دادگاه استیناف آمریکا در یک دعوای حقوقی به نفع ایران رای داد، بی بی سی

در نوامبر سال ۱۹۷۹ (آبان ۱۳۵۸)، سفارت آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان پیرو خط امام" در آمد و پنجاه و دو کارمند سفارت به گروگان گرفته شدند.

این واقعه به قطع روابط سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی منجر شد در حالیکه دولت آمریکا، ظاهرا به دلیل نگرانی از خودداری ایران از پرداخت بدهی های مرتبط با قراردادهای قبلی دو طرف، چند میلیارد دارایی های ایران در آمریکا شامل سپرده های بانکی را نیز مسدود کرد.

پس از آزادی گروگان ها، ایران و آمریکا موضوع مطالبات دوطرف را در مذاکراتی که با میانجیگری دولت الجزایر صورت گرفت مورد بررسی قرار دادند.

این مذاکرات به امضای پیمان نامه الجزایر منجر شد که در بخشی از آن، پیش بینی شده بود که شعبه ای برای رسیدگی به دعاوی مالی متقابل ایران و آمریکا در دیوان داوری لاهه ایجاد شود.

در طول سال های گذشته، پرونده های متعددی از جمله در ارتباط با مطالبات اشخاص حقوقی و حقیقی آمریکایی به خاطر لغو قراردادهای امضا شده در سال های قبل از انقلاب در این شعبه و مراجع دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

با وجود گذشت سه دهه از قطع روابط سیاسی و محدودیت شدید روابط اقتصادی و مالی ایران و آمریکا، هنوز هم تمامی پرونده های مربوط به اختلافات تجاری دو طرف فیصله نیافته و سپرده های بانکی مسدود شده ایران در آمریکا نیز هنوز آزاد نشده است.

اختلاف بین ایران و شرکت سیستم های دفاعی کیوبیک یکی از جمله دعاوی طولانی مدت بین دو طرف بوده است.

طبق قرارداد سال ۱۹۷۷ بین شرکت کیوبیک و وزارت دفاع ایران (وزارت جنگ سابق)، این شرکت متعهد شده بود که یک سیستم عملیات هوایی را برای ایران طراحی و قطعات و تجهیزات لازم برای راه اندازی آن را تامین کند.

با وقوع انقلاب ایران، اجرای طرح و ارسال اقلام مورد توافق به حالت تعلیق در آمد و دو طرف بر سر لغو قرارداد موافقت کردند و پذیرفتند که مسایل مالی بعدا حل و فصل شود.

شرکت کیوبیک بعدا اقلام و تجهیزاتی را که برای نصب در ایران تهیه کرده بود به کانادا فروخت و دولت ایران نیز در مقابل، خواستار دریافت مبالغی شد که برای اجرای قرارداد در اختیار شرکت قرار گرفته بود.