از سوی شورای نگهبان؛ ایرادات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام شد

نظر شوراي نگهبان در مورد طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 4 آبان‌ماه سال جاري به تصويب رسيد، اعلام شد.

به گزارش ايسنا، اظهار نظر شوراي نگهبان در اين زمينه به شرح زير است:

«1ـ عبارت «ساير افراد» در ماده 2 مصوبه مبني بر الحاق تبصره 4 به ماده 25 آيين‌نامه از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل اشخاصي نيز مي‌شود كه مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اساسي حق نظارت بر امور آنها را ندارد يا خير؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2ـ تشخيص شرايط حقوقدانان شوراي نگهبان در ماده 2 مبني بر الحاق يك ماده به آيين‌نامه داخلي از جمله تعيين تعداد و مدارك تحصيلي آنان مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به ايراد مذكور محملي براي ابقاي تبصره 1 وجود ندارد.

3ـ تبصره 2 ماده الحاقي مذكور در ماده 2 در خصوص «عزل» حقوقدانان شوراي نگهبان مغاير اصول 91 و 92 قانون اساسي شناخته شد.

4ـ تبصره 3 ماده الحاقي در ماده 2 نيز در خصوص قبول درخواست استعفاي حقوقدانان شوراي نگهبان از سوي رييس قوه قضاييه مغاير اصل 91 قانون اساسي شناخته شد.

5ـ در بند الف ماده 3 موضوع اصلاح تبصره بند 6 ماده 33 آيين‌نامه، راي‌گيري مجلس در مورد ناكارآمدي مسئول ذيربط، زائد بر اختيارات مجلس در امور و مقامات قواي ديگر بوده و مغاير اصول متعدد از جمله اصول 57، 76، 88 و 89 قانون اساسي شناخته شد.

6ـ در ماده 7 موضوع الحاق تبصره به ماده 107 آيين‌نامه مبني بر لزوم موافقت هيات با نطق رييس قوه مجريه و همچنين كتبي بودن درخواست مقامات مذكور، مغاير اصل 70 قانون اساسي شناخته شد.

7ـ نظر به اينكه موارد مذكور در ماده 8 و تبصره‌هاي آن موضوع اصلاح ماده 115 آيين‌نامه، نه از امور تقنيني است و نه از نوع تصميمات مجلس در خصوص انتخاب اعضاي قوه مجريه و نه از نوع امور نظارتي، بنابراين خارج از اختيارات مجلس شوراي اسلامي و مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

8ـ در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 136 آيين‌نامه، الزام معاونان رييس‌جمهور به حضور در مجلس شوراي اسلامي و نيز الزام وزرا به صورت كلي به حضور در مجلس و نيز الزام آنان به حضور در كميسيون‌ها، مغاير اصل 70 قانون اساسي شناخته شد.

9ـ تبصره 2 الحاقي به ماده 200 آيين‌نامه در ماده 21 مصوبه، مغاير اختيارات مجلس شوراي اسلامي در اصول متعدد از جمله اصول 90، 156 و 160 قانون اساسي شناخته شد.

10ـ ماده 26 موضوع الحاق يك ماده به قانون آيين‌نامه داخلي، «تشكيل فراكسيون» خارج از امور اختيارات مجلس مذكور در قانون اساسي در خصوص قوه مقننه است. همچنين واژه «فراكسيون» در اين ماده، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

11ـ ماده 24 موضوع اصلاح ماده 220 آيين‌نامه و تبصره‌هاي آن مغاير اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.

12ـ در ماده 26 موضوع تبصره 2 ماده الحاقي، تصويب آيين‌نامه توسط كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي، مغاير قانون اساسي شناخته شد.

13ـ ماده 28 مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 57، 89، 156، 160 و اصول نظارتي شناخته شد.

14ـ ماده 31 موضوع تبصره 1 ماده الحاقي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

15ـ ماده 31 ارائه طرح در تبصره 3 ماده الحاقي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

16ـ اطلاق ماده الحاقي در ماده 32 بدون رعايت اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام مغاير اصول قانون اساسي و خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاق تبصره آن از اين حيث كه از امور تقنيني است و نيز تفويض اختيار تصويب آيين‌نامه در اين تبصره به كميسيون تدوين آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

17ـ بند 42 ماده 33 موضوع اصلاح ماده 222 آيين‌نامه، با توجه به ايراد معموله در ماده 24 موضوع اصلاح ماده 220 آيين‌نامه اشكال دارد.

تذكر:

در بند ب ماده 3 موضوع اصلاح تبصره بند 6 ماده 33 آيين‌نامه، «تبصره 6» به «تبصره بند 6» اصلاح شود.»