بیانیه تحلیلی جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع درقبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در تبیین وضعیت موجود و اعلام موضع درقبال انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد :
بسم الله الرحمن الرحيم
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پیش روی ماست و این در حالیست که سؤال بزرگي در ذهن آحاد ملت ايران موج می زند. سؤال اين است كه باتوجه به كودتاي انتخاباتي سال 88 و نتایج آن که چیزی جز تند باد فساد و ناکارآمدی نبوده است آيا مي توان به انتخابات در پیش رو و نتايج حاصل از آن اميدي داشت؟ پاسخ به اين سؤال نيازمند تبیین آئين و مرام اصلاحطلبي، مروری تاريخي از
روند انتخابات در جمهوري اسلامي و آينده ايران است. جبهه مشاركت ايران اسلامي در اينجا ميكوشد تا با ارائه ديدگاه تحليلي خود، هر چند به اختصار، مردم بزرگ ايران را در رسيدن به تصميمي خردمندانه كه آينده ملت و كشور را رقم خواهد زد، ياري رساند:
اصلاحطلبي و انتخابات : در مورد اصلاحطلبي بسيار گفته شده است، امروز همه بر اين باور اتفاق نظر دارند كه اصلاحطلبي نه براندازي است و نه رسيدن به هدف مشروع با هرابزار و قیمت. اصلاحطلبي به دنبال اصلاح تدريجي وضع موجود از طریق ساز و
كارهاي قانوني و مدنی است . در دوران حيات اصلاحطلبي جديد كه قريب 15 سال طول كشيده است به مقتضاي زمان، شيوههائي به کار گرفته شده كه همگي برخورداراز ويژگيهاي قانون پذيري، خشونتگريزي و درونزائي بوده است. بر اين اساس اصلاحطلبي نه تنها يك روش، بلكه يك آرمان، يك راهبرد و يك هدف نیز بوده هست. به باور ما تنها راه نجات كشور اصلاحطلبي است. ما اصلاحطلبي را دايره بستهاي نمي دانيم كه تنها گروههاي سياسي خاصي به آن تعلق داشته باشند. اصلاحطلبي به رسميت شناختن اصل "ایران برای همه ایرانیان " با همه تنوع و تكثرهاي موجود در جامعه ايران است و اصلاحطلب به دنبال رسيدن به فضائي است كه در آن همۀ اين عقايد، نظریات و سليقهها بدون واهمه و بدون هيچ مانعي امکان بروز پيدا كنند و دراداره کشور و ساختن ايران سهم بايسته و شايسته خود را ايفا كنند و در اركان قدرت نمايندگان واقعي خودرا بيابند.
اصلاحطلبي انتخابات را مهمترين ابزار رسيدن به اين هدف مي داند و البته انتخابات را محدود به يك پروژه چند ماهۀ فعاليتهاي تبليغاتي و روزرأيگيري نميكند. به باور ما انتخابات آزاد، سالم و منصفانه آن است كه همه مقدمات و زمینه ها و بسترهای آن ازپيش فراهم بوده و به مؤخرات و لوازم آن نيز از سوی حاکمیت پايبندي وجود داشته باشد. انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی ووجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنايي ندارد. بدون وجود رسانههايي آزاد و بيسانسور، نميتوان انجام انتخابات واقعي را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهاي ناظر بيطرف و برگزاركنندگان امين و صادق، انتخابات صرفاً یک نمایش خواهد بود. از سوی دیگر حتی اگر برگزاري انتخابات، آزاد و بدون مشكل باشد اما پس از آن براي منتخبان ملت در راه ايفاي وظیفه نمايندگي موانع و مشكلات تراشيده شود و به عبارتي مجلس يا دولتي دست بسته و بيخاصيت و گوش به فرمان بر روي كار آيد انتخابات جز اتلاف وقت وسرمايه ملت حاصلی در بر نخواهد داشت. گرچه نفس برگزاري انتخابات پس از جنبش مشروطه، ولو با حداقل موازین، در مقاطعی آزادگان و دلسوزاني چون مدرس و مصدق را به خانه ملت برده و مجلس را چراغ راه ساخته است تا دربرابر ناراستي ها و كژي ها ایستاده و ملت را از عمق فجايع اداره كشور آگاه ساخته اند اما سوگمندانه باید اعلام کرد که مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی بود که بطور نسبی نمایندگان واقعی مردم را در خود جای داد و فریاد اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب این مجلس در جلوگیری از نمایش و کودتای انتخاباتی مجلس هفتم نیز شنیده نشد.
جنبش اصلاحطلبي در دوره اخیر تاریخ ايران ، يك جنبش تولد يافته از پروسه انتخابات است و لذا هيچگاه به انتخابات بيتوجه نبوده و در همه حال براين امر مصر بودهاست كه راه رسيدن به قدرت و حاکمیت جز از طريق يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه موضوعیت و مشروعيت ندارداما اين نگاه به انتخابات باعث نشده است تا انجام هرانتخاباتي را مشروع قلمداد كرده و به خود اجازه دهد در آن شركت كند. اصولاوجه مميزه يك اصلاحطلب واقعي از اصلاحطلبان صوری در همين است كه اصلاحطلب صادق تنها در انتخاباتي شركت مي كند كه حداقل هایی از معيارها و استاندارهای يك انتخابات آزاد و منصفانه را داشته باشد و در غير اين صورت شركت در انتخابات جز برافروختن آتش اقتدارگرايي كه هستي ملت را خواهد سوزاند نتيجهاي در برنخواهد داشت. ما انتخاباتي را طالب هستيم كه در آن دو شاخص رقابت ومشاركت موجود باشد و معتقد هستيم مشروعيت هر انتخاباتي وابستگي تام به ميزان تحقق اين دو شاخص دارد و اين دو شاخص تحقق پيدا نمي كند مگر در عمل به پيشنيازهايي كه در بالا بر شمرده شد و یکی از وظایف اصلاح طلبان تلاش برای تحقق این وضعیت بوده است. سلاح اصلاحطلبان در اين مبارزه مدنی، انديشه، زبان و قلم بوده است و جاي تعجب نيست كه مخالفان اصلاحطلبي نيز در اين ميدان تاآنجا که توانستهاند به نبرد با تفكر و انديشه پرداخته، زبانها را بريدهاند و قلمها راشكستهاند.
آنچه امروز اركان اقتدارگرائي را در کشور ما نگران کرده است نه تحريمهاي جهاني و انزواي بينالمللي است و نه حتي تهديدهاي نظامي. آنها از شيرمردان و شيرزنانی در هراس هستند كه تنها با اتكاي به خداوند و با پشتوانه ملت حتي در بيغولههاي انفرادي و وضعیت کهریزکی نيز بيهراس از نام و نان و جان حرف حق خود را بر زبان جاري ميكنند و مردم را به ايستادگي در برابر ظلم و به صبوري در اقامه حق و داد فراميخوانند.
انتخابات و جمهوري اسلامي : بي شك پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي بزرگترين حادثه تاريخ نيمه دوم قرن بيستم در ایران و جهان بوده است. برشمردن ويژگيهاي اين انقلاب خارج از حوصله اين بیانیه است اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه انقلاب اسلامي از معدود انقلابهاي جهاني است كه شعار آزادي را سرلوحه خود قرار داده بود و به همين جهت امروز كارنامه اين
انقلاب را بايد با شاقول و معيار وجود آزادي در جامعه ايران جستجو كرد وبي ترديد مهمترين تجلي آزادي را بايد در نحوه برگزاري انتخابات و سپس ميزان اثرگذاري نمايندگان ملت (در هر سطحي) در روند اداره كشور جستجوكرد.
در نگاهي كلي به روند انتخابات در جمهوري اسلامي، در مييابيم كه متأسفانه با گذشت زمان به عوض تحكيم مردمسالاري، پايههاي اقتدارگرايي محكم شده است و به عوض اينكه چتر جمهوري اسلامي روز به روز دايره شمول خود را گسترده تر كند و ايرانيان بيشتري را در زير خود گردآورد، بسته و بستهتر شده است و هر روز به بهانهاي عدهاي را از قطار نظام پیاده کردهاند و جاي تأسف دارد كه اكثر كساني كه شامل اين برخورد شدهاند نه افراد خودكامه و منفعتطلب بلكه انسانهاي طرفدار مردمسالاری، متدين،
آزادانديش و دلسوز با سوابق روشن مبارزاتی بودهاند.
در زمان حيات امام ما شاهد برگزاري انتخاباتي نسبتا آزاد و در هر حال قابل قبول بوديم بخصوص انتخابات مجلس اول، اما روند حوادث مثل اقدامات جنايتكارانه تروريستها و جنگ تحميلي سبب شد تا در گذر زمان دايره انتخابات مردم محدودتر شود ولي به گونهاي نبود كه ملت نتواند در ميان نامزدهاي موجود افراد تاحدی مطلوب خود را پيدا كند. اما پس از رحلت امام، انتخابات در يك روند تدريجي ماهیتی دیگر پيدا كرد. ابتدا بدعت نظارت ناصواب و غيرقانوني استصوابي شورای نگهبان به محدودكردن بيشتر و بيشتر دايره خودي ها پرداخت وكساني كه در زمان امام و بخصوص در انتخابات مجلس سوم با نهيب امام مجبور به كنار گذاشتن حربۀ استصواب شده بودند در غیبت او بي محابا و به صورتي آشكار از آن بهره گرفتند. البته اين تیغ بر اساس فشار اجتماعي و سياسي گاهی نیزکند شد مانند انتخابات مجلس ششم که بسیاری از اصلاح طلبان توانستنداز شر آن در امان بمانند و به مجلس راه یابند. این تیغ اکنون به عنوان سلاح استراتژيك اقتدارگرايان، در بالای سر هر كس قرار دارد كه چون و چرايي در کار آنها داشته باشد.
اتفاق بعدي در انتخابات پس از امام دخالت غيرقانوني و تغيير نتيجه آراي مردم بود. اين اتفاق بار اول به طور آشكار در انتخابات مجلس ششم آشكار شد كه در آن نمايندگان واقعي مردم از تهران، اراك و هشترود از ورود به مجلس باز داشته شده و به جاي آنها سه تن که مورد نظر شورای نگهبان بودند وارد مجلس شدند. البته مجلس ششم در اقدامي ناتمام اعتبار نامه دو تن از اين افراد را رد كرد اما در مورد نفر سوم كه با ابطال بیش ازهفتصد هزار رأي مردم تهران و با حمايت آشكار و علني اصحاب قدرت وارد مجلس شده بود
بدلائلی توفيق نیافت. اوج دستكاري در آراي مردم در انتخايات رياست جمهوري دهم بود كه بنا به اظهار افراد مطلع با افزودن و جابجایی حدود 10 ميليون رأي، كودتاي انتخاباتي به معناي واقعي آن شكل گرفت و ما زان پس تا امروز شاهد تبعات فاجعه بار آن در همه عرصههاي اداره كشور هستيم. تقلبي كه پیامدش امروزگريبان خود كودتاچيان را گرفته است و هم اینان نميدانند با حاصل کار خود چگونه برخورد كنند.
حادثه سوم در زمان پس از امام، بياثر شدن تدريجي نقش مجلس شوراي اسلامي است.مجلسي كه قرار بود در رأس امور باشد در نهايت در مجلس هشتم به موجودي تبديل شد "گوش به فرمان" ، به گونه ای که خود طرح " نظارت بر نمایندگان " را تدوین و تصویب کرد و در فرایند یک استیضاح و درفاصلۀ یک تنفس تغییر رای داد، اقدامی که فریاد اعتراض برخی راهیافتگان وابسته محافظهكار را نیز درآورد. مجلسي كه دیگر نه توان نظارت و استيضاح و سؤال دارد و نه رمق قانونگذاري و مجبور است فقط دیکته بنويسد، بودن یا نبودنش چه فرقی دارد؟ جز اینکه هزینه روی دست ملت گذارد؟
هر چند درایران انتخابات آزاد به معناي آنچه در دنياي دموكراتيك مرسوم است جز در برهه های خاص وجود نداشته است اما همان شبه دموكراسي موجود در جامعه ايراني به نفع مردم و تقويت پايههاي مردمسالاري بوده است و تلاش براي ارتقاي اين شبه دموكراسي از طريق مشاركت فعال در انتخابات و ورود عناصر مردمسالار به پايههاي قدرت نه فقط سبب می شده است تا مدنيت و نهادهاي مدني در ايران رشد يابند بلكه عناصر مستبد و غير دموكرات حكومت را نيز با چالشي بزرگ بخصوص چالشهاي نظري مواجه می كرده و آنها را ناگزير می ساخته است تا نتوانند به شيوه حاكمان مستبد عراق و ليبي عمل كنند. شايد مهمترين نتيجه اين دموكراسي ناقص، سرنوشت كاملا متفاوت ايران با عراق صدام حسين و ليبي معمر قذافي بوده است كه عليرغم تصميم ابرقدرتها در سرنگوني جمهوري اسلامي، كشور توانسته است در طوفان حوادث جهاني با هزينهاي نه چندان زياد به راه خود ادامه دهد. عكس العمل طبيعي مردم به
اين امر نيز در نوع رأي آنها در انتخابات گوناگون تجلي يافته است. مردم كوشيدهاند تا با واقعنگري در هر انتخابات كساني را انتخاب كنند كه فاصله بيشتري با تفکر و شیوه اقتدارگرایانه دارند که آخرین تجربه در این باره انتخابات دهم ریاست جمهوری با مشارکت فعال و بالای مردم بود که کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان را درپی داشت. عدم پاسخگویی حاکمیت به اعتراضات مردم در باره نتیجه اعلامی این انتخابات که با شعار " رای من کو " به خیابانها آمدند و اصرار بر ادامه همان رویه انتخاباتی آیا در حال حاضر همين دموكراسي ناقص را به مخاطره نیانداخته است؟
به گمان ما از سال 88 رفتار حاكميت چنين نشان مي دهد كه آنها از بازی مردمسالاری و تظاهر به پایبندی به آن خسته و بر آن شدهاند تا بيمحابا با هر آنچه قدرت مطلقه را به چالش مي كشد مبارزه كنند و در اينراه از بدنامي خود و تخريب منافع ملي و سقوط ايران نيز واهمهاي ندارند.اين روند استحاله، نشانگر بيماري بزرگي است كه اگر ملت ايران براي آن چارهاي نينديشند، در سالهاي آينده سبب ويراني کشور و بیچارگی ملت خواهد شد، هرچند تاکنون نيز ضررهاي جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است.كافي است در بعد اقتصادي به ارقام شاخصهاي کلان اقتصادی کشور در سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه نفت نگاهي بيندازيم؛ نرخ بالاو دو رقمی بیکاری، گراني و تورم کمر شکن، رشد اقتصادي نازل كه حتي در بحرانيترين شرايط كشور نيربيسابقه بوده است، رشد پایین سرمايهگذاري، تعطيلي روزافزون بنگاههاي صنعتي و اقتصادي، ور شکسته شدن کار آفرینان ،از بين رفتن كشاورزي و تبديل شدن کشوربه يكي از بزرگترين وارد كنندگان محصولات كشاورزي و دامي و....بر هيچكس پوشيده نيست. همچنین در بعد اجتماعی رشد بی سابقه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری و جرم و جنایت کیان کشور را به مخاطره انداخته است. اين همه شوربختي حاصل سوء مديريت كساني است كه انتخابات را از مسیر خود منحرف کرده و كساني را بر سر کار آورده اند كه شایستگی و صلاحیت و لياقت اداره كشور را ندارند. اینان بايد در حال و آينده جوابگوي خسارتهاي عظيمي باشند كه بر کشور وملت ايران وارد كردهاند. به همين دليل است كه امروز براي ملت ما اين سؤال وجود دارد كه اولا رأي ما چه تأثيري در
نتيجه انتخابات دارد؟ ثانيا با اين ساختار موجود حتي اگر نمايندگان واقعي ملت به مجلس راه يابند آيا به آنها اجازه داده ميشود به وظایف قانونی خود عمل کنند و امور را طبق خواست مردم تمشیت کنند؟
انتخابات مجلس نهم : آنچه امروز در فضاي سياسي كشور ميگذرد هيچ نشانهاي دال بر اراده حاكميت براي برگشتن از اشتباه تاريخي و ايرانسوز برگزاري انتخابات 88 ندارد. در آن انتخابات جواب اعتراضات قانوني و مدني مردم با داغ و درفش داده شد.جوانهاي كشور در خيابانها به خاك و خون غلطيدند. سهرابها و نداها به جرم حقطلبي كشته شدند و هزاران نفر به جرم شعار «رأي من كو» به زندانهايي افتادند كه شرح وقايع اين زندانها هر انسان منصف را به لرزه مياندازد.
صدها استاد دانشگاه و روحاني، دانشجو و معلم، هنرمند و روزنامه نگار، فعال سیاسی و اجتماعی،كارآفرين و کارگر از هرگروه سنی و جنس هنوز در زندانها به سر ميبرند در حالي كه ازبديهيترين حقوق قانوني و مدنی يك زنداني عادی نيز برخوردار نيستند وهنوز شاهد هجوم شبانه و روزانه مأموران به خانه و یا محل کار افراد هستيم. هنوز احضارهاي پي در پي و تهديدهاي گوناگون به هدف ايجاد رعب و وحشت در دستور كار نهادهاي امنيتي و نظامي است. هنوز نيروهاي نظامي نه فقط بر مقدرات سياسي كشور حاكم هستند كه اقتصاد ملي را نيز در قبضه خود در آوردهاند و چنان عرصه را بر كارآفرينان و سرمايهگذاران بخش خصوصی تنگ كردهاند كه آنها نيز از خير خدمت به وطن گذشتهاند تا آسیب نبینند. هنوز دانشگاهها در اشغال نيروهاي شبهنظامي و وابسته است و هر صداي حقطلبي و آزاد اندیشی در گلو خفه ميشود و اساتيد مبرز و دانشجويان آيندهساز يك به يك تصفيه ميشوند. و صدها دانشجو به اشاره نیروهای امنیتی از تحصیل محروم میشوند. هنوز فعاليتهاي اجتماعي و سياسي معمول يك جامعه مدني حتي از نوع ابتدایی آن در محاق تعطيل است. نه فقط احزاب رسمي و قانوني حق برگزاري نشستي چند ده نفره ندارند بلكه حتي مراسم مذهبي و جلسات قرآن و دعا و تشییع و ترحیم نيز با تهديد وتعطيل روبرو ميشوند. و هنوز مير ما و شيخ ما موسوي و كروبي بر خلاف همه اصول قانوني و شرعي و مدنی و
انساني در زندان خانگي به سر ميبرند و از اوليهترين حقوق قانوني يك شهروند محرومند.
جامعه امروز ايران پس از حوادث انتخابات سال 88 به انشقاقي رسيده است كه مثال زدني است.ريزش شديد نيروهاي طرفدار حاكميت و جدا شدن اقشار مختلف ازآن نشان دهنده تزلزل رو به پيش مشروعيت و مقبولیت آنان است. اشتباه بزرگ حاكمان ايران اين است كه خود را عين اسلام ميدانند و گمان می کنند هر كس با آنها نيست ضد اسلام و از عوامل آمريكاست. در حالي كه امروز عمده نيروهاي منتقد وضع موجود دلسوزان متدين و انسانهاي سابقهدار در دين و آئين و رسالت هستند كه بسياري از آنها از همه چيز
خود براي پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت ارزش های دینی گذشتهاند. آنها بدرستي دريافتهاند كه ادامه اين روند تكرار سرنوشت دين در اروپا خواهد بود که سالها پیش و قبل از انقلاب بدرستی و وضوح در کتاب " علل گرایش به مادیگری " شهید انقلاب آیت الله مطهری تشریح و تبیین شده است. رخدادی كه نشانههاي آن در نسل جوان کشور روز به روز بيشتر و بيشتر هويدا ميشود. رفتار حاکمان در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که امروز اقشار وسيعي از روحانيت سنتي و به تبع آنها انسانهاي مذهبي و باورمند به سنت، صلاح خود را در فاصله گیری از حاكميت ميدانند . بخشي از آنها كاملا جدا شده و بخشي ديگر به شدت نگران آينده دین و ديانت در ايران هستند.بسیاری از متدینین بخصوص روشنفکران دینی ديگر علاقهاي و تواني براي دفاع از حكومت دينی در جامعه ندارند و بسياري از آنها به اين باور رسيدهاند كه حاكميت دولت دينی مستبد صدها برابر حاكميت سكولار دموكراتيك براي دين مضرتر است ، باوري كه ذهن بسياري از انديشمندان دينی و مراجع بزرگ را نيز به خود مشغول كرده است. آنچه براي حكومت مانده است عدهاي منفعتطلب و يا اقتدارگرايان خشونتطلبي هستند كه رگ ناف آنها به منابع هنوز سرشار از خزانه نفتي متصل است. بديهي است كه اين افراد هيچگاه پشتوانه مطمئني براي هيچ نظامي نخواهند بود. اگر در حاكميت، افرادي باشند كه بر اساس منطق و خرد به تحليل جامعه ايران بپردازند در خواهند يافت كه تحولات اجتماعي و طبقاتي ايران در طول سي سال گذشته و بخصوص در دهه قبل رشد شتاباني داشته است و ما نيازمند تحولي بزرگ در ساختار حكومت و اداره كشور هستیم.به جرات می توان گفت که امروز ساختار متصلب حكومت در برابر مطالبات روزافزون و جديد اقشار خواهان تحول پاسخگو نيست. در اين شرايط غيرعادي كه به واقع یک حكومت نظامي اعلام نشده برقرار و حاکمان نظامی در اداره کشور درمانده اند وعليرغم همه فشارها نتوانستهاند پويايي جنبش سبز و حركت پایدار اصلاحطلبي را به تعليق در آورند و از سوي ديگر بدلیل پیگیری سیاست خارجی ماجراجویانه در انزواي بيسابقه بينالمللي گرفتار آمدهاند و عفريت شوم جنگ را برفراز آسمان كشور ملاحظه ميكنند ،آيا نمی بايست از فرصت طلايي انتخابات
بهره می گرفتند و با جبران كاستيها و اشتباهات گذشته دست آشتي به سوي ملت دراز می کردند و با قول به اصلاح امور، انتخابات آزاد برگزار میکردند و با اين كار ايران را براي سالهاي سال در برابر خطرات عظيمي كه آنرا از هر سو احاطه كرده است بيمه می کردند؟آيا هشدار دلسوزان و ناصحان و مصلحان جز براي بيدار شدن از این خواب گران بوده است؟ آيا پيشنهادهاي متواضعانه خاتمي و نصيحتهاي مشفقانه هاشمي براي آن نبود و نيست كه كشور را كه از هر جناح و فردي ارزشمندتر است از اين مهلكه نجات
دهند؟
اصلاحطلبان و جنبش سبز در اين دو سال و اندي بسيار كوشيدند تا عقلانيت بر كشور حاكم شود و به همين جهت بارها از سوی بر اندازان نشسته بر سریر قدرت و يا دشمنان ايران متهم به هر اتهامي شدند اما بر اساس راهبرداصلاحطلبي بر این عقیده پای فشردند که راه نجات كشور نه براندازي وانقلاب است و نه جنگ و تحريم و از آن سوی نه سركوب و فشار و تيغ و درفش و زندان. تنها راه نجات كشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وپای بندی به نتایج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب ميشود شهروندان با طيب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاكميت براي اصلاح است. و مهمترين علامتی كه از سوي حاكميت بايد به ملت داده ميشد عمل به پيشنهادات سهگانه خاتمي بود كه با كمال تأسف نه تنها به آنها وقعي نهاده نشد بلكه لجاجت و خودكامگي
اقتدارگرايان را بيشتر كرد.
جبهه مشاركت ايران اسلامي ادامه روند كنوني اداره کشور را جز «پيشروي در باتلاق» نميداند و همواره كوشيده است تا از هر طریق و مجرايي و با هر زبانی به حاكمان اين نكته را گوشزد كند كه راه نجات همه از جمله خود آنها گشودگي و توسعه سياسي است. نگاهي كوتاه به حوادث پس از حكومت نظاميان تركيه و يا حوادثي كه هم اكنون در مراكش اتفاق ميافتد گوياي مطلوبيت اين روش است، ما به آنها مي گوييم حتي ميتوانند به نظاميان برمه تأسي كنند .تجربه برمه نشان داد كه بيش از بيست سال حصر خانگي رهبر دموکراسی خواه برمه و سركوب و كشتار صدها انسان حقطلب سبب نابودي جنبش مدني مردم این کشور نشد بلكه اين ايستادگي، مقاومت و صبوري و نااميد نشدن مردم و رهبران واقعي مردم بوده كه امروز به بار نشسته است.
جمع بندی پایانی :
جبهه مشاركت ايران اسلامي در جمعبندي خود به اين نتيجه رسيده است كه با كمال تأسف اراده حاكميت، برگزاري انتخابات نمايشي است كه حاصل آن مجلسي فرمايشي خواهد بود كه جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازلتر است. ما بر اين عقيده هستيم در انتخاباتي كه در فضای آزاد برگزار نشود،نامزدهاي مردمي اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأي مردم به هيچ انگاشته شود نمی توان شركت كرد و به همين دليل تصميم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ايران ميرسانيم.اين تصميم به منزله قهر با انتخابات نيست.ما بر این اعتقاد هستیم که سرنوشت کشور باید در پای صندوقهای رای و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. ما انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان می دانیم و خود را موظف می دانیم به سهم خود برای دستیابی به تحقق آن بکوشیم و مطمئن هستیم ملت نیز در این راه از پای نخواهد نشست و در روزگاری نه چندان دور به آن دست
خواهد یافت. جبهه مشاركت به عنوان يك حزب اصلاحطلب وظيفه خود ميداند تمام هم و غم خود را براي فراهم شدن شرايط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازین حداقلي به كار گيرد و تا زمان دستیابی به این حق از پای نخواهیم نشست.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
1390/10/1
منبع خبر: نوروز
اخبار مرتبط: جبهۀ مشارکت ایران اسلامی: در انتخابات نمایشی مجلس نهم شرکت نمی کنیم
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران