررسي كردند. بر اساس مصوبه مجلس در ماده 44 اين لايحه،در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيئت وزيران تعيين مي شود. مجلس مقرر كرد كه اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف هايي كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به صورت فله وارد مي شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش هاي متداول بين المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي شود. خانه ملتي ها در ماده 45 لايحه امور گمركي مصوب كردند در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است شود، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود نقدي به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. خانه ملتي ها مصوب كردند در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهايي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به نا حق مانع از ترخيص كالا مي شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسئول تحويل گيرنده كالا اعلام مي شود. بهارستان نشينان تعيين كردند هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منظور پيش بيني مي شود تأمين و توسط گمرك به مرجع تحويل گيرنده پرداخت مي شود. نمايندگان ملت مصوب كردند اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آنكه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود. مجلس مقرر كرد تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است. به موجب مصوبه مجلس، در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق شود صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد. وكلاي ملت تعيين كردند كه كالاي وارده به قلمرو گمركي كه مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف- ورود قطعي ب- ورود موقت پ- ورود موقت براي پردازش ت- مرجوعي(اعاده به خارج از كشور) ث- عبور خارجي ج- عبور داخلي بر اساس مصوبه مجلس، عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي(الف) تا (ث) اين ماده مي شود تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود. مجلس در بررسي ماده 48 لايحه امور گمركي مقرر كرد كه ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود. بهارستان نشينان در ماده 49 اين لايحه مصوب كردند در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرفنظر نمايد. در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيبديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورت مجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. نمايندگان در مصوبه ديگري تعيين كردند كه در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي شود. مجلس در ماده 50 لايحه امور گمركي مقرر كرد كه ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي شود بدون اينكه تغييري در آن ايجاد شود خارج شود. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است. مجلس در تبصره ماده 50 اين لايحه مصوب كرد كه فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمين هاي مربوطه و ساير شرايط در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود. * رحيمي: ديه 90 ميليون توماني عادلانه است اميرحسين رحيمي نماينده مردم ملاير در مجلس پيش از ظهر امروز طي نطق ميان دستور در صحن علني مجلس اظهار داشت: اگر بخواهيم عملكرد دولت نهم و دهم را با انصاف ارزيابي كنيم، در كارهاي عمراني به خصوص در مناطق محروم اقدامات بسيار مهمي انجام شده است. اين نماينده مجلس يكي از مهمترين مشكلات را موضوع اشتغال جوانان دانست و گفت: اين مشكل بر كسي پوشيده نيست اما سؤال اينجاست علي‌رغم اينكه تمام مسئولين متوجه اهميت اين موضوع هستند، چرا اقدام جدي براي اين مشكل انجام نمي‌دهند. رحيمي ادامه داد: دولت براي ايجاد اشتغال اقداماتي را انجام داده، از جمله اينكه عددي را بعنوان هدف اعلام كرده و براي رسيدن به آن براي هر يكي از استان‌ها سهميه‌اي معين كرده است. وي اضافه كرد: ارائه آمارهاي سازمان‌ها و ادارجات مختلف نه تنها مشكل بيكاري را حل نمي‌كند، بلكه اقدامات مثبت دولت در زمينه‌هاي ديگر را نيز مخدوش خواهد كرد و سبب بدبيني مردم مي‌شود، بنابراين به رئيس جمهور، وزرا، استانداران و تمام مسئولان اجرايي نصيحت مي‌كنم كه از ارائه آمارهاي مسابقه‌اي راجع به ايجاد اشتغال پرهيز كنند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: با تقويت بخش كشاورزي و صنعت و حمايت جدي از توليد و كارآفرينان به فكر ايجاد اشتغال واقعي باشيد، چرا‌كه وقتي جوانان مشغول به كار شدند، خودشان آمارهاي واقعي را لمس مي‌كنند. رحيمي همچنين تصريح كرد: دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در خصوص پرداخت نقدي به مردم به موقع اقدام كرد اما در خصوص حمايت از صنعت و كشاورزي به درستي عمل نكرد. وي از دولت خواست ‌قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها را به طور كامل اجرا كند و سهم مربوط به حمايت از كشاورزي و صنعت را پرداخت كند. رحيمي با اشاره به اعلام شدن مبلغ ديه كامل اظهار داشت: اين مبلغ از سوي قوه قضائيه حدود 90 ميليون تومان اعلام شده است كه اين مبلغ از سوي دولت بخصوص شركت‌هاي بيمه مورد ايراد قرار گرفت و اجراي آن از سوي رئيس قوه قضائيه به تعويق افتاد، اما اخيرا از سوي سخنگوي اين قوه اعلام شد كه مبلغ ديه همان 90 ميليون تومان است و قابل اجراست. وي اضافه كرد: به موجب قانون تعيين ميزان ريالي ديه با لحاظ موازين شرعي به عهده رئيس قوه قضائيه است و همچنين خسارتي كه به دليل فوت يك فردي به خانواده وي تحميل مي‌شود، بسيار بيشتر از اين مبلغ است بنابراين مبلغ 90 ميليون تومان حداقلي، قانوني و عادلانه است. همچنين كه مطابق قانون بيمه اجباري وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث بيمه وسايل نقليه بايد كل مبلغ ديه را پوشش دهد. * بشيري: جريان انحرافي شعبه‌اي از جريان فتنه است همچنين فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت در مجلس نيز طي نطق ميان دستور خود اظهار داشت: ملت ايران امروز مي‌داند كه پيام توحيدي انقلاب اسلامي ايران مي‌رود كه علاوه بر جهان اسلام همه يكتاپرستان و مظلومان را به خود آورد و تمام شياطين را از بين ببرد. وي افزود: در اين مرحله است كه استكبار جهاني تمام قد در برابر انقلاب اسلامي ايستادگي مي‌كند، تا آنجايي كه در طول 32 سال با توطئه‌هاي گوناگون به مقابله با اين نظام اقدام كرده است. اين نماينده مجلس با اشاره به فتنه 88 گفت: اين فتنه 88 يكي از اين مصاديق است كه دشمن با يارگيري و مهندسي بر آن شد تا نظام را از درون متلاشي كند، هرچند اين پروژه نافرجام ماند و چشم فتنه كور شد اما نبايد اين توطئه فراموش شود چرا‌كه جريان فتنه يك جريان برانداز بود لذا تمام كساني كه در آن نقش داشتند يا با سكوت خود زمينه گستاخي آن را فراهم كردند، شريك راهزنانند و به حكم عقل مشاركت دادن چنين جريان‌هايي در سرنوشت يك ملت انقلابي با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. بشيري ادامه داد: جريان انحرافي نيز از اين قاعده مستثني نيست، هر‌چند كه اين جريان هويت مستقلي ندارد و در يك كلام مي‌توان آن را شعبه‌اي از جريان فتنه دانست. وي در ادامه تصريح كرد: ضروري است كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس نهم، اصولگرايان حساسيت بيشتري نسبت به اين موضوع داشته و در برابر جريان فتنه و شعبه الحاقي آن و ساكتين بعد از جريان فتنه و جريان انحرافي با شركت مرموزانه آنها در انتخابات مجلس نهم مرزبندي شفاف و روشني داشته باشند. نماينده مردم پاكدشت در مجلس گفت: امروز جريان اصولگرا با درك شرايط و هوشياري پس از طراحي سازو كارها و اعلام شاخصه‌هاي اصولگرايي جبهه متحد اصولگرايي را به عنوان مركز ثقل و هماهنگ كننده جريان اصولگرايي تشكيل داده است. * بختياري: عدم درك درست از ضرورت وحدت ‌زمينه‌ساز موفقيت كودتاي 28‌مرداد شد محمدتقي بختياري نماينده مردم بافت در مجلس در نطق ميان دستورش به سالروز بازگشت پيروزمندانه آزادگان دفاع مقدس به كشور اشاره كرد و ياد و خاطره شهدا و مفقودين هشت سال جنگ تحميلي را گرامي داشت. وي گفت: از خداوند مي‌خواهيم كه ما را ياري دهد تا در پاسداشت حماسه‌هاي دليرمردان جبهه‌هاي جنگ و نگهداري اين ميراث گرانبها ذره‌اي كوتاهي نكنيم. بختياري در ادامه اظهار داشت: در مردادماه مناسبت‌هاي بسياري از جمله سالروز صدور فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285 هجري شمسي و سالروز كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 از وجود دارد. نماينده مردم بافت افزود: برخي از مواردي كه زمينه‌ساز موفقيت طرح كودتاي 28 مرداد سال 32 شد، ناشي از مشكلات داخلي كشور از جمله عدم درك درست از ضرورت اتحاد همه نيروهاي ملي و مخالف بيگانه در شرايط حساس كشور از سوي تعدادي از شخصيت‌ها و احزاب از جمله حزب توده، اولويت‌دادن به تحقق مطالبات معدود از سوي جريان‌هاي سياسي و عدم توجه به مصالح كلان ملي، دامن زدن به بحث‌هاي فردي و غيرمفيد مانند اختلافات فكري در شرايط يكپارچگي جبهه استعمار و تخريب وجهه و چهره شخصيت‌هاي ملي از سوي مطبوعات افراطي بود. وي گفت: اميدوارم ‌از تاريخ درس بگيريم و درك درست و واقع‌بينانه از شرايط كشور در هر مقطعي به خصوص مقطع خاص فعلي داشته باشيم و با همدلي و همگرايي و جذب حداكثري انقلاب اسلامي را در مسير اصلي خود راهبري و هدايت كنيم. بختياري خطاب به ساير نمايندگان مجلس اظهار داشت: تصويري كه ما از انقلاب اسلامي ايران با شعار اساسي استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي طراحي كرده بوديم، با آنچه ‌امروز مي‌بينيم، قطعاً فاصله معني‌داري با هم دارند؛ بر همه به خصوص نمايندگان مجلس واجب است كه به دور از هرگونه تعصب و تحجر با مقايسه دائمي خط واقعي انقلاب اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي وعده داده شده با وضع موجود اقدام ويژه‌اي انجام دهيم و از مسير منحرف نشويم و اگر خدايي نكرده انحرافي ايجاد شد، سريعا با اصلاحات لازم انقلاب را به مسير اصلي برگردانيم. نماينده مردم بافت تأكيد كرد كه در مسير انقلاب اسلامي نقشه راه روشن و تعريف شده است و اقدامات حكومت در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مشخص است و اسناد برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز مي‌تواند در اين مسير ما را ياري كند. بختياري اظهار داشت: در سند چشم‌انداز انتظارات مفصلي بيان شده است كه از جمله آن رشد اقتصادي با ميانگين 8 درصد، رتبه اول منطقه‌اي در بسياري از موارد تعريف شده، رفاه مردم، حفظ و احياي سرمايه‌هاي اجتماعي و تسهيل امور اجرايي مردم است. وي در پايان گفت: با نگاهي واقع‌بينانه بايد اعتراف كنيم كه در شش سال گذشته با وجود درآمدهاي بسيار خوب نفتي كه از برآوردهاي اوليه ما در زمان تدوين سند چشم�