توافق اوباما و ملک عبدالله برای پاسخ قاطع به «توطئه ایران»

رادیو فردا : باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با ملک عبدالله، پادشاه عربستان، درباره «طرح ایران» برای ترور سفير عربستان در واشينگتن با يکديگر گفت و گو کردند. همزمان گزارش شده است در صورت اثبات نقض معاهده حفاظت از ديپلمات های از سوی ايران موضوع می تواند به دادگاه بين المللی ارجاع شود. در بيانيه ای که کاخ سفيد منتشر کرده است، گفته شده که «باراک اوباما و ملک عبدالله امروز (چهارشنبه) درباره خنثی سازی موفقيت آميز توطئه برنامه ريزی شده از سوی ايران برای قتل سفير عربستان در واشينگتن با يکديگر گفت و گو کردند.» اين بيانيه می افزايد: «رييس جمهور (آمريکا) و پادشاه عربستان توافق داشتند که اين توطئه، نقض آشکار هنجارها، قواعد و مقررات بين المللی است.» بر اساس اين بيانيه، رهبران دو کشور تاکيد کرده اند که «بايد پاسخ قاطع و يکپارچه بین المللی به کسانی داده شود که مسئول چنين اقدام هايی هستند.» آمريکا پيشتر از جامعه جهانی خواسته بود تا اقدام هماهنگی را عليه ايران صورت دهند و هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور، توطئه نيروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن سفير عربستان را «اقدامی خطرناک» توصيف کرده است. مقام های قضايی و امنيتی آمريکا روز سه شنبه اعلام کردند که دو ايرانی به نام های منصور ارباب سيار، تبعه ايرانی- آمريکايی و غلام شکوری، عضو نيروی قدس سپاه پاسداران، قصد داشتند تا طرح ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشينگتن، و انفجار در سفارتخانه اسرائيل و عربستان را به مرحله اجرا در آورند. آمريکا می گويد که غلام شکوری هم اکنون متواری است و به احتمال زياد در ايران به سر می برد. مقام های ايرانی به شدت اين اتهام ها را رد کرده و آن را اقدام آمريکا برای انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی اين کشور عنوان کرده اند. گزینه های آمریکا در قبال ایران در همين حال، خبرگزاری رويترز با انتشار گزارشی که در آن با چند کارشناس گفت و گو شده، گفته است که توطئه قتل سفير عربستان می تواند نقض معاهده سازمان ملل برای حفاظت از ديپلمات های خارجی باشد و موضوع برای اقدام به دادگاه بين المللی ارجاع شود. رويترز می نويسد: معاهده سازمان ملل درباره جلوگيری از اقدام عليه افرادی که در سطح بين المللی مصونيت ديپلماتيک دارند در سال ۱۹۷۸ از سوی ايران امضا شده است. در صورتی که نقش غلام شکوری در اين توطئه ثابت شود، ايران بايد وی را در دادگاه های محلی محاکمه کرده و يا برای محاکمه به کشور سومی که آمريکا يا عربستان خواهد بود مسترد کند. بر اساس اين گزارش، با توجه به انکار ايران مبنی بر دست داشتن در اين توطئه، احتمال ضعيفی وجود دارد تا شکوری استرداد شود. ديويد کی، مدير دانشکده حقوق بين الملل دانشگاه لس آنجلس، می گويد: «اين از مواردی است که ابهام زيادی در آن وجود دارد. روشن است که اين دست از مردم (ديپلمات ها) و مقامات از هر گونه اقدامی مصون هستند.» عادل الجبير در اوايل سال ۲۰۰۷ به سمت سفير عربستان در آمريکا منصوب شد. گفته می شود که وی از افراد بسيار نزديک به ملک عبدالله، پادشاه عربستان، است. هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز چهارشنبه با اشاره به امضای معاهده سازمان ملل برای حفاظت از ديپلمات ها از سوی ایران گفت: «اين دست اقدامات بی ملاحظه، مقررات و نظام بين المللی را زير سوال می برد. ايران بايد درباره اقدام های خود حساب پس بدهد.» رويترز می نويسد در صورتی که ايران به طور رسمی اين موضوع را رد کند آمريکا دو گزينه پيش رو خواهد داشت. نخست اينکه موضوع را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد که اين گزينه پيشتر در مورد ليبی رخ داد، پس از اينکه طرابلس از استرداد دو متهم انفجار هواپيمای پان آمريکن در اسکاتلند خودداری کرد. ديويد کی می گويد: آمريکا يا عربستان می توانند موضوع را به سازمان ملل ارجاع دهند و استدلال کنند که اقدام (ایران) نقض آشکار قوانين بين المللی است. بر اساس گزينه دوم، در صورتی که بر سر معاهده سازمان ملل مبنی بر حفاظت از ديپلمات ها اختلاف نظر وجود داشته باشد، يکی از طرفين موضوع را برای داوری و حکيمت به دادگاه بين المللی در لاهه هلند ارجاع دهد. شان مورفی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه جرج تاون، در اين زمينه می گويد: «اساسا از دادگاه خواسته می شود تا تفسير کند آيا اين معاهده نقض شده است يا خير.» در مورد پرونده لاکربی که به قطع رابطه آمريکا و ليبی انجاميد، پس از بحث و جدل های مفصل حقوقی سرانجام رژيم قذافی دو متهم ليبيايی را به دادگاهی در اسکاتلند تحويل داد. به گزارش رويترز، احتمال دارد که آمريکا از پليس بين الملل بخواهد تا حکم بازداشت غلام شکوری را در سطح بين المللی صادر کند که به اين ترتيب سفر وی به خارج با دشواری روبرو خواهد شد. اقدام قضايی عليه منصور ارباب سيار در دادگاه ايالتی نيويورک ادامه خواهد يافت و قرار است که وی روز ۲۵ اکتبر در دادگاه بدوی حاضر شود.