قانون عضویت ایران در اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هندابلاغ شد

قانون عضویت ایران در اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هندابلاغ شد تهران - رئیس جمهوری اسلامی ایران ، قانون عضویت ایران در اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هندرا ابلاغ كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،قانون عضویت ایران در«اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند» پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود در «اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام كند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

منشور اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند

ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و كشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترك برای همكاری اقتصادی منطقه ای، بررسی تمامی امكانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع كردن جریان تجارت در بین كشورهای عضو، مشخص كردن دیگر زمینه های همكاری كه ممكن است به صورت دو جانبه مورد توافق قرار گرفته باشد از جمله اهداف منشور اتحادیه همكاری منطقه ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند است.

تمامی كشورهای حاشیه اقیانوس هند كه دارای حاكمیت هستند، می توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضو شدن در این اتحادیه، كشورها باید اصول و اهدافی كه در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. كشورهای عضو درباره گسترش عضویت اتحادیه تصمیم گیری خواهند كرد.

راهكار سازمانی :

شورای وزراء اتحادیه ایجاد خواهد شد. این شورا هر دو سال یك بار یا بیشتر بر حسب تصمیمات متقابل جهت تنظیم سیاستها، بازنگری پیشرفت همكاری، تصمیم گیری در مورد زمینه های جدید همكاری، ایجاد راهكارهای دیگر بر حسب ضرورت و تصمیم گیری در خصوص سایر مسائل مورد علاقه عموم تشكیل جلسه خواهد داد.

همچنین برای هماهنگ كردن، ارائه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم های مربوط به سیاستگذاری و برنامه های كاری مقرر شده، دبیرخانه ای ایجاد خواهد شد.

كانونهای ملی :‌

هر كشور عضو این اتحادیه، یك كانون ملی سه جانبه برای همكاریهای كشورهای حاشیه اقیانوس هند تشكیل می دهد تا اجرای فعالیتها و دستاوردهای اهداف آن را هماهنگ كند.

ترتیبات مالی :

هركشور عضو بر حسب تصمیم به تأمین مالی اتحادیه كمك خواهد كرد. كشورهای عضو شركت كننده برای تأمین مالی جهت اجرای برنامه های كاری ترتیبات لازم را به عمل خواهند آورد. این امر مانع دیگر منابع مالی خارجی در صورت اقتضاء نخواهد شد.

سیام 1568

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80049419