محسنی اژه‌ای مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ شد

آقای محسنی اژه‌ای که سخنگویی قوه قضائیه را هم به عهده دارد، مسئول اطلاع‌رسانی در مورد پرونده اختلاس هم شده است رئیس قوه قضائیه ایران با صدور حکمی، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل این کشور را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده اختلاس بانکی کرد. روز پنج شنبه ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر) وبسایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، متن کامل حکم رئیس قوه قضائیه ایران را منتشر کرد که در آن آقای محسن اژه ای مأمور شده است که بر "رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمین در هر رده و مقام" نظارت و برای همه کسانی کرده که "اتهام آنها بر اساس تحقیقات به عمل آمده محرز شده باشد"، تقاضای "اشد مجازات" کند. آقای لاریجانی در این حکم همچنین نوشته است: "کلیه دستگاه های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی موظف به همکاری همه جانبه با دستگاه قضائی بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند." ماجرای موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد. او سپس این اسناد اعتباری (ال سی ها) را با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می فروخته است. رئیس قوه قضائیه در حکم مسئولیت آقای اژه ای نوشته است: "هرگونه بررسی و پیگیری درباره این پرونده منحصرا در ارتباط با قوه قضائیه و تحت نظارت قاضی صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غیر مسئول اکیدا جلوگیری شود." آقای لاریجانی در پایان به مسئولین بانکی تذکر داده است که بجای "اظهار نظرهای غیر مسئولانه، به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر مدیران در رده های مختلف" اقدام کنند. چند روز پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، بانک مرکزی ایران به دفاع از عملکرد بانک ها پرداخت و اعلام کرد که به زودی گزارش این اختلاس را منتشر می کند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت که سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و "نسبت تخلفات در این سیستم، پائین تر از بسیاری از دستگاه های دیگر است". واکنش رئیس کل بانک مرکزی پس از آن بود که مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را "بی سابقه ترین" پرونده فساد اقتصادی توصیف کرد و گفت که سیستم بانکی آفت اقتصاد کشور است. اختلاس بزرگ بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هنوز جزئیات و نحوه اختلاس روشن نیست، اما مدیرعامل بانک صادرات گفته است که گزارش بازرسان بانک مرکزی از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می شود. بنابر گزارش ها، فردی که صاحب یک باشگاه لیگ برتر فوتبال و یک کارخانه آب معدنی است، به همراه مدیر عامل یک شعبه بانک صادرات در خوزستان و معاونش در رابطه با این اختلاس دستگیر شده اند. این پرونده به سرعت به موضوعی موثر در درگیری بین جناح های رقیب حکومتی در جمهوری اسلامی مبدل شد و به خصوص از سوی رسانه های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد برای حمله به اطرافیان او و به خصوص اسفندیار رحیم مشایی به کار گرفته شد. به گفته آنان، انگیزه "جریان انحرافی" به رهبری اسفندیار رحیم مشائی از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه در نظر داشته است که از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی بهره برداری کند. اما دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز پنج شنبه ۲۴ شهریور با انتشار اطلاعیه ای ارتباط رئیس این دفتر با پرونده اختلاس بانکی را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است که "در ادامه سیاست تخریب دولت خدمتگزار، برخی روزنامه ها و سایت های زنجیره ای کوشیدند با جوسازی و دروغ پردازی، ضمن انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده این اختلاس، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در این قضیه متهم سازند." مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی نژاد در پایان این اطلاعیه، با زیر سوال بردن رسانه های اصولگرای منتقد دولت گفته است که حق پیگیری قضایی در موضوع نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، را برای خود محفوظ می داند.