اختلاس بزرگ؛ ۱۱۰ متهم و ۵ مفسد فی الارض

چکیده :رئیس قوه قضاییه بدون اشاره به روند غیرعادلانه رسیدگی به پرونده های قضایی، ادعا کرد: دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبیعتاً از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود. ...

رئیس قوه قضاییه خبر از حکم مفسد فی الارض برای ۵ متهم پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی داد.

به گزارش اداره کل روابط ‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به برگزاری دادگاه ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی اخیر اشاره کرد و افزود: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسئولان و مردم شد، انشاالله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه شود.

آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست تهیه شده برای ۳۲ نفر از متهمان فساد مالی افزود: ۵ نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

وی از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر کرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مسئله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد.

آملی لاریجانی افزود: در این پرونده عده زیادی احضار شدند و از ۱۱۰ نفر که اتهام داشتند تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت ۳۲ نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.

رئیس قوه قضاییه بدون اشاره به روند غیرعادلانه رسیدگی به پرونده های قضایی، ادعا کرد: دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبیعتاً از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود.

وی به سرنوشت پرونده محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی اشاره ای نکرد و گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادی پرهیز بکنند چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.

احمدی نژاد پیش از این وقتی تیم اقتصادی دولت متهم به اختلاس بود طی سخنانی ادعا کرده بود:  از شش سال پیش ولی ما گفتیم این سیستم بانکی غلط است و در داخلش سوءاستفاده است. اما به جای اینکه اختیارات بدهند، اختیارات ما را کاهش دادند، تا هیچ دخالتی در بانک‌ها نداشته باشیم.

وی با اشاره به نقش دفتر رهبری در این اختلاس خاطر نشان کرده بود: شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد بی‌دینی و بی‌تقوایی اینقدر؟

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانست و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.

بدنبال اوج گرفتن دعوا بین طرف های درگیر در این اختلاس، رهبری درخواست کرد که این موضوع ” کش” نیاید و مسئولان به کارهایشان برسند.