مقامات دولتی ایران باز هم به مجلس نرفتند، جلسه لغو شد

برای دومین بار در دو هفته گذشته، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعت بازار طلا و ارز شرکت نکردند و مجلس ناچار شد جلسه را لغو کند.

قرار بود در نشست مشترک مجلس و دولت که به میزبانی مجلس در بهارستان برگزار می شد وضعیت بازار سکه و ارز و نحوه عملکرد دولت بررسی شود که در روزهای گذشته دوران پر التهابی را پشت سر گذاشته است.

بنابر گزارشها، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران قرار بود در این نشست از طرف دولت حضور داشته باشند.

از طرف مجلس نیز، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، حمیدرضا کاتوزیان، حسین هاشمی، حمیدرضا فودلاگر، الیاس نادران و رضا عبداللهی برای شرکت در این جلسه دعوت شده بودند.

در تصاویر منتشر شده از جلسه، غیر از آقای لاریجانی بقیه نمایندگان حاضر بودند اما به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت، این جلسه لغو شد. این دومین بار طی دو هفته گذشته است که اعضای دولت در نشست مجلس حاضر نمی شوند.

حدود دو هفته پیش در اوج تلاطم بازار طلا و ارز، مجلس ایران آماده برگزاری جلسه ویژه ای برای “نجات اقتصاد ملی” بود اما به دلیل عدم حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی این جلسه لغو شد.

در آن نشست وزرای اقتصادی دولت به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به سفر آمریکای جنوبی رفته بودند ولی رئیس کل بانک مرکزی که قرار بود به همراه معاونان وزارتخانه ها در جلسه شرکت کند، بدون هیچ توضیحی به جلسه نرفت.

مجلس هم که تا نزدیک ظهر منتظر حضور رئیس کل بانک مرکزی بود، متوجه شد که دیگر نباید منتظر بماند و برای همین محمدرضا باهنر که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت گفت: “برخی خبر داده اند که شاید برای ایشان سخت است؛ اما من دلیلش را نفهمیدم. شاید از طرف مقامات بالاتر منع شده اند. به هر دلیل ما نسبت به عدم حضور آقای بهمنی توجیه نیستیم، وقتی مجلس از مسئولی دعوت می کند مکلف هستند که بیایند.”

آقای باهنر گفت که “عذر وزیر اقتصاد و صنعت برای عدم حضور در جلسه موجه بوده اما عذر رئیس کل بانک مرکزی غیرموجه است.”

هدف هر دو جلسه یکی بود ولی فرق جلسه امروز با جلسه قبلی در این بود که جلسه امروز بعد از یک ماه غیبت مقامات اقتصادی و بی عملی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سرانجام بانک مرکزی یکبار دیگر برنامه ارز تک نرخی را به اجرا گذاشته و با اعلام این سیاست از التهاب بازار کاسته شده است

برنامه تک نرخی کردن ارز در دولت دوم محمد خاتمی به مدت نزدیک به ده سال به اجرا گذاشته شد اما در چند ماه گذشته بانک مرکزی ایران عملا با اعلام چند نرخ برای ارز، این سیاست را کنار گذاشته بود. بانک مرکزی اکنون یک نرخ ثابت برای ارزهای عمده تعیین کرده و هشدار داده است که صرافی ها نباید از این نرخها تخلف کنند. نرخ اعلام شده معادل هر دلار ۱۲۲۶ تومان خواهد بود.

برنامه ارز تک نرخی از امروز شنبه هشتم بهمن به طور رسمی به اجرا گذاشته شده است و بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ فروش ارز در صرافی ها بین ۳ تا ۵ در صد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی است و متخلفان مجازات خواهند شد.

اتهام دولت

آشفتگی بازار طلا و ارز در یک ماه گذشته به بالاترین سطح خود رسیده بود و دولت تا اواخر هفته گذشته سکوت اختیار کرده بود اما با اعلام اجرای برنامه ارز تک نرخی و افزایش سود سپرده های بانکی به بیش از ۲۱ درصد، مقامات دولتی سکوت خود را شکسته و اتهاماتی را علیه برخی منتقدان مطرح کردند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، عده‌ای از چهره‌های سیاسی و خبرگزاری‌های داخلی کشور را در آشفته کردن بازار ارز و طلا در ایران مقصر دانست و گفت که “عده ای از به ظاهر سیاسیون از یک سو می گفتند که چرا قیمت ارز را بالا نمی برید… اما از سوی دیگر در بیرون علیه دولت می گفتند که دولت نمی تواند [قیمت ارز را مهار کند] و توان اقتصادی ندارد.”

وزیر اقتصاد نیز اتهاماتی را علیه برخی سیاسیون مطرح کرد بدون آنکه نامی از آنها ببرد.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات امروز شنبه هشتم بهمن به خبرگزاری مهر گفت که اقداماتی از سوی وزارت اطلاعات “برای شناسایی پشت صحنه های آشفتگی بازار طلا و ارز” انجام شده که “در زمان مناسب اعلام خواهد شد.”

همزمان محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته که “تشکیلاتی سازماندهی شده برای اخلال در بازار ارز و طلا” وجود داشته که “از سوی برخی سازماندهی شده بود که عوامل به خوبی شناسایی شدند و به اطلاعاتی در خصوص عوامل اقتصادی و رسانه ای و نقش آنها دست پیدا کرده ایم.”

در یک ماه اخیر در حالی که روند کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی روز به روز بیشتر می شد و باعث تردید در مورد سلامت اقتصاد کشور و توانایی حکومت در اداره آن شده بود، مقامات و نهادهای دولتی، به خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است، در مورد این وضعیت و برنامه احتمالی خود سکوت کرده بودند.

به همین دلیل، این نظر مطرح شده بود که احتمالا دولت، که ظاهرا به دلیل فشار ناشی از پرداخت یارانه نقدی با کمبود نقدینگی در ماه های آخر سال مالی مواجه است، از وضعیت بازار ارز برای جذب نقدینگی و تامین بخشی از کمبود مالی خود بهره برداری کرده است.

آقای میرتاج الدینی در باره احتمال تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز گفت که “این افترا یکی از ناجوانمردانه ترین تهمت هایی بوده که تاکنون به دولت زده شده است.”

معاون آقای احمدی نژاد گفت که “چطور امکان دارد دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به چنین اقدامی بزند که زیان هایش بیشتر از منافعش باشد و به التهاب و اخلال در اقتصاد کشور دامن بزند.”

بی بی سی