کمیسیون تلفیق مجلس ایران برای اولین بار کلیات لایحه بودجه را رد کرد

این نخستین بار است که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ایران رد می شود

دو ماه و اندی بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران به مجلس این کشور، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی بی سابقه کلیات آن را رد کرد. به این ترتیب کلیات لایحه بودجه، باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر نمایندگان به آن منفی بدهند، لایحه به دولت برگشت داده می شود و دولت باید لایحه دیگری به مجلس ارائه کند.

رسانه های ایران گزارش داده اند که کمیسیون تلفیق مجلس که سرگرم بررسی لایحه بودجه امسال است، پس از چندین جلسه بحث و بررسی، کلیات لایحه را به رای گذاشت که نمایندگان حاضر به کلیات بودجه رای منفی دادند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته که از ۵۴ عضو کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۵ نفر حاضر بودند که ۱۹ نفر به کلیات لایحه بودجه رای مخالف و ۱۵ نفر رای موافق دادند و یک نفر هم رای ممتنع داده است.

تا به حال سابقه نداشته است که کمیسیون تلفیق بودجه که ترکیبی از کمیسیون های مجلس است و بودجه را برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده می کند، به کلیات لایحه بودجه رای منفی بدهد.

آقای ثروتی در باره دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته که "یکی به دلیل این که قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل این که درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل این که توزیع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه قرار داشت."

آقای ثروتی اضافه کرده که برخی از مفاد لایحه مغایر برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خورشیدی با حدود دو ماه تاخیر روز دوازهم بهمن، بوسیله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به مجلس ارائه شد ولی به دلیل تاخیر زیاد و در پیش بودن انتخابات مجلس، نمایندگان مجلس فقط به دولت اجازه دادند در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا زمانی که بودجه در صحن علنی تصویب شود.

چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران، گفت که این لایحه "از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است."

آقای توکلی گفت که دولت محمود احمدی نژاد، طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی ایران باید درآمد ها و هزینه های خود را آشکار کرده و در سر جمع بودجه بیاورد، اما از این کار خودداری کرده است.

آقای احمدی نژاد در مجلس هنگام ارائه لایحه گفت که این لایحه مبتنی بر پیش بینی‌های نسبتا دقیق از شرایط بین المللی، بازار، و قیمت نفت در سال ۹۱ تهیه شده است

محتوای لایحه بودجه

کلیات لایحه بودجه امسال در حالی در کمیسیون تلفیق رد شده است که محمود احمدی نژاد در هنگام ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت که تدوین بودجه سال ۱۳۹۱ بر اساس قانون برنامه پنجم و "مبتنی بر پیش بینی های نسبتا دقیق از شرایط بین المللی، بازار و قیمت نفت در سال ۹۱ انجام شده است."

در مورد هدف هایی که دولت در تدوین این بودجه در نظر داشته، آقای احمدی نژاد گفته بود که محور اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد است. وی "کاهش نرخ بیکاری، توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش سهم بهره وری و رشد اقتصادی" را از دیگر محورهای این لایحه اعلام کرد.

برای دستیابی به هدف گسترش عدالت، رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ادامه طرح مسکن مهر برای تامین مسکن افراد نیازمند، گفته بود که "یارانه ها با پشتیبانی های لازم در بودجه پیش بینی شده است و همچنین طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و در حد مقدور و توان، گام های بعدی برداشته خواهد شد."

آقای احمدی نژاد کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی تشکیلات دولت را نیز از دیگر محورهای مورد نظر در لایحه بودجه توصیف کرده و گفته بود که "اعلام می کنم که این دولت عزم خود را جزم کرده که با اصلاح ساختارها در همه بخش ها و با اتکا به قدرت مردم و هماهنگی با همه قوا، انشاء الله به سمت سند چشم انداز، اهداف قانون برنامه و رفع تبعیض و بی عدالتی در همه عرصه ها با سرعت بیشتری حرکت کند."

رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه "بودجه سال ۹۱ به نوعی سیاستگذاری و تنظیم شده است که همه این اهداف بتواند در مسیر مناسبی محقق شود" ارقام اصلی لایحه را شرح داد.

وی گفت که بودجه کشور در سال ۱۳۹۱ به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت های دولتی است.