قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل ارز و پول نمی شود

به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور ، وي با اشاره به خدمات ارايه شده از سوي صرافي ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاي مالي در مبادلات ارزي افزود: ماخذ محاسبه ماليات نيز همان كارمزدي است كه صرافان بابت معاوضه كردن ارزهاي خارجي به يكديگر دريافت مي كنند. وي اظهار داشت: در قانون ماليات بر ارزش افزوده غير از اقلامي كه در ليست معافيت هاي مالياتي قرار گرفته است ، كليه كالاها و خدمات همچنين واردات و صادرات آنها مشمول اين قانون خواهد بود. به گفته ي وي كليه فعالان اقتصادي مشمول كه به عنوان مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كرده اند، مكلفند در هنگام عرضه كالا و خدمات مشمول علاوه بر قيمت ، ماليات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و در صورتحساب درج و از مشتريان وصول كنند. وي با اشاره به برخي اظهارنظرهاي اخير در خصوص دريافت ماليات ارزي از صرافي ها ، تصريح كرد: ارز و پول تنها يك واحد اندازه گيري براي ميزان ارزش اقتصادي است و مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي شود. وي با تاكيد بر بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص معافيت هاي مالياتي ، افزود: خدمات بانكي و اعتباري بانك ها ، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز، خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ، جزو اقلام معاف محسوب و مشمول اجراي قانون و اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر روي كارمزدهاي دريافتي ناشي از ارايه خدمات مذكور نخواهد بود. وي اظهار داشت: صرافي ها به عنوان موسسات و يا واسطه هاي مالي در معاملات ارز در بازارهاي غير متمركز، اقدام به ارايه خدمات كنند شامل اين بند از معافيت هاي مالياتي نمي شوند. مشاور رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: اگر طبق فراخوان هاي اعلام شده ، صرافان ملزم به ثبت نام در قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند، مكلف به اجراي قانون و وصول ماليات بر روي كارمزهاي دريافتي خود خواهند بود. متين گفت : خدمات ارايه شده توسط صرافان از ماخذ كارمزد دريافتي يا به عبارتي مابه ازاء خدمات ارايه شده بابت تبديل ارز ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون است. اقتصام ** 1933 **1561 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30601943