بررسی محدودیت صدور ویزا برای ۲۹ مقام دیگر ایرانی در نشست اتحادیه اروپا

فردا/ وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی موضوع قرار دادن نام ۲۹ مقام ایرانی دیگر در فهرست محدودیت های صدور ویزا، در لوکزامبورگ گردهم می آیند. سخنگوی کاترین اشتون به رادیو آزادی گفته که اقدام های شدیدتری در آینده علیه ایران به اجرا در می آید. اتحادیه اروپا در فروردین ماه گذشته نام ۳۲ مقام ایرانی را در فهرست افراد تحت تحریم قرار داد. انتظار می رود در نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه این اتحادیه، نام ۲۹ مسئول دیگر ایرانی نیز به این فهرست اضافه شود. مایا کوچیانسیک، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که احتمال دارد این اتحادیه اقدام های شدیدتری را علیه ایران به مرحله اجرا درآورد. وی اظهار داشت: «وضعیت در حال بدتر شدن است و ما از نزدیک اوضاع را دنبال می کنیم. ما اخیرا موارد بسیار مهمی را بررسی کرده ایم. بار دیگر اوضاع را بررسی می‌ کنیم و در صورتی که نیاز باشد اقدام های آتی را به مرحله اجرا در می آوریم.» اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آنها، دارایی های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود کرد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. انتظار می رود در نشست لوکزامبورگ همچنین موضوع تشدید تحریم ها علیه افراد نزدیک به الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، نیز مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزدیک به رژیم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده اند و دارایی های سه شرکت این کشور نیز ضبط شده است. گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی حاکی است که نام ۱۶ نفر دیگر از افراد وابسته به رژیم بلاروس در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. بیشتر این افراد قضاتی هستند که علیه معترضان به رژیم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضایی صادر کرده اند. تحریم های جاری بلاروس در اواخر اکتبر به پایان می رسد و توافق کلی وجود دارد تا این تحریم ها به مدت یکسال دیگر تمدید شود.