رئیس بانک مرکزی گفت: موضوع افزایش نرخ اوراق مشارکت هفته آینده در شورای پول و اعتبار بررسی می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، بهمنی پس از نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: احساس کردیم اگر بخواهیم طرح های زیربنایی را اجرا کنیم اوراق مثلاً با نرخ 15 درصد فروش نرود ، به همین علت نرخ آن را بالا می آوریم . وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی میزان افزایش نرخ اوراق مشارکت گفت: انتظار داریم 17 درصد را مبنا قرار دهیم و بانک ها نیز بتوانند خود آن را خریداری کنند که مردم در شهرها و روستاها اگر نمی توانند به بورس مراجعه کنند حداقل از طریق بانک ها بتوانند عملیاتشان را انجام دهند. بهمنی در پاسخ به اینکه آیا این طرح تصویب خواهد شد؟ گفت: من رئیس شورا هستم ، این درخواست را در آنجا مطرح می کنم و امیدوارم تصویب شود. رئیس بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری گفت: صدور اوراق مشارکت با نام نیز در دستور کار قرار دارد. وی در پاسخ به پرسشی درباره سود بانک ها گفت: این موضوع نیز بررسی خواهد شد. بهمنی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا پیشنهادها درباره سود بانک ها افزایش آن است؟ گفت: با توجه به روند مقداری افزایش تورم باید خود را متناسب با آن تطبیق کنیم که امیدواریم نقطه عطفی را به زودی مشاهده کنیم . وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها 28 آذر پارسال اجرا شد تا یک سال بعد باید آثارش را بگذارد که بر این اساس از دی ماه باید کاهش تورم را در مقایسه با سال مبدأ و مبنا مشاهده کنیم. رئیس بانک مرکزی درباره نظارت بر بانک ها نیز گفت: نظارت ها طبقه بندی است؛ نظارت بر بانک ها ، واحدها، نظارت های استانی و منطقه ای این نظارت ها را شامل می شود. بهمنی افزود: در این حال بانک مرکزی از دور با کسب اطلاعات لازم بر همه این روند، نظارت می کند و بر اساس اطلاعات دریافتی بلافاصله وارد عمل می شود. وی گفت: ال سی های داخلی که ثبت نشده چگونه قابل نظارت است؟ مگر اینکه بعضی از کسانی که در تبانی بوده باشند از آن خبر داشته باشند و گرنه دیگرانی که در تبانی نباشند خبر ندارند زیرا ثبت نشده است که از طریق مونیتور بانک مرکزی یا حتی مونیتور بانک ها قابل نظارت باشد. آقای بهمنی افزود: در حال بازنگری همه دستورالعمل بانک ها و بانک مرکزی هستیم و قطعاً روزنه ها را شناسایی می کنیم تا بدانیم اگر مفاسد مربوط به این روزنه ها می باشد آن را ببندیم. رئیس بانک مرکزی گفت: در خیلی موارد اصلاً ممکن نیست اگرپشت باجه کسی تخلف و اختلاس کرد از آن مطلع شد که این موارد را باید در گزینش و انتخاب مدیران مدیریت کرد. بهمنی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بسته سیاستی نظارتی بانک ها گفت: ضروری است که در سیاست های نظارتی تغییرات جدیدی ایجاد شود. وی افزود: برای تدوین بسته سیاستی نظارتی بانک ها کمیته ای از آبان تشکیل و آغاز به کار می کند. بهمنی گفت: اکنون احساس کردیم که نرخ اوراق مشارکت باید بالا رود که این را حتماً هفته آینده در شورای پول و اعتبار مطرح می کنیم.