افزایش دستمزد ۹۱ کارگران حداقل ۲۰ درصد/ جدول ۱۰ساله افزایش دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای سال 91؛ موضوعی است که به زودی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو شورای عالی کار را وادار به تشکیل نشست‌‍هایی 3 جانبه برای اخذ تصمیم در این باره خواهد کرد.

نشستهایی که هر ساله در فصل زمستان و به ویژه ماههای بهمن و اسفند ماه به اوج خود می رسد که نتیجه آن باید تعیین و تصویب افزایش دستمزد سال جدید کارگران و مشمولان قانون کار باشد که البته این مصوبه بیشترین تاثیر خود را برای حداقل بگیران دستمزد خواهد داشت.

مصوبه‌ای برای حداقل بگیران مزد

هرچند در سالهایی کارگران و کارفرمایان نتوانستند با رضایت دوجانبه از نشست‌های شورای عالی کار خارج شوند اما پیش‌بینی قانونگذار این است که در صورت پذیرش اکثریت اعضای شورا، مصوبه لازم الاجرا و قانونی تلقی شده و برای اجرا ابلاغ شود.

البته این موضوع نیز طبیعی است که نمایندگان کارگران با دلایل و استدلال‌هایی که ارائه خواهند کرد به دنبال افزایش و تقویت دستمزد سالیانه کارگران در بالاترین حد و کارفرمایان نیز برعکس برای پایین ترین حد تلاش کنند، اما مهم این است که دولت بتواند به عنوان شریک سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمایتی خود را برای کارگر و کارفرما ایفا کند و به اصطلاح وسط کار را بگیرد.

با این حال، وزارت کار سابق در سالهای گذشته تلاش کرد به کارگران و کارفرمایان بقبولاند که تابع نظرات آنها خواهد بود و اجازه می دهد تا آنها تصمیم خود را گرفته و توافق نهایی بر سر آن مصوبه نهایی شود.

دولت: تصمیم با کارگر و کارفرما است

حتی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام نیز جلوتر از قانون، رای و مصوبه حرکت می کند و معتقد است در شورای عالی کار اصل بر تفاهم و همدلی است و اساسا رای گیری برای تعیین حداقل دستمزد به معنای عام کلمه صورت نمی پذیرد.

در هر صورت جدیدترین مصوبه و نشست شورای عالی کار که مربوط به تصویب افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفند ماه 89 بوده است، یکی از کمترین میزان رشد در سالهای اخیر بوده است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال 89 معادل 9 درصد و به لحاظ رقمی نیز 27 هزار تومان افزایش داشته است.

موضوعاتی نیز برای پوشش بهتر این رشد پایین دستمزد از قبیل تدوین بسته های حمایتی و اجرای طرحهایی مانند واگذاری کارت اعتباری خرید نیز مطرح بوده که تا به امروز عملیاتی نشده است.

وعده تدوین بسته‌های حمایتی

گفته می شود از مهمترین مباحثی که در شورای عالی کار مطرح و قرار شد که حداقل دستمزد رشد چندانی نداشته باشد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت ماهیانه 45500 تومان به هر نفر بوده است که به زعم طرفداران حداقل دستمزد 9 درصدی، این کمک نقدی دولت خواهد توانست افزایش هزینه های خانوار کارگری را پوشش دهد.

اما این مسئله کمی بعد از تصویب حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار برخی انتقادها و نگرانی ها از بدنه جامعه کارگری را که جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر هستند، باعث شد مبنی بر اینکه لحاظ کردن یارانه نقدی به عنوان حمایت دولت از افزایش دریافتی کارگران موضوعی مربوط به تمام خانوارهای ایرانی است و اقدامی مختص کارگران تلقی نمی شود. 

جدول نرخ تورم 10 ماهه سال 90

سال  ماه  نرخ تورم  درصد رشد نسبت به ماه قبل تر