صدور رای دادگاه تجدید نظر آمریکا به نفع ایران

سرویس بین الملل - یک دادگاه استیناف در آمریکا در دعوای حقوقی دولت ایران با یک شرکت آمریکایی به نفع ایران رای داده است.

به گزارش تابناک ، به نقل از« بی بی سی »در دعوای حقوقی بین دولت ایران و شرکت سیستم های دفاعی و ترابری «کیوبیک» بر سر قراردادی که این شرکت در سال های قبل از انقلاب با دولت ایران منعقد کرده بود، دادگاه استیناف در شهر پاسادنا، ایالت کالبفرنیا در آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رای داده و شرکت کیوبیک را به پرداخت دو میلیون و هشتصد هزار دلار ملزم کرده است.

پرونده مورد رسیدگی در این دادگاه به قراردادی مربوط بوده است که در سال های پیش از انقلاب ایران، بین وزارت دفاع این کشور و شرکت کیوبیک منعقد و اجرای آن پس از استقرار جمهوری اسلامی متوقف شد.

در پی توقف اجرای قرارداد، دولت ایران خواستار دریافت مبالغی شد که به شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و این شرکت از تادیه آن خودداری می ورزید.

در سال ۱۹۹۱ دولت ایران موضوع اختلاف با شرکت کیوبیک را به بخش داوری اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع کرد و این مرجع به نفع ایران رای داد.

براساس این رای، قرار شد شرکت کیوبیک مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار دلار را همراه با هزینه پیگیری دعوا و بهره بانکی این مبلغ به ایران پرداخت کند اما شرکت آمریکایی از اجرای این رای سر باز زد.

شرکت آمریکایی به عنوان دلیل خودداری از تادیه این مبلغ، به دستور اجرایی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا مورخ سال ۱۹۷۹ استناد کرده بود که بر اساس آن، روابط مالی و تجاری بین شهروندان ایالات متحده و ایران ممنوع اعلام شده است.

به گفته شرکت کیوبیک، حتی اگر ایران قانونا مستحق دریافت مبلغ مورد ادعا هم باشد، این شرکت امکان و اجازه پرداخت آن را نخواهد داشت و به این ترتیب، رای صادر شده به نفع ایران غیرقابل اجراست.

در رای اخیر دادگاه استیناف به نفع جمهوری اسلامی، آمده است که با وجود تحریم های ایالات متحده علیه ایران، مطالبات مورد ادعای دولت این کشور علیه شرکت آمریکایی قابل پرداخت است.

همچنین، دولت آمریکا در بیانیه ای در دادگاه گفت که با وجود اینکه روابط ایران با آمریکا محدود شده است، اما "تحریم های جاری مانع از آن نمی شود که دادگاه رای داوری بین المللی را قابل اجرا نداند."

دادگاه استیناف رای داد که رسیدگی به ادعای ایران در مورد دریافت هزینه این دعوا و بهره دیرکرد مبلغ مورد نظر در حوزه صلاحیت دادگاه حوزه قضایی است و این مورد را به دادگاه پائین تر ارجاع کرد