دبیر علمی سومین همایش طب و قضا: هدف اصلی برگزاری همایش، ارتقای تعامل پزشکان قانونی و قضات است

مدير كل تشريح و صحنه جرم سازمان پزشكي قانوني كشور، هدف اصلي همايش طب و قضا را ارتقاي تعامل بين پزشكان قانوني و قضات عنوان كرد و گفت: در اين همايش مباحثي همچون صدمات مغزي كه منجر به آسيب‌هاي شديد و مرگ مغزي و همچنين منجر به زندگي نباتي انسان‌ها مي‌شود و مساله مهم خسارت مازاد بر ديه را مورد بحث قرار خواهيم داد.

دكتر جابر قره‌داغي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: قبل از برگزاري اولين همايش طب و قضا، سازمان پزشكي قانوني تجربه برگزاري چنين همايش‌هايي را نداشت و سمينارهايي كه در سازمان پزشكي قانوني برگزار مي‌شد بيشتر در زمينه پزشكي قانوني و جامعه پزشكي بود.

وي با بيان اينكه پزشكي قانوني پلي بين علم پزشكي و حقوق است، ادامه داد: براي اولين بار در سال 87 همايش طب و قضا در هتل فردوسي تهران با شركت قضات و پزشكان قانوني سراسر كشور برگزار شد و موضوعاتي كه به عنوان محورهاي اصلي بحث در اين همايش مطرح شد، فراگير بود.

مدير كل تشريح و صحنه جرم سازمان پزشكي قانوني افزود: اولين همايش سراسري طب و قضا موجب افزايش سطح تعامل بين پزشكان قانوني و قضات شد و به دنبال آن نشست‌هايي در سراسر كشور بين مراكز پزشكي قانوني و دادگستري‌ها حول محورهاي همايش برگزار شد. از آنجا كه برگزاري چنين همايش‌هايي سابقه نداشت، هم از طرف پزشكي قانوني و هم از سوي دستگاه قضايي مورد استقبال قرار گرفت و اين امر زمينه‌اي شد براي برگزاري دومين همايش طب و قضا كه در اصفهان برگزار كرديم.

قره‌داغي اظهار كرد: براي آنكه اهداف در همايش‌هاي طب و قضا مشخص‌تر و روشن‌تر باشد، محورها محدود شد و در دومين همايش طب و قضا دو محور كلي را كه مربوط به پاره‌اي از مسائل مرتبط با امور تشريح بود و مسائلي ديگر كه مربوط به امور روانپزشكي قانوني بود مورد بحث قرار دهيم و مقالات متعددي ارائه و نشست‌هاي متعددي برگزار شد.

وي خاطرنشان كرد: با ادامه اين نشست‌ها در محل برگزاري همايش به نقطه‌نظراتي در خصوص تشريح و روان‌پزشكي رسيديم و براي حل مشكلات يك جمع‌بندي نهايي ارائه شد كه اين جمع‌بندي تقديم رييس قوه قضاييه شد و ماحصل اين روند به اين صورت بود كه تعدادي از بحث‌هاي مطرح شده در اصلاحيه قانون مجازات اسلامي لحاظ شود و با مشاركت پزشكي قانوني و معاونت آموزش قوه قضاييه برنامه‌هاي آموزشي مشتركي براي پزشكان قانوني و قضات در نظر گرفته شد تا ابهاماتي كه وجود داشت در قالب اين آموزش‌ها رفع شود. در واقع بايد گفت كه همايش دوم طب و قضا نشان داد كه اگر برگزاري چنين همايش‌هايي ادامه پيدا كند خوب بوده و به هدف نهايي اين همايش‌ها كه ارتقاي تعامل بين پزشكان قانوني و قضات است، خواهيم رسيد و اين امر زمينه‌ساز اين شد تا سومين همايش سراسري طب و قضا برگزار شود.

دبير علمي سومين همايش طب و قضا يادآور شد: به اين منظور كه استان‌هاي كشور در برگزاري چنين همايش‌هايي مشاركت زيادي داشته باشند و به هدف اصلي اين همايش‌ها برسيم، همايش‌ها را خارج از تهران برگزار كرديم.

قره‌داغي درباره اهداف سومين همايش طب و قضا گفت: در اين همايش دو محور اساسي را مدنظر قرار داديم كه يكي از اين محورها در خصوص صدمات مغزي است كه منجر به آسيب‌هاي شديد و مرگز مغزي و يا منجر به زندگي نباتي انسان‌ها مي‌شود. در اين خصوص يك‌سري ابهامات از جمله در مورد اهداي عضو يا زمان قطع دستگاه‌هاي بيمارستاني از بيمار دچار مرگ مغزي و اقدامات درماني آن وجود دارد.

وي تصريح كرد: در خصوص زندگي نباتي بحث مهم و چالشي در ارتباط با تعدد ديه وجود دارد كه اين دو موضوع را جزو محورهاي سومين همايش سراسري طب و قضا قرار داديم.

مدير كل تشريح و صحنه جرم سازمان پزشكي قانوني با اشاره به بحث ديگر مطرح شده در سومين همايش طب و قضا كه بحث خسارات مازاد بر ديه است، ادامه داد: درست است كه خوشبختانه با وجود قانون مجازات اسلامي در اكثر موارد مبلغي كه به عنوان ديه به صدمات پرداخت مي‌شود به مراتب از هزينه‌ درماني بيشتر است ولي مواردي هم وجود دارد كه خسارات پرداخت شده براي صدمات مصدوم در قالب ديه، پوشش‌دهنده تمام هزينه‌هاي درماني و مشكلات ديگر از جمله از دست دادن شغل و ... نيست و در واقع ديه، تمامي اين موارد را در بر نمي‌گيرد و همين مساله باعث شد كه بحث خسارات مازاد بر ديه مطرح شود. متاسفانه در اين خصوص تنگناهاي قانوني وجود دارد و همين دليلي شد بر اينكه يكي ديگر از محورهاي برگزاري سومين همايش طب و قضا بحث خسارات مازاد بر ديه باشد.

قره‌داغي با اشاره به مهم‌ترين محور سومين همايش «طب و قضا» كه بحث خسارات مازاد بر ديه است، ادامه داد: اخيرا اصلاحيه قانون مجازات اسلامي به شوراي نگهبان رفت و اين بحث در آنجا مطرح شد و شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد. ان‌شاالله با به چالش كشيدن اين موضوع راهكاري براي اين مساله پيدا شود و اگر از اين طريق نتوانيم آن را جبران كنيم مي‌توان به بحث مربوط به بيمه اشاره كرد و دولت مي‌تواند صندوق‌هاي خاصي را براي اين موضوع اختصاص دهد. به عنوان مثال درصدي از ماليات و بيمه را به اين صندوق اختصاص دهد و عملا اين طور نباشد كه به دليل خلاء قانوني يا مشكلات ديگر، فرد خسارت‌ديده به خسارت خود نرسد.