شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد

شورای نظامی شرایط داوطلبان نامزدی انتخابات را اعلام کرده اما تاریخ قطعی انتخابات مشخص نیست

شورای نظامی حاکم بر مصر شرایط نامزدهای نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام کرده است.

در اطلاعیه شورای عالی نظامی، ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ماه های آینده، آمده است که کسانی می توانند به عنوان نامزد تصدی سمت ریاست جمهوری مصر در انتخابات شرکت کنند که از والدین مصری در مصر متولد شده باشند و دارای تابعیت دوگانه و همسر خارجی نباشند.

داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید دست کم سی تن از اعضای پارلمان یا سی هزار تن از شهروندان واجد حق رای قرار گیرند و این چنین تاییدیه ای را هنگام ثبت نام برای ورود به رقابت های انتخاباتی ارائه دهند.

ظاهرا هدف از این شرط این است که از ورود افرادی به صحنه انتخابات جلوگیری شود که نمی توان آنان را نامزدهای جدی و دارای امکان پیروزی در انتخابات تلقی کرد.

هنوز تاریخ قطعی برگزاری انتخابات تعیین نشده اما شورای نظامی گفته است که رای گیری قطعا تا قبل از پایان ماه ژوئن - شش ماه دیگر - برگزار می شود و این شورا قدرت را به رئیس جمهوری منتخب مردم واگذار خواهد کرد.

سخنگوی گروه مشاوران غیرنظامی شورای نظامی گفته است که این شورا راه های انتقال هرچه سریعتر قدرت به دولت غیرنظامی را مورد بررسی قرار داده و مایل است هرچه زودتر به وظایف نظامی خود بازگردد.

وی گفته است که یکی از توصیه هایی در این زمینه شده کاهش فرصت زمانی است که برای هیات یکصد نفره تدوین قانون اساسی جدید مصر برای تکمیل این سند و برگزاری همه پرسی قانون اساسی منظور شده است.

به گفته سخنگوی گروه مشاوران شورای نظامی، در صورت کاهش این مدت، ممکن است انتخابات در ماه مه انجام گیرد.

در پی کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فوریه سال گذشته، شورای نظامی حاکم قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ این کشور را به حالت تعلیق در آورد.

اخوان المسلمین بزرگترین جناح حزبی در مجلس سفلای پارلمان مصر را تشکیل می دهد

این قانون در سال های ۱۹۸۰ عمدتا برای تغییراتی در زمینه منشا قانونگذاری و در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به منظور افزایش فرصت مشارکت احزاب مختلف در انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شده بود اما مخالفان حکومت وقت، این اصلاحات را کافی ندانستند.

در اواخر ماه فوریه سال گذشته، اصلاحات در چند ماده از این قانون در یک همه پرسی به تصویب رسید اما در ماه مارس، شورای نظامی حاکم اعلام کرد که تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، بر اساس یک قانون اساسی موقت امور کشور را اداره خواهد کرد.

هفته گذشته پارلمان جدید مصر آغاز به کار کرد و مجمع خلق - مجلس سفلای پارلمان - کمیته ویژه ای را برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و یا فعالیت یک رئیس جمهوری موقت تا زمان تکمیل و تصویب قانون اساسی جدید تشکیل داد.

نخستین انتخابات دموکراتیک

از زمان کودتای منجر به سقوط نظام سلطنتی مصر در سال ۱۹۵۲ هرگز در این کشور انتخابات آزاد ریاست جمهوری برگزار نشده است.

طی حدود شصت سال از زمان کودتا تا کناره گیری حسنی مبارک، این سمت تنها در اختیار چهار نفر قرار داشت که همگی نظامی بودند: ژنرال محمد نجیب، رهبر کودتای نظامی سال ۱۹۵۲ که پس از حدود یک سال از این مقام برکنار شد، جمال عبدالناصر از سال ۱۹۵۴ تا زمان درگذشت او در سال ۱۹۷۰، محمد انور السادات از سال ۱۹۷۰ تا زمان ترور او در سال ۱۹۸۱ و حسنی مبارک.

رئیسان جمهوری مصر از ۱۹۵۴ تا ۲۰۱۱ : ناصر (راست)، سادات (چپ) و مبارک

طبق قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ و اصلاحیه بعدی آن، انتخابات ریاست جمهوری دو مرحله ای بود و رئیس جمهوری توسط اکثریت نمایندگان مجمع خلق تعیین می شد که همواره از اعضای حزب حاکم تشکیل می یافت.

طبق اصلاحیه های سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ انتخاب رئیس جمهوری به رای مستقیم مردم واگذار شد اما قواعد و مقررات ناظر بر انتخابات عملا مشارکت آزادانه و پیروزی مخالفان حکومت در چنین انتخاباتی را ناممکن می کرد.

انتظار می رود نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر از زمان پیروزی قیام مردم این کشور در سال گذشته، با رقابت شدید نامزدهای انتخاباتی همراه باشد.

در انتخابات پارلمانی مصر، گروه های اسلامگرا توانستند اکثریت کرسی ها را در مجلس سفلی به خود اختصاص دهند و پیروزی آنان باعث نگرانی احزاب و شخصیت های لائیک و لیبرال در مورد احتمال سازش اسلامگرایان و شورای نظامی حاکم بر سر تقسیم قدرت شد.

به گفته آنان، این امکان وجود دارد که نظامیان با تسلط اخوان المسلمین بر مسایل اجتماعی موافقت کنند و در مقابل، اسلامگرایان حق وتوی نظامیان در زمینه سیاست خارجی و امور دفاعی را بپذیرند.

اخوان المسلمین، که یک تشکل اسلامگرای میانه رو محسوب می شود، و افراد نزدیک به شورای نظامی حاکم این اتهام را رد کرده اند.

در حال حاضر، از چهار تن از شخصیت های سیاسی مصر به عنوان نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود: عمرو موسی، وزیر خارجه اسبق مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب، حازم صلاح ابواسماعیل ، مجری سرشناس تلویزیونی و از فعالان وابسته به اخوان المسلمین، عبدالمنعم ابوالفتوح، دبیرکل یک تشکل پزشکی و از اعضای سابق کادر رهبری اخوان المسلمین و محمد سلیم العوا، از پژوهشگران اسلامی.

پیشتر، محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که پیش از سقوط حسنی مبارک نیز گفته بود داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی است، یکی از نامزدهای جدی انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شد اما اخیرا خبر انصراف او از نامزدی در انتخابات سال جاری انتشار یافته است.