رای مجلس نظام ولایت فقیه به حقوق مادام​العمر مسئولان سیاسی دولتی

نمایندگان در حالى به پرداخت مادام العمر حقوق مسئولان سیاسى دولتى راى دادند که تا کنون بارها و بارها تکذیب کرده بودند خودشان حقوق مادام العمر می​​گیرند. اما بیان این موضوع از سوى یکى از نمایندگان در ادوار گذشته این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده بود که نمایندگان مجلس حقوق مادام العمر مى گیرند و تکذیب پیاپى آن از سوى حدادعادل و باهنر از مجلس هفتم تا کنون نیز این ذهنیت را رفع نکرده است.در جلسه امروز مجلس طرح استفساریه​اى از سوى کمیسیون اجتماعى ارائه شد که طى آن بندى از قانون مدیریت خدمات کشورى اصلاح شده و به بازنشستگان نیز تعمیم می​یافت. به گفته سخنگوى کمیسیون اجتماعى کسانى که حداقل دو سال در پست​هاى سیاسى باشند، در صورتى که از این پست​ها برکنار شده یا کناره گیرى کنند، در صورتى که به سمت پایین​تر منصوب شوند و حقوقشان کمتر از ۸۰ درصد قبل باشد، باید ما به تفاوت حقوق به آنها پرداخت شود. به گونه​اى که از ۸۰ درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.نمایندگان مجلس نه تنها این را تصویب کردند که تعمیمش به بازنشستگان این مناصب را نیز تصویب کردند. البته این مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشورى می​شود. از آنجا که این قانون در دولت نهم تصویب شده است، پس شامل مدیران و مسئولان سیاسى دولت​هاى قبل نمی​شود و از این پس لازم الاجراست. شاید از همین رو بود که نماینده دولت علی​رغم بار مالى این استفساریه، کم و بیش با آن موافق بود.محسن کوهکن سخنگوى هیات رئیسه که مخالف کلیات این استفساریه بود، در مخالفت با تعمیم حقوق مدیریتى به افرادى که حداقل دو سال پست مدیریتى داشته​اند، با تاکید بر اینکه این مساله بار مالى زیادى دارد، افزود: اجازه دهید که فقط یک بار حقوق این افراد با هم ترازانشان تطبیق داده شود، نه اینکه همواره این روال ادامه یابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کسانى باشد که فقط دو سال مدیر بوده​اند!وى افزود: با این مصوبه در ذهن مردم متهم می​شویم که داریم براى خودمان حقوق مادام العمر تصویب می​کنیم!مهرداد لاهوتى نماینده لنگرود در مخالفت با پیشنهاد کوهکن گفت: اولا این قانون شامل حال نمایندگان نمی​شود و ما در آن متهم نمی​شویم. چرا که این قانون براى کارکنان دولتى و دیگر دستگاه​هاست.وى افزود: وقتى کسى ۱۰-۱۵ سال وزیر بوده اما الان او را یک کارشناس عادى کرده​اند، باید بتواند از ترفیع حقوقى برخوردار باشد و تفاوت تطبیق در حقوقش رعایت شود.اما حسن کامران نماینده اصفهان که می​گفت مقامات به برکت خون شهدا به سمتى رسیدند، گفت: چرا وقتى چاق شد باید باز هم به او برسیم؟ آدم چاق، درد مردم فقیر را می​فهمد؟چرا مقامات را باید تاقچه بالا سر بگذاریم؟ این کار خلاف روحیه غدیرى است که حضرت على (ع) شب به فقرا کمک می​کرد و روز هم کار می​کرد.او که می​گفت حذف این روند یک کار حسابى است، ادامه داد: به کوهکن نمی​آمد که چنین پیشنهادى بدهد! ما نباید هر چه از انقلاب جلوتر می​رویم، روحیه اشرافى گرى را ترویج کنیم. خداوکیلى مگر برخى از این مقامات، سرجاى خودشان نشسته​اند؟ فلانى باجناق و پسرخاله​اش را می​آورد و بعد هم با حقوق مدیریتى بازنشسته شود؟ مقامات از امام یاد بگیرند که سیب زمینى می​خوردند.نماینده دولت در این جلسه گفت: نهادهاى زیر نظر رهبرى و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مدیریت کشورى مستثنى هستند و این اصلاحیه نیز شامل آنها نمی​شود.خبرآنلایندوستان: اين مطلب را در سايت اجتماعي ديگر منتشر كنيد