سناریو های بازگشت محرابیان به دولت/ مشایی و ثمره؛ خیلی دور خیلی نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم محمود احمدی‌نژاد خطاب به علی اکبر محرابیان که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است: "به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه وزراء، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران سراسر کشور نسبت به پیشبرد و به ثمر نشاندن امور محوله اقدام نمائید."

این حکم انتصاب هر چند در یک روال طبیعی و در حیطه اختیارات قانونی رئیس جمهور صادر شده و محرابیان به عنوان یکی از نزدیکان سابق رئیس جمهور دوباره به حلقه مدیران مورد اعتماد بازگشته است، اما اضافه کردن چند مهره سیاسی دیگر چون مجتبی ثمره هاشمی دستیار دیگر رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی می‌تواند این موضوع را به یک معادله چند مجهولی تبدیل کند.

بازگشت به حلقه، پاداش سکوت محرابیان

 اولین موضوعی که نباید آن را از نظر دور داشت بازگشت یکی از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد به حلقه دوستان است. در شرایطی که بیشتر نزدیکان رئیس جمهور که خود خواسته و یا به دستور رئیس از دایره خارج شده‌ بودند به سرعت به منتقدان جدی وی تبدیل شده‌اند، محرابیان از معدود کسانی بود که بر خلاف سایر وزرای اخراجی دولت زبان به طعن و انتقاد نگشوده بود و همین وفاداری باعث شد تا یک بار دیگر فرصت "بازگشت" پیدا کرده و "پاداش سکوت" خود را دریافت کند.

از سویی دیگر فارغ از وضعیت شخص محرابیان اولین سوالی که درباره این تغییر در ذهن شکل می‌گیرد درباره دستیار ویژه دیگر رئیس جمهور است. پیشتر محمود احمدی نژاد همین عنوان را به مجتبی ثمره هاشمی اعطا کرده بود و با صدور این حکم این سوال مطرح می‌شود که علی اکبر محرابیان جایگزین وی شده است یا رئیس جمهور پس از این دو دستیار ویژه خواهد داشت.

ثمره هاشمی یکبار دیگر در راس تشکیلات انتخاباتی حامیان دولت

اولین و محتمل ترین سناریو برای این سوال این است که مجتبی ثمره هاشمی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی همچون دیگر انتخابات های سالهای گذشته از دولت به صورت صوری و با یک استعفا جدا می‌شود و در عرصه همیشگی خود در این ایان یعنی فعالیت های انتخاباتی حامیان دولت مشغول خواهد شد. بنابراین رئیس جمهور نیز در این شرایط فرد دیگری را به عنوان دستیار انتخاب کرده و ثمره هاشمی دیگر دستیار نخواهد بود.

حتی پس از اعطای این عنوان به محرابیان ، برخی از تحلیل ها به این سمت رفت که به دلیل فقدان عنوان دستیار ارشد در بند الف ماده 29  قانون انتخابات مجلس و اطلاعیه دوم ستاد انتخابات کشور در خصوص استعفای پیش از موعد دولتمردان برای نامزدی در انتخابات مجلس ، احتمال دارد مجتبی ثمره هاشمی در دقیقه نود با نام نویسی در انتخابات خود را به عنوان کاندیدای اصلی طیف وابسته به دولت معرفی کند که البته این موضوع با توجه به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداها و عدم حضور وی منتفی است.

دو دستیار برای سرعت در پیشبرد امور دولت

سناریو دیگر این است که بنا بر حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور مبنی " تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی بویژه مصوبات سفرهای استانی" ،علی اکبر محرابیان تنها در امور اقتصادی و عمرانی به عنوان دستیار ویژه مشغول شده و دستیاری رئیس جمهور در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی کماکان به عهده مجتبی ثمره هاشمی خواهد بود.

در حقیقت رئیس جمهور با اضافه کردن محرابیان در این بخش قصد دارد تا با توجه به عمر رو به پایان دولت خود پروژهای بزرگ و ملی را که در سفرهای استانی به مردم قول داده است به سرانجام برساند.

بازگشت منتقدان مشایی به دولت برای کاهش فشار افکار عمومی

سناریو سوم اما از طرفی از همه کم احتمال تر و البته از سوی دیگر قابل توجه تر است. دسته سوم می‌گویند دولت که از ابتدای سال شبانه روز زیر هجمه انتقادات دوستان سابق و منتقدان همیشگی بوده در راستای کاهش فشارهای رسانه‌ای و مردمی، برخی مناصب را از اطرافیان مغضوب افکار عمومی و رسانه ها مانند رئیس دفتر و معاون اجرایی باز پس می‌گیرد و از دیگر سو برخی دوستان سابق را که به دلیل اختلاف با همین مغضوبین روزی کنار گذاشته شده بودند به مناصب مهم باز می‌گرداند تا وجهه خود را در درجه اول میان دوستان و همراهان قدیمی و سپس افکار عمومی ترمیم کند.

اسفندیار رحیم مشایی در هفته های اخیر دو سمت نمایندگی رئیس جمهور در شورای نظارت بر صداوسما و هم‌چنین ریاست کمیسیون فرهنگی دولت را به حکم رئیس جمهور به افراد دیگری واگذار کرد. مدافعان سناریو سوم کاهش مناصب رئیس دفتر رئیس جمهور در ماه های اخیر و هم‌چنین حضور کم رنگ وی در برابر رسانه‌ها را موید تحلیل خود می‌دانند.

دلیل بازگشت محرابیان هر چه باشد و هر کدام از سناریوهای فوق به حقیقت نزدیک تر باشد این حقیقت را کتمان نمی‌کند که دولت دهم نیاز دارد تا با دوری از حاشیه‌های محیطی و یا خود ساخته به مطالبات مردمی که خود عامل ایجاد و یا افزایش آنها بوده پاسخ گوید.