جزئیات اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور

عصرایران ـ مدیران «گروه ملی فولاد» با تبانی رییس یکی از شعب بانک صادرات و جعل اسناد این بانک، اقدام به 2800 میلیارد تومان اختلاس از 7 بانک دیگر کشور کرده‌اند. به گزارش عصرایران، محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات ایران امروز در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفت: این باند با ارائه اسنادی جعلی مبنی بر گشایش اعتبار ریالی (LC)  در بانک صادرات موفق به دریافت پول از بانک‌های دیگر می‌شده‌اند. وی افزود: این اختلاس از سال 86 با رقم اندک آغاز شده و در سال 88 به رقم 80 میلیارد تومان رسیده و در سال 89 تا رقم 800 میلیارد تومان افزایش یافته است و امسال به 2800 میلیارد تومان انجامیده است. وی ادامه داد: ما در روز پنجشنبه 12 مرداد مصادف با سوم ماه مبارک رمضان، متوجه این قضیه شدیم که تا ساعت 4 بعدازظهر با وزیر اطلاعات و قوه قضائیه در میان گذاشتیم و طبق هماهنگی‌ها در روز جمعه حساب‌های ذیربط این اختلاس را مسدود کردیم و با حکم قاضی متهمان اصلی و دیگر مظنونان دستگیر شدند. جهرمی گفت: این افراد گروه ملی فولاد را در سال 1388 خریداری می‌کنند و از آن تاریخ با همکاری رییس شعبه‌ای که بانک صادرات در محل این کارخانه در خوزستان دارد، مشخصا با جعل اسناد بانک صادرات این اختلاس را پیش می‌برند که تا سه روز پیش از دستگیری هم ادامه داشته و 2000 میلیارد تومان آن از یک بانک عامل بوده است. مدیرعامل بانک صادرات گفت: این افراد برای 1900 میلیارد تومان دیگر هم LC جعلی باز کرده بودند که خوشبختانه قبل از ادامه این اختلاس متوقف شدند. وی با بیان این‌که با متهمان، کارخانه‌ها و شرکت‌های بسیاری را در جریان خصوصی‌سازی و واگذاری خریداری کرده‌اند، گفت: تأسیس بانک آریا و پذیره‌نویسی برای آن ظرف نیم ساعت از دیگر اقدامات این افراد بوده که 95 درصد سهام این بانک متعلق به متهم اصلی است که این موضوع با تذکر سازمان بازرسی کل کشور مواجه شده است زیرا این سهام عمده، سوءاستفاده از روش تأسیس محسوب می‌شود. وی با بیان این‌که ریخت و پاش‌های مالی این گروه خود تورم‌زا و از بین برنده فرصت‌های مالی برابر بوده است گفت: آن‌ها شرکت اُکسین را که قیمت کارشناسی‌اش 88 میلیارد تومان بوده است و نهایتا تا 103 میلیارد تومان خریدار داشت، به قیمت 132 میلیارد تومان خریداری کرده‌اند و املاکی را نیز برای تأسیس شعب بانک آریا تا دوبرابر قیمت خریداری کرده‌اند که فروش این اموال برای بازگرداندن پول‌ها تنها نیمی از پولی را که صرف خرید آن‌ها شده باز می‌گرداند. جهرمی تصریح کرد: چون هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی از شماره‌ها و ارقام اسناد جعلی اعتباری در دفاتر این بانک ثبت نمی‌شده، اسناد تعهدآوری هم برای آن وجود نداشته است تا بازرسان آن را مورد بازخواست قرار دهند. مدیرعامل بانک صادرات درباره نحوه لو رفتن این گروه گفت: این افراد مقداری هم تسهیلات واقعی از بانک شعبه فولاد خوزستان گرفته بودند که رییس شعبه یعنی امضاکننده اسناد جعلی نمی‌دانسته است که کارمزد آن‌ها را دریافت کرده یا نه و بازرسان سرپرستی خوزستان ما از همین‌جا به قضیه شک می‌کنند. وی ادامه داد: این افراد قبل از سررسید هر LC، LC جدیدی را جایگزین می‌کرده و با نرخ‌های 24 و 25 درصد دیسکانت (خرید دِین) می‌کرده‌اند و پرداخت نقدی آن‌ها هم از طریق حساب بین‌بانکی میان بانک صادرات شعبه کیش و بانک پرداخت‌کننده بوده است. اما طمع آن‌ها باعث کم شدن فواصل صدور اسناد جعلی و بالا رفتن ارقام می‌شود که در نهایت منجر به لو رفتن آن‌ها می‌شود. وی با تأکید بر این‌که رییس شعبه متخلف حداکثر مجاز به گشایش 2 میلیارد تومان اعتبار اسنادی بوده است، بیان داشت: بانک صادرات هرگز این رییس شعبه را به‌عنوان دارنده امضای مجاز معرفی نکرده است و این موضوعی است که هفت بانک مورد اختلاس، نادیده گرفته‌اند.  از سوی دیگر این LCهای جعلی شماره ثبت سایت بانک مرکزی هم نداشته‌اند. جهرمی افشای نام متهمان و هفت بانک دیگر را به انتشار کیفرخواست این اختلاس تا چند روز دیگر موکول کرد و گفت: باک صادرات از سال 82، LCهای ریالی را دیسکانت نکرده است و من نیز از آغاز کارم در بانک صادرات اعلام کردم که هیچ‌یک از شعب ما حتی با رتبه بالا این اختیار را ندارد که خودش را تأیید کند و باید تأییدیه را از شعبه مرکزی بگیرد.