هنوز دولت موقت لیبی در این کشور شکل نگرفته که کارتل‌های سلاح به طمع افتاده‌اند تا بازار لیبی را قبضه کنند،در همین راستا روزنامه ایندیپندنت از تلاش هیاتی از صنایع دفاعی انگلیس برای بستن قرارداد فروش سلاح به شورای ملی انتقالی لیبی نوشت.

به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، این روزنامه انگلیسی در گزارش خود همچنین نوشت: سازمان تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس (UKTI) که مسئول ارتقای منافع تجاری انگلیس در دیگر کشورهاست، در نظر دارد تولیدکنندگان صنایع دفاعی را در فوریه 2012 به منظور دیدار با مقام‌های ارشد دولت لیبی با هدف فروش سلاح به آنها به این کشور بفرستد.انتشار این خبر با واکنش سازمان‌های حقوق بشری رو‌به‌رو خواهد شد چرا که در 9 ماه گذشته همواره تلاش داشتند نشان دهند رژیم‌های دیکتاتور از تسلیحات وارداتی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی استفاده کرده‌اند.سخنگوی سازمان تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس یادآور شد، این سازمان تاکید دارد هیات اعزامی قرار است برای فروش سلاح‌های سبک در لیبی اقدام کند نه تجهیزات پیشرفته نظامی.این سخنگو ادامه داد:لیبی هنوز از سوی سازمان ملل تحریم تسلیحاتی است بنابراین صادرات هرگونه سلاح باید با نظر این سازمان انجام شود.