پنج متهم پرونده فساد بزرگ در ایران به 'افساد فی‌الارض' متهم شده‌اند

آقای لاریجانی اظهار امیدواری کرد که محاکمه متهمان "سریع، عادلانه و قاطع" باشد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که برای ۵ تن از متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی در این کشور مجازات "مفسد فی الارض" درخواست شده است که مطابق قوانین ایران به معنای اعدام است.

آقای لاریجانی روز چهارشنبه ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) در جمع مسئولان عالی قضایی ایران گفت که این ۵ نفر بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به افساد فی الارض متهم شده اند.

ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی اعمالی را که مطابق این قانون جرم شناخته می شود تشریح می کند، اما ماده ۲ این قانون می گوید که اگر این اعمال "به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" انجام شود و "در حد افساد فی الارض باشد"، مجازات آن اعدام است.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هم می گوید کسانی که "با تشکیل یا رهبری یک شبکه" به این جرایم اقدام می کنند، در صورتی که مصداق "مفسد فی الارض" باشند، با "مجازات مفسد فی الارض"، یعنی اعدام مواجه خواهند شد.

در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران گروهی از فعالان اقتصادی و دست اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیر قانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداخته اند.

گفته می شود که متهم اصلی پرونده از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، "ال سی"های (اسناد اعتباری) جعلی می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.

او این اسناد اعتباری را با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی به بانک های دولتی و خصوصی دیگر فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.

با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند.

یکی از معاونان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم برای مدتی بازداشت شد و مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کرد، هر چند در نهایت به او رأی عدم اعتماد نداد.

اکنون رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که دادستانی برای ۳۲ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرده است.

او اظهار امیدواری کرد که محاکمه "سریع، عادلانه و قاطع" متهمان بتواند بر "جراحت افکار عمومی" مرهم بگذارد.

پیش تر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود که محاکمه متهمان از روز ۲۹ بهمن ماه آغاز خواهد شد.