مصباحی مقدم: این موضوع تخلف آشکار دولت از قانون است

غلامرضا مصباحی مقدم در واکنش به پرداخت ما به تفاوت یارانه ها به حساب خانوارها گفت: در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 90 نمایندگان از رئیس جمهور در مورد تخطی از قانون سوال کردند که رئیس جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ این موضوع یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون است.

وی به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص کردن منبع آ ن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با کسر بودجه مواجه بود لذا نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است.

رئیس کمسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هنوز بودجه 91 تصویب نشده است و میزان یارانه هایی که در دور دوم قرار است تقسیم و توزیع شود مشخص نشده لذا این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران مشهد مبنی بر تعامل دولت و مجلس و گفت: مجلس مصوب کرده بود که تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نشویم و این اقدام یکطرفه و بدون هماهنگی با مجلس مغایر خواسته‌ها و دغدغه های رهبر انقلاب نیز هست.

مصباحی مقدم تعهد اضافی در پایان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشکار از قانون دانست و گفت: این اقدام دولت نقض اصل 52 و 53 قانون و نشانگر این موضوع است که دولت همچنان در مسیر قبلی خود یعنی نادیده گرفتن قوانین حرکت می‌کند.

 مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که  28 هزار تومان است، خبر داد و گفت:  28 اسفند 90 این مبلغ به حساب خانوارها واریز شده  که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که  این مابه تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.